مبارك: ملف شاليط منفصل عن التهدئة
وكالات
اسلام اون لاين 17-2-2009
مبارك بعيد وصوله البحرينرفض الرئيس المصري حسني مبارك الربط بين ملف الجندي الإسرائيلي الأسير جلعاد شاليط والمفاوضات الجارية للتوصل إلى تهدئة في قطاع غزة، ما يتعارض مع الموقف الإسرائيلي.
ونقلت وكالة أنباء البحرين عن الرئيس المصري في ختام لقاء عقده مساء أمس الإثنين في المنامة مع ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة قوله: "إن مصر لن تغير من موقفها إزاء إرساء التهدئة"، معتبرا قضية شاليط "موضوعا منفصلا ولا يمكن ربطه بأي وجه بالمفاوضات المتواصلة للتوصل إلى التهدئة لإنهاء معاناة سكان القطاع".
وأشار الرئيس المصري إلى أن دولا عربية، لم يسمها، دخلت على الخط في قضية الجندي الإسرائيلي، وقال إنها لن تنجح في ذلك.
وحول المصالحة الفلسطينية قال مبارك: إن مصر "على ثقة بأن الحوار الفلسطيني الذي تحتضنه القاهرة في الثاني والعشرين من الشهر الجاري لا بد أن ينجح لأننا أصحاب حق".
طالع أيضا: وتابع الرئيس المصري: "لا يمكن أن تكون هناك قضية قابلة للحل أو تفاوض في ظل حالة الانقسام الفلسطيني وتشتت المواقف بين رام الله وغزة".
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت قد قال في لقاء بالقدس المحتلة مع رؤساء المنظمات اليهودية الأمريكية: "لن نسمح بفتح معابر غزة بالتأكيد قبل أن يعود شاليط إلى الوطن".
وشدد أولمرت أن ملف شاليط يقف في طليعة سلم الأولويات، يليه وضع حد لما يسمى بتهريب السلاح إلى القطاع، ثم وقف مطلق لما وصفه بالأنشطة المعادية من قبل حركة حماس انطلاقا من غزة.
لا ربط
من جانبه قال طاهر النونو الناطق باسم الحكومة الفلسطينية المقالة وعضو الوفد المفاوض في محادثات القاهرة حول التهدئة في بيان صحفي: إن الوفد أبلغ مدير المخابرات المصرية عمر سليمان في اجتماع أمس الإثنين "بموقفه الرافض للربط بين التهدئة والإفراج عن شاليط".
واتهم النونو إسرائيل بالتراجع عن اتفاق جرى التوصل إليه بين حماس والقاهرة عبر إثارة قضية الجندي شاليط "ما عطل إعلان الاتفاق"، معتبرا الاشتراطات الإسرائيلية الجديدة "ابتزازا إسرائيليا".
ووفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية المصرية أعلنت حماس "موافقتها على تهدئة لمدة عام ونصف العام يتم بمقتضاها فتح المعابر بين قطاع غزة وإسرائيل ووقف العمل العسكري والعدوان بكل أشكاله".
وقالت الوكالة إن أعضاء الوفد يستعدون للعودة إلى أماكن إقامتهم في قطاع غزة وسوريا بانتظار الرد الإسرائيلي النهائي على التهدئة، حيث يتوقع أن تقدم إسرائيل ردها النهائي يوم غد الأربعاء.
شاليط مع التهدئة
في السياق ذاته قال رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت إنه سيطرح غدا الأربعاء على اجتماع المجلس الأمني للحكومة اقتراحا هدفه التقدم في مسار الإفراج عن شاليط وفي مسار التهدئة.
وكان أولمرت قد عقد أول أمس الأحد مشاورات مع وزيرة الخارجية تسيبي ليفني ووزير الدفاع إيهود باراك بشأن ملف التهدئة والجندي الأسير.
وأثناء ذلك الاجتماع خرج وزير الداخلية مائير شتريت ليؤكد رسميا أن إطلاق الجندي جلعاد شاليط يجب أن يكون شرطا لوقف إطلاق النار وفتح المعابر.
ولكن إسرائيل أقرت -على ما يبدو- بأن إطلاق شاليط سيتطلب ثمنا باهظا يتمثل بالإفراج عن قيادات الجناح العسكري لحركة حماس، وقال وزير الأمن الداخلي آفي ديختر إن إسرائيل قد تفرج عن عدد من كبار الأسرى الفلسطينيين مقابل استعادة شاليط.
وكانت إسرائيل قد نقلت إلى القاهرة في وقت سابق رسالة بضرورة التوصل لاتفاق حول إطلاق شاليط قبل التوصل لاتفاق التهدئة المقترح.
ونقلت الإذاعة الإسرائيلية عن مصادر إسرائيلية قولها إن هناك "حيزا زمنيا لإبرام صفقة التبادل، نظرا لأن الحكومة الحالية لا تخضع لقيود سياسية، وهناك أيضا تأييد واسع في أوساط الجمهور الإسرائيلي لعقد مثل هذه الصفقة".
توافق زمني
في المقابل قالت حماس إنها لا تمانع التوافق الزمني بين التهدئة وإنهاء صفقة الجندي شاليط، بشرط استجابة إسرائيل لشروطها كاملة.
وقال أسامة حمدان ممثل حركة حماس في لبنان: "إذا استجاب الإسرائيليون لمطالب الحركة في إطلاق الأسرى الذين تريد (الحركة إطلاقهم) يمكن أن يخرج شاليط في اللحظة نفسها".