الحكومة تعالج ملف المكفوفين المعطلين بـ"الهراوات" و"الحوارات الواهية"

[التربوية]

الحركة - 03/04/2008

الحكومة تعالج ملف المكفوفين المعطلين بـ"الهراوات" و"الحوارات الواهية"
الرباط - صليحة بجراف
اعتبرت المجموعة الوطنية للمكفوفين المعطلين حاملي الشهادات تصريحات مسؤول وزارة التنمية الإجتماعية والأسرة والتضامن بخصوص إهمــال ملـف المكفوفيــن حاملي الشهـادات غير سليمة، ولا تستند على وقائع وأوضحت المجموعة أن السيـد رفيقي مديـر قسـم الوقايـة والمساعـدة التقنية ،الذي حل ضيفا على إذاعة أطـلنتيـك في حلقــة خاصة بإدماج الشخص المعاق في العمل والتكوين،قال إن هناك قوانين صريحة لم تطبق بما فيها قرار الوزيـر الأول رقـم 3.130.00 بتاريخ 10 يوليوز 2000 والأوضاع المزرية التي يعيشها أعضاء المجموعة،جراء مدة العطالة التي تجاوزت السنة الثامنة، مضيفا أن قضية نسبةً 7%سارية المفعـول منذ 2000 وأن الوزارة تـراسل الأشخـاص، في حالـة الإعـلان عن تنظيـم المبـاريات المناسبـة للكفـاءات الحاصليـن عليها.
واكد ان الحكـومـة ملتـزمة بتخصيص نسبة 5% في القطاع الخاص، التي تدعوه الوزارة للتعاون من أجل إنهاء هذه المعضلة.
ونفت المجموعة هذه التصرحات ،التي تبدو أنها "خيالية"، قائلة إن ما يدعيه السيـد المسـؤول من كون أن المعاقيـن يستفيدون من نسبة 7% المنصوص عليها في قرار الوزيـر الأول أعلاه، لا أساس له من الصحـة داعية المسؤول الى الرجوع لتصريح وزير التشغيل السابق على أمواج الإذاعة الوطنية أثناء المناظرة الوطنية للتشغيـل (شتنبر 2005) والذي جـاء فيـه: (وللأسف أن قـرار الوزيـر الأول المتعـلـق بتحديـد نسبة %7 للأشخـاص المعاقيـن لم يطبق )، ومع ذلك فنسبة مهمة من مناضلي المجموعة قد شاركت في المباريات ولم تحظ بالقبول تحت حجة تعارضه (7%) مـع قانون السلامة البدنية وغياب بطاقة الشخص المعاق.
أما بخصوص نسبة 5% في القطاع الخـاص الـذي تـدعـيه الحكـومـة، فقد طلبت المجموعة من السيد رفيقي أن يستحضر تصريح وزير التشغيل أثناء استضافته في برنـامج حوار خلال مارس الماضي والـذي أقـر أن 80% من القطاع الخاص غيــر مهيكـل، ممـا يتبين أن السيــد المسؤول يتجـاهل مأسـاويـة أوضاع نسيـج بــلادنــا الإقتصادي.
وأكدت المجمــوعةرفضها لمثــل هــذه التصريحات الوهمية التـي يتوخى منها تمويه الرأي العام بعكس حقائــق الأمور ، مشددة على مطلبها في التوظيف بشكل استثنائي ومباشر.
ودعت المجموعة للمكفوفين المعطلين حاملي الشهادات الحكومة إلى تبني المقترحات التي قـدمتها إلى الوزارة الوصية بشـأن ملفها متسائـلة في الان نفسـه عن التدبـدب الحاصل في تصريحات مسـؤول الوزارة بين كونهـا مجرد وسيط ومنسق في ملف المكفوفين وبين اعتبارها وصية على الملف؟
وقد سبق للوزير الأول أن وعد المجموعة بالإطلاع على ملفها المطلبي وتعجيل حله وذلك في يناير الماضي إلا ان مجمل وعوده حتى الآن ،عبارة عن التعجيل بإحضار قوى القمع لتوظيف المكفوفين على طريقتها ،كلما هموا بتنظيم وقفة أو مسيرة للمطالبة بحقهم في الشغل، مما أجج سخط وغضب المجموعة التي قررت الدخول من جديد في مسلسلها النضالي التصعيدي، بعدما تأكدت أن الحكومة الحالية ماضية في نهج المقاربة الأمنية والحوارات الواهية التماطلية.