لطيفة تامير
تعيش بعض الإدارات العمومية على صفيح ساخن بسبب التعويضات النصف سنوية والتي عادة ما تمنح لأصحابها نهاية شهر دجنبر بينما يخيم ركود داخل صفوف موظفي قطاعات إدارية أخرى و لا حديث إطلاقا عن هذا الموضوع ،وكأننا في مغربين متناقضين ،والواقع أننا في مغرب واحد لكنه يكيل بمكيالين .
ففي الوقت الذي يستفيد فيه مجموعة من الموظفين من تعويضات جزاء لما قدموه من خدمات وتحفيزا لهم لبدل مزيد من العطاء والاجتهاد ،هناك إدارات أخرى حوافزها هي الاقتطاعات والاستفسارات والتوقيفات...
يعرف الجميع أن سياسة تعويض البعض دون الكل كانت سياسة ترمي إلى التفرقة بين الموظفين وزرع البلبلة داخل صفوفهم لأغراض سياسة محضة لا علاقة لها بالمردودية ،لكن الآن وقد اجتازت بلادنا هذه الفترة ولم يعد هناك من دواعي للإبقاء على سياسة تمييز الموظفين عن بعضهم البعض . السؤال الذي يفرض نفسه حاليا ،ماهي الغاية من التفرقة بين الموظفين ؟ ولم الإبقاء على هذه السياسة المجحفة إلى حد الآن ؟
يقال أن الموظفين الذين يستفيدون من التعويض يعملون في قطاعات مدرة للمال بالنسبة لخزينة الدولة، و كأن عمل الأستاذ لا نفع منه أو عمل الموظف بالمحكمة لا أهمية له ولا طائل من عمل الطبيب ! ووو .
إن هذا المنطق كانت له مسبباته التي انتهت صلاحياتها. فلا يمكن لبلد أن يتقدم دون أستاذ أو طبيب أو موظف جماعي ،وإذا كان هنالك من خلل في منظومة ما داخل الإدارة ،فعلى القيمين على القطاع إيجاد الحلول اللازمة لها .
لقد حان الوقت الآن، في العهد الجديد مع دستور يقر بالمساواة ومع حكومة منتخبة ،لتعميم المنح الفصلية على جميع الموظفين دون حيف أو إجحاف ، خصوصا إذا ما أرادت بلادنا جعل الإدارة قاطرة للتنمية .لأن منطق الموظف النافع والموظف غير النافع لم يعد له مكان في مغرب القرن 21
الموظف النافع والموظف غير النافع
المواضيع المتشابهه
