مسيرة وطنية ضد بنكيران يوم 11 نونبر

[التربوية]

مسيرة وطنية ضد بنكيران يوم 11 نونبر

زابريس
زابريس : 15 - 10 - 2012

قررت المنظمة الديمقراطية للشغل تنظيم مسيرة احتجاجية يوم 11 من الشهر القادم بالرباط، من المنتظر أن يشارك فيها الآلاف من المحتجين من جميع الشرائح الاجتماعية، ردا على الأوضاع الاجتماعية التي تعيشها الفئات العريضة من الشعب المغربي في ظل هجوم حكومة بنكيران على الطبقة الفقيرة والمتوسطة والإجهاز على الحقوق والمكتسبات من ضمنها، الاقتطاع من أجور المضربين وارتفاع معدل الفقر والبطالة وازدياد الفوارق الطبقية. والذي نتج عنه انسحاب تمثيليات نقابية من الحوار الاجتماعي الذي اعتبرته المنظمة شكليا والصمت حول نتائجه، تذبذب المواقف الحكومية وتناقض التصريحات فيما بين رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران وباقي الوزراء. وفي هذا الإطار، أكد علي لطفي الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل في تصريح أدلى به ل"النهار المغربية" أن الوضعية الاجتماعية والاقتصادية للشرائح العريضة من المجتمع بلغت حدا لا يطاق، وأضاف أن السيل بلغ الزبى في شرح مقتضب لمعنى وحمولة التسمية التي أطلقت على المسيرة الكبرى التي يتم التحضير لها. وقال إن الطبقات العاملة والطبقات الاجتماعية لم تعد اليوم تحتمل الوضع، وأن الحكومة بدل تنفيذ الالتزامات ذات الطابع الاستعجالي اكتفت بإطلاق العنان للشعارات والوعود والخطابات . واعتبر علي لطفي أن الحكومة لم ترق إلى مستوى المسؤوليات الجديدة التي منحها الدستور الجديد في تدبير الشأن العام، والاستجابة لانتظارات المواطنين وخاصة منهم الشغيلة المغربية والشباب العاطل والمتقاعدين وذوي الاحتياجات الخاصة. وأكد علي لطفي خلال لقاء تشاوري للتحضير للمسيرة الكبرى المزمع تنظيمها في 11 من الشهر القادم بالرباط بين باقي المكاتب الوطنية التابعة للمنظمة الديمقراطية للشغل، أن 70% من العمال لا يؤمنون على مستقبلهم المهني وأضاف أنه خلال سنة 2013 ستغلق أغلب المقاولات أبوابها في ظل التسريح المستمر للعمال وكذب علي لطفي تصريحات المندوب السامي للتخطيط حول انخفاض البطالة بالمغرب . وشدد علي لطفي على أن الوضعية العامة مطبوعة بجملة من التعثرات تحول دون تحقيق التقدم المطلوب على المستوى المؤسساتي. تعثر في تنزيل الدستور الجديد وتعميق الأزمة والاختلالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والاكتفاء بالشعارات الرنانة والتصريحات المتناقضة واتخاذ مواقف وسرعان ما يتم التراجع عنها. واتهم لطفي الحكومة بتكريس ثقافة النقاش البيزنطي في أمور ومشاكل هامشية لن تقدمنا إلى الأمام بدل طرح القضايا الكبرى والحقيقية والبحث عن أسباب الفشل والمعوقات وطرق المعالجة والإصلاح، وشبه لطفي التصريح الحكومي بكونه خليطا من سياسات الحكومات السابقة، وتعطل التنزيل الحقيقي للدستور المراجع ومحاربة الفساد من أولويات الانتظارات الشعبية.لكبير بن لكريم