بيان حقيقة من نائب اقليم قلعة السراغنة ردا على بيانين سابقين للنقابات بالاقليم
توصل مراسلو الصحف الوطنية بابن جريرمنذ مدة ببيانيين موقعين من طرف خمس نقابات تعليمية عضو في اللجنة الإقليمية المشتركة، تحتج فيهما على أن نيابة قلعة السراغنةتراجعت عن مكتسبات اللجنة الإقليمية والمتمثلة في عدم تنفيذ القرارات الواردة بالمحاضر الملزمة لجميع الأطراف ... و التملص من مسؤولية الحوار ... والانفراد بالقرارات...وبعد المتابعة الاعلامية لهما وايمانا منا بالراي والراي الاخر نورد بيان حقيقة من النائب الاقليمي لوزارة التربية لوطنية بقلعة السراغنة السيد عبد العزيز العنكوري كما توصلنا به بنادي الصحافة والاعلام بابن جرير,
سعيا من نيابة قلعة السراغنة إلى تصحيح ما جاء من مغالطات في هذين البيانيين وتنوير الرأي العام عموما والشغيلة التعليمية بالإقليم خصوصا بوضعهم أمام الحقيقة فإن النيابة تؤكد ما يلي:
إن النيابة قد عقدت مع التمثيليات النقابية العضو في اللجنة الإقليمية المشتركة اجتماعا يوم 07 أكتوبر 2008، بغير إشراكها في عملية تدبير الدخول المدرسي للموسم الحالي، حيث تم الاتفاق خلاله على تنظيم حركة محلية، تمت صياغة مذكرتها التنظيمية رقم 12 بتاريخ 09/10/2008 من طرف لجينة تمثل النقابات الخمس والإدارة. وهي حركة انتقالية استجابت لمجموعة من الحالات الاجتماعية، كما تم الاتفاق على تصريف ما تبقى من الفائض الذي امتنع عن المشاركة في الحركة في إطار اللجنة الإقليمية المشتركة كما تنص عليه المذكرة السالفة الذكر، وقد خصص له لقاء يوم 27/10/2008 استمر إلى صبيحة اليوم الموالي تحت الرئاسة الفعلية للسيد النائب وهو الأمر الذي يتنافى وما جاء في البيان بأن "الإدارة تقوم بشكل انفرادي بتدبير الموارد البشرية خارج أشغال اللجنة الإقليمية...".
إن النيابة لم تقف عند هذا الحد، بل عقدت أربع اجتماعات في إطار اللجنة الإقليمية المشتركة التي تضم في عضويتها جميع النقابات الموقعة على البيانيين، تم خلالها دراسة جميع الملفات المعروضة سواء من طرف النقابات أو تلك الواردة على الإدارة عن طريق السلم الإداري، حيث تمت دراسة جميع الملفات المعروضة على أنظار اللجنة الإقليمية المشتركة، وتمت الاستجابة لأغلبها كما عملت النيابة على تنفيذها باستثناء 04 حالات وذلك بسبب عدم استيفاء الشروط المتفق عليها بالمحاضر أو ظهور مستجد ناتج عن الخصاص الطارئ أو الانتقالات الخارجية التي تتوصل بها النيابة بين الفينة والأخرى، ورغم ذلك، فالإدارة مازالت منكبة على إيجاد حلول لها.
بخصوص السماح للمستفيدين من الحركة الاجتماعية الجهوية فإن الإدارة أخذت بعين الاعتبار، خلال معالجتها هذا الملف، وضعية الموارد البشرية بالإقليم بناء على مراسلة الأكاديمية عدد 6610/08 ومراسلة السيد نائب الوزارة بمراكش عدد 1937/08. وفي هذا الإطار فقد عمدت النيابة إلى مراسلة السادة مديري المؤسسات التعليمية في شأن المستفيدين من هذه الحركة واستشارة السادة المفتشين المعنيين قصد إبداء الرأي في التاريخ المحدد للموافقة على انتقالهم- مراسلة عدد 119 بتاريخ 05 فبراير 2009- وبناء على ذلك تم انجاز قرارات الانتقال للذين ابرؤوا ما بذمتهم (انجاز المقرر والفروض المحروسة) وعددهم 18 حالة فيما أجلت الحالات الباقية (8 حالات)، والتي استحال على النيابة تعويضها، لكونها مازالت رهينة بالتوصل بقرارات الانتقال للوافدين من مختلف نيابات الجهة، وبالرغم م ذلك فقد تمت الموافقة على انتقالهم عند نهاية الموسم الدراسي الحالي حفاظا على السير العادي للدراسة بالإقليم.
رغم الانشغالات المتعددة للنيابة (مواكبة البرنامج الاستعجالي ومختلف الأوراش المفتوحة والالتزامات المحلية والجهوية والوطنية ...) فقد تمت برمجة لقاءين آخرين الأول بتاريخ 13/01/2009 علقت خلاله النقابات مشاركتها في أشغال اللجنة الإقليمية المشتركة، والثاني بتاريخ 20/01/2009 حضره ممثلو جميع أعضاء اللجنة الإقليمية لتفاجأ النيابة بانسحاب النقابات الخمس بدعوى اشتراط حضور النائب شخصيا رغم علمهم أنه في اجتماع وزاري بالرباط لعرض مشروع ميزانية النيابة. وفي الوقت الذي دعت فيه النيابة لعقد اجتماع ثالث يوم 03/03/2009، توصلت مرة أخرى بالبيان المؤرخ في 24/02/2009 تدعو فيه النقابات إلى تنظيم وقفة احتجاجية. وبالرغم من ذلك، ورغبة منها في إبداء حسن نيتها، اتصلت الإدارة بجميع أعضاء اللجنة لتقديم موعد الاجتماع إلى يوم 02/03/2009 درءا لكل تأويل، وكذا بحكم تزامن الموعد الأول مع يوم دراسي حول التعليم الأولي بابن جرير سيحضره السيد النائب إلى جانب السيد مدير الأكاديمية.
حضر ممثلو النقابات الخمس الموقعة على البيان اجتماع يوم 02 مارس 2009 لكنهم اكتفوا بتسجيل حضورهم وتبليغ موقفهم رغم التوضيحات الكافية التي قدمتها الإدارة ليعلنوا انسحابهم من الاجتماع مما يبين إصرارهم على تنفيذ نواياهم أيا كانت نتائج الحوار مع الإدارة.وإذ لا تزال النيابة مستمرة في فتح باب الحوار الهادف والمنتج والمنظم للرقي بالعلاقة مع التمثيليات النقابية، فإنها تعلن للرأي العام ولكافة نساء ورجال التعليم بالإقليم ما يلي:
ü إنها تعتبر نفسها مسؤولة على إنصاف كافة رجال ونساء التعليم بمن فيهم غير المنتمين لأية هيأة نقابية.
ü إنها تعتبر مصلحة التلميذ فوق كل مصلحة بعيدا عن كل المزايدات.
وفي الختام فإن النيابة توجه تحية تقدير وتشد بحرارة على يد كافة نساء ورجال التعليم بالإقليم، أيا كانت مواقع مسؤولياتهم وظروف عملهم، على التضحيات الجسام التي يقومون بها مساهمة منهم في إصلاح منظومتنا التربوية والرقي بهذه المهمة النبيلة.
ذ -محمد دخاي
النائب الاول لرئيس نادي الصحافة والاعلام بابن جرير
بيان حقيقة من نائب اقليم قلعة السراغنة ردا على بيانين سابقين للنقابات بالاقليم
المواضيع المتشابهه
