وزارة التربية الوطنية تستدعي النقابات التعليمية للحوار القطاعي يوم 6 مارس

[nasser]

العربي: الحكومة مستعدة لزيادة بأجور الموظفين الأقل من 5500 درهم

الأربعاء 21 مارس 2018
أكد السيد عبد الحق العربي مستشار رئيس الحكومة المكلف بالحوار الإجتماعي بتصريح خاص له أن بعد الجولة الثانية للحوار الإجتماعي المركزي الذي سيستكمل يوم الأربعاء 21 مارس الجاري بإجتماع لجنة القطاع العام ان الحكومة قد أبدت إستعدادها المبدئي للزيادة بأجور موظفي القطاع العام بالنسبة للمستفيدين من أجور شهرية أقل من 5500 درهم بالإضافة إلى إقتراحات أخرى تتعلق بالزيادة بالتعويضات العائلية والزيادة بمنحة المولود الجديد و دراسة التعويضات عن المناطق النائية
من جهة اخرى تؤكد مجموعة المصادر ان الحكومة عملت على مسايسة و مراوغة النقابات بالإجتماعات السالفة عبر إقتراح مجموعة من النقاط التي تراها المركزيات النقابية غير مقبولة تماما بإنتظار إقتراح أقصى إستعدادات الحكومة المتمثلة بإقتراح زيادة تساوي قيمة الإقتطاعات السابقة لأجل إصلاح الصندوق المغربي للتقاعد و إظهار هذا المقترح بمثابة الربح الذي لا يجب تفويته
و يعقد ممثلو الحكومة و المركزيات النقابية جولة أخرى من إجتماع اللجان التلاث المتعلقة بالقطاع الخاص و تحسين الدخل و القطاع العام إبتداءا من يوم الإثنين القادم 26 مارس على التوالي على مدى تلاث أيام و تجدر الإشارة أن الحكومة قد سبق لها تأكيد انها عازمة على التوصل لإتفاق مع النقابات خلال شهر أبريل القادم قبل يوم الإحتفال الأممي بعيد الشغل يوم فاتح ماي

أمال بوعزيز
تربية ماروك - تجمع الأساتذة

[nasser]

الحكومة تعلن استعدادها للزيادة في أجور الموظفين الذين يقل راتبهم عن 5500 درهم

الأربعاء 21 مارس 2018
أعلنت الحكومة، أمس، أثناء اجتماع لجنة تحسين الدخل، إحدى اللجان الثلاث للحوار الاجتماعي، بين الحكومة والنقابات وأرباب العمل، عن استعدادها للزيادة في أجور الفئات الدنيا دون تحديد مقدار هذه الزيادة.

وقالت مصادر نقابية شاركت في الاجتماع، لتيل كيل عربي إن الحكومة شددت على أن الزيادة في الأجور يجب أن تشمل موظفي الفئات الدنيا فقط، وأن مطلب تخفيض الضريبة على الدخل يصعب الاستجابة له، إذا تمت الزيادة في الأجور والتعويضات العائلية.

وفي اتصال مع "تيل كيل عربي"، قال مستشار رئيس الحكومة، عبد الحق العربي، إن الزيادة إذا حصلت فستخص الفئات الدنيا، وهم الموظفون الذين لا يتجاوز راتبهم الشهري 5500 درهم.

إلى ذلك، جددت الحكومة التأكيد على استعدادها لزيادة 100 درهم بالنسبة للتعويضات العائلية، ورفع منحة الولادة إلى ألف درهم، وخلق درجة جديدة بالنسبة للفئات الدنيا، والتعويض على العمل في المناطق النائية. وستعقد لجنة تحسين الدخل اجتماعا يوم الثلاثاء المقبل، وهو الاجتماع الذي سيكون حاسما، بحسب مصدر "تيلكيل عربي"، حيث ستكشف الحكومة عن موقفها من كل مطلب من مطالب النقابات على حدة.

وكشف مصدر مطلع من اللجنة أن الحكومة درست مطالب النقابات من حيث التكلفة المالية، وخلصت إلى وجود ثلاث سيناريوهات، حسب مطالب النقابات، أولها سيكلف 35 مليار درهم، أما السيناريو الثاني فسيكلف 28 مليار درهم، فيما سيكلف السيناريو الثالث 14 مليار درهم.

وبلغة الأرقام، فإن الحكومة تؤكد استحالة الاستجابة لجميع مطالب النقابات لأسباب مادية صرفة، لكنها لم تعلن لحد الساعة عن المبلغ المالي الذي خصصته للحوار الاجتماعي، وهو ما يعني أن المفاوضات لازالت في بدايتها، بحسب مصدر "تيلكيل عربي".

وكان اجتماع لجنة القطاع الخاص أول أمس بوزارة الشغل والادماج المهني خلص إلى الاتفاق على النقط التي سيتم التفاوض بشأنها بين النقابات والوزارة الوصية، والاتحاد العام لمقاولات المغرب. وتتمثل النقط التي سيتم التفاوض بشأنها في آليات حل النزاعات، والحريات النقابية، والتغطية الاجتماعية.

و ستعقد لجنة القطاع العام اجتماعها اليوم الأربعاء لمناقشة مراجعة النظام الأساسي للوظيفة العمومية، ومراجعة النصوص المنظمة لنظام التعويض عن الاقامة ، وتعميم الأعمال الاجتماعية وتحسين خدماتها، والصحة والسلامة المهنية والتأمين عن حوادث الشغل.
ar.telquel.ma

[nasser]

الحكومة تعلنها صراحة أمام النقابات في اجتماع لجنة تحسين الدخل لا زيادة في الأجور


الديمقراطية العمالية ـ عبد الواحد الحطابي
الأربعاء 21 مارس 2018
أنهى يوم أمس الثلاثاء 20 مارس، جامع المعتصم، ممثل رئيس الحكومة في أشغال لجنة تحسين الدخل للحوار الاجتماعي، كل أشكال الجدل والنقاش، مع ما صاحبها من ترقب وانتظار، حول مطلب الحركة النقابية المغربية، بخصوص "إعلان زيادة عامة في الأجور متوافق بشأنها "، وقال أمام ممثلي المركزيات العمالية الأكثر تمثيلية، أن الحكومة لا يمكنها قبول الزيادة في الأجور بناء على المطالب النقابية المعبر عنها في الحوار الاجتماعي لسنة 2016، وهي المطالب التي يقول تقرير داخلي قدمه ممثلو الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، للمكتب التنفيذي في اجتماعه المنعقد صباح اليوم الأربعاء 21 مارس بالمقر المركزي بالدارالبيضاء، قدم بخصوصها فوزي لقجع، مدير الميزانية، ممثل وزارة الاقتصاد والمالية، ثلاث سيناريوهات لتحسين الدخل، وحدد كلفتها على التوالي في 28 مليار درهم، و14 مليار و600 مليون درهم، و10 ملايير و900 مليون درهم.

وأوضح ممثلو السي دي تي، في تقريرهم، أن ممثل رئيس الحكومة، عبر في المقابل، عن استعداد هذه الأخيرة لـ"الزيادة في التعويضات العائلية"، وفي "منحة الولادة"، و"التعويض عن المناطق النائية"، و"إحداث الدرجة الجديدة للفئات الدنيا" وهي الفئات المصنفة يوضح التقرير، في الرتبة أقل من 6، مبرزا في سياق ذي صلة، استعداد الحكومة "الزيادة في أجر الموظفين المرتبين في السلاليم 7،8،9، و10. كما دعا رئيس ديوان سعد الدين العثماني، في إطار الدفاع عن موقف رفض الحكومة الزيادة في الأجور، أرباب العمل والقطاع الخاص، ليقدموا ما أسماه جامع المعتصم، يقول التقرير "مجهودا" خصوصا في شأن تحسين الدخل على مستوى القطاع الخاص.

واستنادا إلى ذات المصادر، فإن أرباب العمل الممثلين للاتحاد العام لمقاولات المغرب، أكدوا من جانبهم "أنهم لا يمكن أن يعطوا دون أن يأخذوا"، بل إنهم تضيف ذات المصادر، تبنوا أطروحة الحكومة في رفض الزيادة في الحد الأدنى للأجر، حيث ادعوا يقول تقرير وفد الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، المنتدب في أشغال لجنة تحسين الدخل، التي يحتضن اجتماعاتها ملحقة رئاسة الحكومة بالرباط، "أن SMIG ازداد خلال العشر سنوات الأخيرة بنسبة 35 في المائة"، وأن الأجور في القطاع الخاص "تزداد سنويا بنسبة 4 في المائة"، كما شددوا في كلماتهم، يضيف التقرير، "أنهم لا يمثلون القطاع الفلاحي"، و"أنهم لا يمثلون القطاع غير المهيكل". كما أكدوا، بخصوص النقاط المتعلقة بالزيادة في التعويضات العائلية، ومنحة الولادة، أن مجال التداول فيها يرتبط بمؤسسة المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وليس لجنة تحسين الدخل.

وأبرز التقرير بجلاء موقف ممثلي الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، من مختلف المواقف سواء تلك التي عبر عنها ممثل رئيس الحكومة، وممثلي أرباب العمل، حيث أكد الوفد في هذا الإطار، على أن مخرجات الحوار الاجتماعي يجب أن تلامس بشكل صريح وملموس عموم الشغيلة المغربية سواء على مستوى القطاع الخاص أو القطاع العام أو على مستوى المؤسسات العمومية. وشددوا في كلماتهم على ضرورة التزام الحكومة بتنفيذ التزاماتها المتعلقة بما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011.

وأكدوا وفد الكونفدرالية يقول التقرير، بأنه "لا معنى لإنتاج التزامات جديدة إذا كنا نعرف أنها قد لا تطبق بدورها"، وحددوا مجالها في الدرجة الجديدة للجميع وفق نص الاتفاق، ومساواة SMAG مع SMIG والتعويض عن المناطق النائية.

وكشف التقرير، أن ممثلي المركزية العمالية، أثاروا بالموازاة مع ذلك، مسألة استرجاع 4 في المائة المقتطعة من أجور الموظفين لفائدة الصندوق المغربي للتقاعد، حيث أبرزوا في هذا الإطار، إلى أن الحكومة السابقة كانت أبدت استعدادها لإعمال القرار سنة 2016، على أن يندرج سياقه ضمن أشكال تحسين الدخل، إلا أن ممثل الحكومة، تقول مصادرنا، رفضها، "لأنه رأى فيها زيادة في الأجور لن تشمل الموظفين العسكريين".

ومن المقرر أن تعقد اللجنة اجتماعها الثالث يوم الثلاثاء المقبل 27 مارس 2018، بحضور ممثلين عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي،.

واستنادا إلى مصادر موثوقة، فإنه من المرتقب أن يقدم في اجتماع الثلاثاء المقبل، الاتحاد العام لمقاولات المغرب، مقترحاته بخصوص ملف تحسين الدخل. المصادر ذاتها، كشفت، أن بعض المركزيات النقابية وعدت من جانبها، بأن توافي اللجنة بمقترحات في هذا الشأن، انطلاقا من السيناريوهات التي طرحتها الحكومة، ولقيت جميعها رفضا من قبل ممثلي الشغيلة المغربية.

[nasser]

المكتب التنفيذي للكونفدرالية يؤكد انخراط منظمته النقابية في جولات الحوار الاجتماعي من أجل نجاحه ويعلن تشبثه بتنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011

الديمقراطية العمالية ـ عبد الواحد الحطابي
الخميس22 مارس 2018


أكد المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، انخراط منظمته في جولات الحوار الاجتماعي، في إطار اللجان الموضوعاتية الثلاث، التي تم إطلاق عملها يوم الثلاثاء 13 مارس 2018، بمسؤولية اجتماعية ووطنية للمساهمة في إنجاحه كحاجة ملحة رغم رفضها لمنهجية الاشتغال ومقترح الاتفاق الثلاثي السنوات، بأمل تقول القيادة التنفيذية للمركزية العمالية، في بلاغ أصدرته عقب اجتماعها المنعقد صباح يوم الأربعاء 21 مارس 2018، بالمقر المركزي بالدارالبيضاء، أن تتوفر الإرادة السياسية لدى الحكومة لإنجاح هذه الجولات، لإنصاف الأجراء والاستجابة للمطالب العمالية ولخدمة استقرار الشغل، ولمصلحة البلاد.

وأعلن المكتب التنفيذي، الذي تداول في اجتماعه في مختلف المستجدات الوطنية، واستمع إلى مختلف التقارير التي تخص التنظيم والتحضير للمؤتمر الوطني، واجتماع المكاتب الوطنية لنقابات قطاعات الوظيفة العمومية يوم 24 مارس 2018، وجولات الحوار الاجتماعي من خلال أشغال لجن تحسين الدخل والقطاع الخاص والقطاع العام، واستحضاره للأوضاع الاجتماعية المتردية للأجراء والإجهاز على مكتسباتهم وحقوقهم وخنق الحريات العامة وضمنها الحريات النقابية، (أعلن) التشبث بتنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011 في نقاطه المتعلقة بـ: إحداث الدرجة الجديد، التعويض عن العمل في العالم القروي، توحيد الحد الأدنى للأجر بين القطاع الصناعي والتجاري والخدماتي والفلاحي ... ومعالجة النزاعات الاجتماعية، وإعادة القوانين الاجتماعية إلى مائدة الحوار الاجتماعي، والزيادة في الأجور، وتحسين الدخل لكافة الأجراء في القطاع العام والخاص، واحترام الحريات النقابية، وتصفية الملفات المطلبية لكافة الفئات لرفع الحيف عنها.

وفي ذات السياق، سجلت القيادة التنفيذية في بلاغها، أن موقف الحكومة في جولات الحوار الاجتماعي في إطار اللجان الموضوعاتية الثلاث، يتميز بـ"التهرب من تقديم أجوبة واقتراحات مفيدة"، تتعلق خاصة يشدد البلاغ، بـ"الزيادة العامة في الأجور والتعويضات"، ومحاولاتها "الالتفاف على المطالب والالتزامات السابقة"، في إشارة واضحة منه إلى ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011.

===============================================

[nasser]

العثماني يطالب القطاعات الحكومية بالتقشف الشديد لتلاث سنوات - منشور رئيس الحكومة
الأربعاء28 مارس 2018

طالب رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني مؤسسات الدولة بتقديم التوجهات العامة التي يجب مراعاتها في إطار إعداد البرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات برسم الفترة 2019-2021، وكذا كيفية إعدادها من لدن القطاعات الوزارية والمؤسسات، داعيا إلى التحكم في كتلة الأجور المتوقعة من خلال حصر إحداث المناصب المالية في الحاجات الضرورية للإدارة، مع استغلال الإمكانات التي تتيحها المقتضيات المنصوص عليها في القانون التنظيمي للمالية، خاصة تلك المتعلقة بإعادة انتشار المناصب المالية بين الموظفين.
وإعمالا لمبدأ تزيار السمطة أكد العثماني على ضرورة مضاعفة الجهود لترشيد النفقات المتعلقة بالمعدات والنفقات المختلفة، مع تقليص نمط عيش الإدارة، خاصا بالذكر النفقات المتعلقة بمستحقات الماء والكهرباء والاتصالات ومصاريف النقل والتنقل داخل وخارج المملكة، وكذا مصاريف الاستقبال والاحتفالات والدراسات.
وفي هذا الصدد، تسعى الحكومة، خلال السنوات الثلاث المقبلة، إلى "التدبير الناجع للموارد المتاحة، مع الحرص على تعزيز فعالية تحصيل المداخيل وعقلنة النفقات العمومية"، داعيا إلى "إعطاء الأولوية لدعم القطاعات الاجتماعية، خاصة التعليم والصحة، والتشغيل وتقليص الفوارق الاجتماعي".
المنشور، الذي وجّهه رئيس الحكومة إلى وزير الدولة والوزراء وكتّاب الدولة والمندوبين السامين والمندوب العام، أعلن أن هدف الحكومة هو تحقيق نسبة نمو سنوية تتراوح بين 4.5 و5.5 في المائة من الناتج الداخلي الخام بحلول 2021، مشددا على ضرورة التحكم في معدل التضخم إلى ما دون 2 في المائة.
للتحميل

منشور رئيس الحكومة رقم 2018/5 بتاريخ 22 مارس 2018 المتعلق بالبرمجة الميزانياتية لثلاث
سنوات 2019-2021

https://drive.google.com/file/d/1bJH...ew?usp=sharing
تربية ماروك