الأساتذة المتعاقدون" يرفضون مقترحات أمزازي ويتشبثون بالاحتجاج

[nasser]

الأساتذة المتعاقدون" يرفضون مقترحات أمزازي ويتشبثون بالاحتجاج
محمد الراجي (صور: منير امحيمدات)
الأحد 07 أبريل 2019

تتجه الأزمة القائمة بين وزارة التربية الوطنية والأساتذة المتعاقدين المستمرة منذ خمسة أسابيع إلى مزيد من التصعيد، بعد إعلان "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد"، رفضها جميع مقترحات الوزير أمزازي، وإعلانها الاستمرار في النزول إلى الشارع، وجعله "الفيَصل" بينها وبين الوزارة.



وخصص منسقو "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد" ندوة صحافية، نظموها مساء الأحد بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط، للرد على تصريحات وزير التربية الوطنية في الندوة التي عقدها قبل أسبوعين، والتي هدد فيها بطرد من سمّاهم "محرّضي أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين على الاحتجاج"، ومباشرة إجراءات العزل في حق باقي الأساتذة في حال رفضهم استئناف عملهم.



ولم تُفلح كل التطمينات، التي قدمتها وزارة التربية الوطنية بشأن المساواة في الحقوق بين الأساتذة العاملين وفق النظام الأساسي لوزارة التربية والأساتذة العاملين في إطار النظام الأساسي للأكاديميات، في إقناع هؤلاء بوقف إضرابهم عن العمل، إذ اعتبروا أن مقترحات أمزازي "ما هي إلا مغالطات وتضليل للرأي العام".



وقال محمد آيت أحمد، منسق "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد" بشيشاوة، إن "الوزير قال إن نظام التعاقد أُلغي، ونحن نقول إن هذا الكلام ما هو إلا تحوير للنقاش وتحويله إلى نقاش مفاهيمي فقط، أما جوهر نظام التعاقد فلا يزال ساريا، وما تروّجه الحكومة مجرد ادعاء كاذب وافتراء على الرأي العام".

واستدل آيت أحمد بالقانون المحدد لاختصاصات الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، والذي يسمّي الموظفين الذين توظفهم الأكاديميات بالأعوان، قائلا إن "التوظيف في النظام الأساسي يجب أن يتم بمرسوم، وهذا لم يتمّ، وحتى إذا افترضنا أن هناك مرسوما، فقانون الأكاديميات يتحدث عن أعوان متعاقدين وليس موظفين عموميين، كما تغالط بذلك الحكومةُ الرأيَ العام".



وأبدى "الأساتذة المتعاقدون" تمسّكهم بمطلب إسقاط نظام التعاقد نهائيا، عبر إصدار مرسوم يلغي كل أطره المرجعية المستمدّة من الميثاق الوطني للتربية والتكوين، والرؤية الاستراتيجية 2015-2030، واعتبروا أن "جوهر هذا النظام لا يزال قائما، رغم مساعي الحكومة لإقناع الأساتذة بخلاف ذلك عبر تغييره من حيث الشكل".

وحرص الأساتذة المتعاقدون في ندوتهم الصحافية على الدفاع عن موقفهم من نظام التوظيف بالتعاقد عبر قراءة قانونية في بنوده، ومقارنتها ببنود النظام الأساسي لأساتذة وزارة التربية الوطنية، مؤكدين أن نظام التعاقد، رغم التعديلات الأربعة عشر المدخلة عليه، "يكرس التمييز بين الأساتذة المتعاقدين والأساتذة المرسمين".



من جهتها، قالت نزهة ماجدي، منسقة "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض علهم التعاقد" بجهة سوس ماسة، إن "وزير التربية الوطنية حين يتحدث عن كون الأساتذة المتعاقدين يتمتعون بالحقوق نفسها التي يتمتع بها الأساتذة المرسمون، يغالط الرأي العام"، مقدمة عددا من "أوجه التمييز" بينهما.

وأوضحت ماجدي أن "الأساتذة المتعاقدين يطالهم الحيف في الحركة الانتقالية، إذ يُفرض عليهم الاشتغال في نطاق جهة واحدة، والإقامة الاجبارية داخلها، وعدم الحلم بالانتقال خارجها".



وأضافت أن الأساتذة المتعاقدين يطالهم التمييز مقارنة بزملائهم المرسمين فيما يتعلق بالتعويض عن الوفاة، مشيرة إلى أن النظام الأساسي للأكاديميات لا يخول لعائلات الأساتذة المتعاقدين أن تستفيد من أي تعويض. واستحضرت في هذا السياق حالة أستاذ توفي في البرنوصي بالدار البيضاء دون أن تستفيد عائلته من أي تعويض، وحالة أستاذة بتطوان طالبت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة طنجة تطوان الحسيمة عائلتها، بعد وفاتها، بإرجاع أجرة الأيام المتبقية من الشهر التي غابت فيها.

وأردفت منسقة "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض علهم التعاقد" بجهة سوس ماسة أن "الأساتذة المتعاقدين يطالهم التمييز فيما يتعلق بالإعفاء، موضحة أن "إعفاء الموظف العمومي يتطلب إجراءات ومساطر تجعل العزل شبه مستحيل، بينما الأستاذ المتعاقد يمكن عزله بجرة قلم". كما أشارت إلى حق طلب الاستقالة المضمون لموظفي القطاع العمومي، بينما تؤدي استقالة الأستاذ المتعاقد إلى حذفه نهائيا من إمكانية العمل في الوظيفة العمومية".



ويبدو أن تهديد وزير التربية الوطنية بطرد منسقي "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد" لم يؤثر في الأساتذة المتعاقدين، إذ قال محمد آيت أحمد إن "الوزير لا يعرف أنه يتكلم مع أساتذة كاملي الصفة يعرفون ما لهم وما عليهم، وأي مقاربة من هذا القبيل لن تؤدي إلا إلى تأجيج الوضع أكثر، وستحول معركتنا إلى جهات أخرى لأن جميع الأساتذة يعتبرون أنفسهم منسقين".


وأضاف "مطالبنا مشروعة، ومن حقنا الاحتجاج والإضراب لأن الدستور يضمن لنا هذا الحق، ونحن لن نتوقف إلا بتحقيق ملفنا المطلبي، وهو الإدماج في الوظيفة العمومية أسوة بزملائنا المرسمين".
هسبريس
==================================================