استغرب نشطاء مدنيون للمآل الذي أخذه ملف الصندوق المغربي للتقاعد، الذي كان موضوع لجنة تحقيق برلمانية بمجلس المستشارين، إذ عوض فتح تحقيق في الاختلالات المالية التي كشف عنها تقرير اللجنة البرلمانية، تم إقبار الملف، وتحويل الأنظار إلى متابعة الصحافيين بتهمة تسريب معطيات التقرير، وهي التهمة التي شملت أيضا عبد الحق حيسان، مستشار الكنفدرالية الديمقراطية للشغل.
وعوض أن تتحرك الحكومة، والنيابة العامة، من أجل فتح التحقيق في الاختلالات المالية التي فضحتها العديد من التقارير، كما طالبت بذلك الجمعية المغربية لحماية المال العام، في وقت سابق، ظل الملف خارج أجندة المؤسسات المعنية بالافتحاص، وتم إقبار القضية الأصلية المتعلقة باختلالات صندوق التقاعد.
وأفادت مصادر مقربة من الملف أن مطلب هيأة الدفاع عن المال العام، بتحريك الأبحاث التمهيدية والمتابعة القضائية في حق المتورطين في فساد الصندوق، لم يجد آذانا مصغية، ما جعل عمل لجنة التحقيق البرلمانية، يصل إلى الباب المسدود، إذ لم تأخذ الحكومة الملف بالجدية اللازمة، عملا بمقولة “كم حاجة قضيناها بتركها”، لتبقى أحوال الصندوق على ما هي عليه، رغم التطورات التي يعرفها تدبير صناديق التقاعد.
وأكد حيسان، مستشار الكنفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين، أن المغرب اليوم، عوض محاربة الفساد ومساءلة المفسدين، يقطع الأصابع التي تشير إلى الفساد، في إشارة إلى محاكمة الصحافيين الأربعة، وإدانتهم، في ملف ما سمي تسريب وثائق لجنة التحقيق البرلمانية.
وأوضح حيسان في حديث مع “الصباح” أنه ينتظر قرار النقض في الملف، مستغربا رفض الدعوات التي طالبت بالاستماع إلى رئيس مجلس المستشارين، باعتباره رئيس الغرفة التي أنجزت التقرير الخاص بالصندوق المغربي للتقاعد، والاستماع إلى أعضاء مكتب المجلس وكل الأشخاص الذين قد يفيد الاستماع إليهم في الوصول إلى الحقيقة.
وهاجم حيسان، في جلسة سابقة حول مكافحة الفساد، رئيس الحكومة، مؤكدا أن تجربة حزب العدالة والتنمية في التدبير الحكومي خلال ثماني سنوات، تحولت من شعار محاربة الفساد إلى التطبيع معه، مشيرا إلى قرارات العفو الضريبي وسياسة عفا الله عما سلف، التي ساهمت في التملص الضريبي.
برحو بوزياني
إقبار ملف صندوق التقاعد
المواضيع المتشابهه
