سئمنا" شعار الأطر العليا في مسيرة الأحد ضد حكومة بنكيران

شعب بريس – متابعة

قررت تنسيقات ومجموعات الأطر العليا المعطلة تنظيم مسيرة وطنية يوم الأحد 11 نونبر الجاري بمدينة الرباط، وذلك عبر المشاركة في المسيرة الوطنية التي سبق ودعت إليها المنظمة الديمقراطية للشغل في ذات اليوم، تحت شعار "سئمنا".




وأكدت التنسيقيات أن المعطلين ضمن الفئات الشعبية المقهورة التي تعاني من الإقصاء والتهميش، في ظل ما أسموه "العجز الحكومي" عن حل أكبر ملفات الفساد بالبلاد.




واتهمت الأطر المعطلة، في بيان لها، حكومة بنكيران بالعجز عن حل ملفات الفساد الأخلاقي والإداري والمالي، في إشارة إلى ملف الموظفين الأشباح، وعدم اتخاذ أي إجراءات في ملف المأذونيات والصيد في أعالي البحار ومقالع الرمال والمعادن والمناجم التي تستغل من طرف عائلات ولوبيات الفساد بالبلاد، كل ذلك على حساب الفئات الفقيرة والمهمشة، يضيف البيا.






وأكدت الأطر المعطلة أنه بعد قرابة سنة من تولي الحكومة مهامها وسلطتها، لم يتحقق من وعودها الانتخابية، إلا ما يخدم الطبقات الغنية على حساب الفئات الشعبية.




وقالت الأطر أن الحكومة مسؤولة عن التراجع على المستوى الاجتماعي "الخطير"، من سكن وصحة وتعليم وتشغيل، وأن الحكومة مستمرة في تجاهل المطالب المشروعة للأطر العليا المعطلة خصوصا والمعطلين عموما، والتمادي في نهج سياسة الآذان الصماء وغلق أبواب الحوار الجدي والمسؤول من جهة، واستعمال مختلف أساليب التنكيل والقمع والحصار والاعتقالات التعسفية من جهة أخرى، ما يعكس زيف شعارات حقوق الإنسان التي رفعتها حكومة بنكيران.




وطالب الأطر المعطلون بضرورة إدماجهم بشكل مباشر وفوري داخل أسلاك الوظيفة العمومية، واستنكروا ما أسموه بسياسة "التضليل الإعلامي" التي تنهجها الحكومة، والإقصاء الممنهج في حق المعطلين حاملي الشواهد العليا، وعبروا عن إدانتهم للعنف غير المبرر والاعتقالات التعسفية والمتابعات في حق أطر المجموعات المناضلة من داخل مدينة الرباط.




وتجدر الإشارة إلى أن المنظمة الديمقراطية للشغل تعتزم تنظيم مسيرة وطنية شعبية يوم 11 نونبر الجاري. تحت شعار "سئمنا". احتجاجا على السياسة "اللااجتماعية واللاشعبية" التي تنتهجها الحكومة، حسب بلاغ للمنظمة.. والتي ترمي، إلى الإجهاز على حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة. حسب ذات البلاغ والذي يضيف أن المسيرة تهدف إلى "الوقوف في وجه اختيارات الحكومة وقراراتها السياسية التي تضرب في العمق الحقوق والحريات الأساسية"، واحتجاجا على "استمرار الحكومة في المس بالقدرة الشرائية للمواطنين والمطالبة بالزيادة في الأجور".