المغرب يخطط لتقديم مزايا للعاطلين عن العمل

[ابو ندى]

جيل بريس:وتتم حاليا دراسة مشروع قانون يضمن تقديم مكافآت للعاطلين في المغرب، حيث تخطط الحكومة لتوفير مبلغ 250 مليون درهم (22 مليون يورو) للمساهمة في تنفيذ البرنامج.
وستدفع منحة البطالة لمدة تصل إلى ستة شهور. وبمقتضى القانون سيحصل المستفيدون على ما يعادل 70% من أجورهم التي كانوا يحصلون عليها قبل ثلاثة شهور، إلا أن المبالغ المدفوعة لن تتجاوز 100% من الحد الأدنى المضمون للأجور، وهو ما يبلغ حاليا 2,100 درهم.

وللحصول على منحة البطالة، يتعين على العامل المطرود تقديم ما يثبت أنه سدد ما يعادل 780 يوما من المساهمات في صندوق الضمان الاجتماعي، على أن يكون 261 يوما منها قد تم خلال السنة التي تسبق تاريخ الإعفاء من العمل. وتبلغ نسبة مساهمة صاحب العمل في التأمينات الاجتماعية 0.38%. ومن المتوقع أن يساهم العاملون أيضا في تمويل هذه المنحة.

ووفقا لوزارة العمل، يعتبر إدخال منحة البطالة جزء من خطة عامة لدعم العاملين الذين فقدوا وظائفهم ومساعدة الشركات على مواجهات الأوضاع الصعبة.

وتقتضي الخطة استمرار استفادة العاملين المفصولين من مزايا الضمان الاجتماعي، بما في ذلك منحة الأسرة والتأمين الصحي، كما سيكون لهم الحق في الحصول على المساعدة من الوكالة الوطنية لتطوير التشغيل والمهارات في إلحاقهم من جديد بسوق العمل خلال ستة شهور من تاريخ فقدانهم لوظائفهم.

يقول رجل الاقتصاد محمد الترابي "لقد انتظرنا ظهور هذه المنحة منذ عهد حكومة إدريس جطو، فقد طرد الآف العاملين من وظائفهم خلال السنوات الأخيرة نتيجة تأثيرات الأزمة الاقتصادية العالمية. فخلال الفترة من 2010 إلى 2011 فقد 80,000 عامل وموظف عملهم.

وقال الترابي إنه لا يعتقد أن مبلغ 250 مليون درهم سيكون كافيا بالنظر إلى حجم المشكلة وعدد من فقدوا وظائفهم. وأضاف أن الحاجة ملحة لتأسيس صندوق بدعم من أصحاب العمل والعاملين.

من جهتها تقول عالمة الاجتماع سميرة القاسمي "على الرغم من ترحيب الجميع بهذه الخطوة، إلا أنها غير كافية لحل مشكلة العديد من العاملين الذين فقدوا وظائفهم، حيث إن هناك عدد من الشركات التي لا تصرح بالعاملين فيها لصندوق الضمان الاجتماعي". وأضافت أن الأمر في حاجة إلى وضع معايير دقيقة لمنع التلاعب في عمليات الطرد من الوظائف.

وكانت ردود العاملين متضاربة، ففي حين أثنى البعض على هذه المبادرة، لا يزال البعض الآخر يتشكك في الأمر.

يقول سليمان برافي الذي يعمل تقنيا في أحد مصانع النسيج في مدينة طنجة "أعرف العديد من الناس الذين فقدوا وظائفهم واضطروا إلى بيع أثاثهم أو ترك منازلهم لعدم قدرتهم على دفع الإيجار. وبالتالي، ستساعد هذه المنحة العاملين على العثور على عمل آخر ولو أن الأمر لن يكون بهذه السهولة".

أما سلمى النواري التي تعمل في أحد مصانع مدينة تمارة فقد طالبت بتبسيط الإجراءات حتى يتمكن العاملون من البدء في الحصول على المنحة في أقصر وقت ممكن. وتقول إنه لن تكون لهذه الخطوة معنى إذا كان من الصعب الحصول على المنحة.
وقد عبر بعض الذين تحدثت إليهم مغاربية عن أملهم ألا تكون هذه المزايا مجرد مناورة سياسية للحصول على أصوات الناخبين قبل الانتخابات القادمة.