المكتب المركزي يحتج على التعامل التمييزي مع الانتخابات المهنية للمأجورين، واعتبارها دون الانتخابات السياسية، وتجريدها من ضمانات النزاهة والشفافية
عقد المكتب المركزي للفيدرالية الديمقراطية للشغل اجتماعا يوم الثلاثاء 22 شتنبر 2015 بمقر المنظمة بالرباط، وبعد التداول والنقاش في إجراءات التحضير لانتخابات تجدديد مجلس المستشارين في صيغته الجديدة في دستور 2011، وقف المكتب المركزي على التعاطي الحكومي الملتبس مع هذه المحطة، وتبخيس الشق المتعلق بالمأجورين فيها، فرغم المراسلات التي تم توجيهها إلى كل من وزارتي الداخلية والتشغيل ورغم الاتصال المباشر بكل من مصالح هاتين الوزارتين، من أجل الحصول على لوائح الناخبين والتي على أساسها ستجري انتخابات المأجورين بمجلس المستشارين فلم يكن من إجابة إلا الرفض والتسويف
كما وقف المكتب المركزي على خطورة مضمون المراسلة التي وجهتها وزارة التشغيل إلى مصالحها الخارجية، تمنع فيها منعا كليا تسليم لوائح مندوبي الأجراء إلى المركزيات النقابية
إن هكذا سلوك، وتعامل مع انتخابات المؤسسة التشريعية دون معرفة من سيصوت ودون معرفة مكاتب التصويت ودون توضيح طريقة التصويت (البطاقة الوطنية أو بطاقة الناخب) تجعل العملية الانتخابية برمتها والتي لم يبق على تاريخ إجرائها إلا أيام قلائل، موضع تساؤل
لذا فإن المكتب المركزي، إذ يحتج على هذا التعامل التمييزي مع الانتخابات المهنية للمأجورين، واعتبارها دون الانتخابات السياسية، وتجريدها من ضمانات النزاهة والشفافية ، يدعو الحكومة إلى إعادة النظر في مقاربتها وعدم تكرار مهزلة انتخابات مندوبي الأجراء، وذلك من خلال :
*تحصين العملية الانتخابية بكل ضمانات النزاهة والشفافية
*نشر اللوائح الانتخابية للناخبين الكبار كشرط أساسي لمصداقية هذا المسلسل الانتخابي
*نشر خريطة مكاتب التصويت وطريقة التصويت