تقرير المجلس الإداري لأكاديمية جهة كلميم السمارة

[التربوية]

المجلس الإداري لأكاديمية جهة كلميم السمارة

في الدورة العادية للمجلس الإداري لأكاديمية جهة كلميم السمارة برسم سنة 2012 محمد الوفا: نسب التمدرس الجيدة التي تم تحقيقها، رغم صعوبة الظروف الجغرافية للجهة، تنم عن وجود انخراط إيجابي لمختلف الفاعلين والمتدخلين في دعم جهود الأكاديمية
صادق أعضاء المجلس الإداري للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة كلميم السمارة، يوم الثلاثاء 27 مارس 2012 بكلميم، بالأغلبية الساحقة على برنامج عمل الأكاديمية وعلى ميزانيتها برسم سنة 2012، كما صادق المجلس خلال دورته العادية بإجماع أعضائه على قانون الصفقات الخاص بالأكاديميات.

وقد أكد وزير التربية الوطنية، السيد محمد الوفا، خلال ترؤسه لأشغال هذه الدورة حرص الوزارة على التطبيق الأمثل للقانون وعزمها تنظيم دورتين للمجلس الإداري تخصص الأولى لتقييم حصيلة السنة الدراسية، فيما تعنى الثانية بالمصادقة على ميزانية الأكاديمية، وقال بأن الوزارة ستقوم خلال شهر نونبر 2012 بوضع ميزانية السنة المقبلة لتيسير بدء الاشتغال في يناير 2013، وأبرز أهمية التعديلات الإيجابية التي جاء بها قانون الصفقات الخاص بالأكاديميات الذي سيتم عرضه للمصادقة، والذي سيساهم في تحسين مسطرة الصفقات، كما أوضح بأن ميزانية الاستغلال المخصصة لأكاديمية جهة كلميم السمارة بلغت 2,91%، كما بلغت ميزانية الاستثمار 2,18% من الغلاف المالي المخصص للأكاديميات.

وأعرب السيد الوزير عن ارتياحه لمستوى التمدرس بأكاديمية جهة كلميم السمارة، مؤكدا بأن نسب التمدرس الجيدة التي تم تحقيقها رغم صعوبة الظروف الجغرافية للجهة، والتي فاقت في مجملها النسب الوطنية، تنم عن وجود انخراط إيجابي لمختلف الفاعلين والمتدخلين في دعم جهود الأكاديمية للنهوض بقطاع التربية والتكوين.

ودعا السيد الوزير، خلال هذه الدورة التي حضرها بالخصوص والي جهة كلميم السمارة عامل إقليم كلميم، ورئيس مجلس الجهة، وعمال صاحب الجلالة على الأقاليم الخمسة التابعة للجهة، ونائبة ونواب الوزارة وباقي أعضاء المجلس الإداري، كافة المعنيين، من سلطات محلية ومجالس منتخبة وقطاعات حكومية، إلى مواصلة التعاون ودعم جهود الوزارة والأكاديمية، وتثمين الحصيلة التي تحققت للجهة على مستوى قطاع التربية والتكوين.

من جهته ألقى مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة كلميم السمارة، السيد محمد لعوينة، عرضا تطرق فيه لبرنامج العمل ومشرع الميزانية برسم سنة 2012، إضافة إلى مشروع نظام تمرير الصفقات الخاص بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.

واستعرض السيد المدير، خلال هذه الدورة المنعقدة بقاعة الندوات بمقر الأكاديمية، أهم المؤشرات الدالة على تحسن نسب التمدرس بالجهة وتراجع نسب الانقطاع بسلكي الابتدائي والتأهيلي، مع استقرارها على مستوى السلك الإعدادي، كما أكد عزم الأكاديمية فتح 11 مؤسسة تعليمية و6 داخليات و74 حجرة لتعزيز الطاقة الاستيعابية للعرض التربوي بالجهة خلال الموسم الدراسي المقبل، إضافة إلى إنجاز الدراسات لبناء داخلية ومدرسة ابتدائية، وتأهيل 32 مؤسسة تعليمية.

وأشار السيد المدير إلى أنه سيتم تخصيص اعتمادات للتكوين والتسيير وتوفير اللوازم المدرسية لفائدة أطفال التعليم الأولي المدمج، كما سينصب الاهتمام على الدعم الاجتماعي بمختلف صيغه، من خلال تخصيص اعتماد إجمالي يقارب42 مليون درهم، لخدمات الإطعام المدرسي والداخليات والزي الموحد والنقل المدرسي، فضلا عن مواصلة توفير الكتب واللوازم المدرسية في إطار المبادرة الملكية مليون محفظة، ودعم الأسر المعوزة من خلال برنامج تيسير للتحويلات المالية المشروطة.

وتطرق السيد مدير الأكاديمية في عرضه لجملة من الإجراءات المبرمجة في إطار باقي المجالات ذات الأولوية في برنامج العمل لسنة 2012، لاسيما في ما يتعلق بتسيير المؤسسات التعليمية وتدبير الموارد البشرية والحكامة، إضافة إلى المجال التربوي ومحاربة الأمية والتربية غير النظامية، كما استعرض أهم الإضافات التي جاء بها مشروع نظام تمرير الصفقات الخاص بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.

هذا وشكلت القضايا المرتبطة بالشأن التعليمي والتربوي بالجهة موضوع نقاش مستفيض من قبل أعضاء المجلس الإداري، حيث دعا المتدخلون إلى تسوية أوضاع كافة فئات قطاع التربية والتكوين بالشكل الذي يمكن من تلافي الإضرابات المتكررة، وبالتالي ضمان حقوق التلميذات والتلاميذ في التعلم والتحصيل، إضافة إلى العمل على إحداث مدارس جماعاتية وتغطية الخصاص من الموارد البشرية بالجهة، والتسريع بإحداث المركز الجهوي للتكوينات وكذا المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين والإبقاء على ثانوية التميز بكلميم، كما قدموا جملة من المقترحات الكفيلة بمواجهة بعض الصعوبات التي تؤثر سلبا على قطاع التربية والتكوين من قبيل شساعة المجال الجغرافي للجهة ووعورة مسالكها، وعدم استقرار الأطر التعليمية، ومن جملة تلك المقترحات تعزيز أسطول الأكاديمية من سيارات التنقل لاسيما رباعية الدفع، وزيادة الإعتمادات المالية المخصصة للقطاع بالجهة، وتوسيع دائرة الاستفادة من التعويض عن العمل بالمناطق النائية والصعبة، وتحسين الخدمات الاجتماعية لأسرة التربية والتكوين بالجهة، فضلا عن تعزيز نهج الشراكة والتشارك، ومواصلة دعم كافة المؤسسات والهيئات والقطاعات لجهود الأكاديمية والنيابات التابعة لها بغية كسب رهان إصلاح المنظومة التربوية بالجهة ككل.

وقد أكد السيد وزير التربية الوطنية، في معرض رده عن مداخلات أعضاء المجلس، بأن الزيادة في الاعتمادات تقتضي توفر الأكاديمية على العدد الكافي من الأطر التقنية إلى جانب قوة الإنجاز، كما أن إحداث مدرسة جماعاتية ينبغي أن يكون محط نقاش عميق من قبل أعضاء المجلس الإداري بمساعدة الخبرات المحلية لبحث الصيغ المثلى لإحداثها، واستعرض توجهات الوزارة في الجوانب المرتبطة بالحراسة داخل المؤسسات التعليمية وبمحيطها، والنقل المدرسي، والخدمات الاجتماعية لأسرة التربية والتكوين والتعليم الأولي، وذكر بالإجراءات المتخذة بشأن بيداغوجيا الإدماج وثانويات التميز واستعمال الزمن، وكذا التدابير ذات صلة بالحركات الانتقالية، كما أعرب عن عزم الحكومة الحالية وضع قانون منظم للإضراب وإخراجه إلى حيز الوجود، وعن انكباب وزارة التربية الوطنية على بحث صيغ جديدة للتعاطي مع موضوع الشواهد الطبية، وعلى جملة من الإجراءات المرتبطة بتدبير منظومة التربية والتكوين.

• تحميل التقرير