تخصصات العلوم والعلوم القانونية والاقتصادية في حاجة إلى ما يزيد عن 900 أستاذ
العلم
نشر في العلم يوم 19 - 10 - 2012
أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي قبل أيام أن بعض بؤر الفساد في الجامعات قيد المعالجة، دون أن يعمق التوضيح في هذه الملفات.
الوزير الذي كان يتحدث ردا على عدد من الأسئلة بمجلس النواب حول وضعية الجامعة أثار ردود فعل سياسية وإعلامية مفادها ضرورة الكشف عن هذه البؤر في سياق الحق الدستوري في المعلومة وليس التكتم عنها.
وقد سبق في عدة مناسبات التنبيه إلى التلاعب في الصفقات في الجامعات وإخضاعها للمحسوبية بل وتفويتها للمقربين واستمالة مكاتب دراسات لإنجاز تقارير إيجابية، فضلا عن إبقاء مالية الجامعات خارج المراقبة البرلمانية، مما يطرح أكثر من سؤال حول المصاريف والنفقات المتعلقة بالجامعات.
هذا وقد ورد في المعطيات المقدمة بشأن الآفاق المستقبلية للجامعة المغربية أن هناك 2057 مسلك في مختلف الدبلومات، بينما تم تمديد اعتمادها برسم السنة الجامعية الحالية واعتماد 106 مسلك بشروط، كما تم توسيع اختصاصات الكليات متعددة التخصصات دعما للبحث العلمي وإفساحا للمجال أمام الأساتذة الباحثين من أجل التأطير والبحث في مستوى الماستر والدكتوراه وفتح الآفاق أمام المتخرجين لمواصلة دراستهم في سلك الماستر والماستر المتخصص والدكتوراه.
وقد حددت الأولويات في توزيع المناصب المالية إلى الجامعات التي تعرف الاكتظاظ وكليات الحقوق والآداب التي تعرف نسب تأطير جد ضعيفة وبعض مؤسسات الاستقطاب المحدود التي لم تستكمل بنيتها البيداغوجية وبناء على هذه الإجراءات فإن نسبة التأطير على المستوى الوطني 41 طالبا لكل أستاذ عوض 43 طالبا.
وبخصوص الحاجيات المعبر عنها على مستوى الأساتذة في الجامعات، فقد حدد العدد في 1230 منصب مالي، وتبقى تخصصات العلوم في المقدمة ب 484 أستاذ تم العلوم القانونية والاقتصادية ب 436 أستاذ، تليها تخصصات الآداب ب 317 أستاذ.
تخصصات العلوم والعلوم القانونية والاقتصادية في حاجة إلى ما يزيد عن 900 أستاذ
المواضيع المتشابهه
