بعد أن أثار قانون الملكية المشتركة، منذ دخوله حيز التطبيق في نونبر 2004، العديد من الانتقادات، من طرف المواطنين المقتنين لسكن بالملكية المشتركة، وخاصة بعد الحملة التي شنها المنعشون العقاريون، وتوجت بلقاء توفيق احجيرة الشهر الماضي، يجري الحديث داخل أوساط المهنيين عن تعديل وشيك يرفع اللبس ويحمي الحقوق وينشط القطاع في ظل الركود الذي يميزه. والى حدود أمس الأربعاء، تكون المداولات قد بلغت شوطا هاما بخصوص التغييرات الواجب إدخالها على هذا النص. تعديلات تتطلب، حسب تصريحات بعض المهنيين ل"بيان اليوم"، مزيدا من التمحيص بعد أن برزت إشكاليات عديدة تم تلخيصها في نقاط رئيسية تهم الحماية القانونية من الأخطار الممكن أن تنتج عن بناء عمارة أو مجموعة من العمارات فوق أرض غير محفظة، ومحاولات تنظيم الملاك المشتركين داخل الإقامة أو التجزئة في إطار مؤسسة السانديك التي باتت تطرح مشاكل بالجملة، وتتقاطع بخصوصها تساؤلات رجال القانون أنفسهم، بالإضافة إلى الخلافات القوية التي اصبح يخلقها "حق الشفعة" ونزاعات كهف العمارة المشتركة الملكية، ناهيك عن المشاكل المرتبطة بغياب تحديد دقيق للمهنيين المؤهلين قانونا لتحري كافة التصرفات المتعلقة بنقل ملكية الشقق، أو محلات في العقارات المشتركة الملكية، أو إنشاء حقوق عينية عليها، أو نقلها، أو تعديلها، أو إسقاطها. وترتبط بكل هذه الأمور المعلقة تساؤلات حول الصيغة المثلى لإنشاء اتحاد الملاك المشتركين، وعقد الجمع العام، ومصداقية انعقاد جمع عام في غياب حضور السلطة، أو إيداع محضر الجمع العام بين يدي السلطة، وكيف يمكن إنشاء نظام ملكية مشتركة... وقد سارع بعض المهنيين، امس الاربعاء،في لقاء بالدار البيضاء، إلى تقديم اقتراحات اعتبروها قادرة على سد الثغرات التي شابت القانون رقم 18/00، ومنها الإسراع بإصدار النصوص التنظيمية للظهير، متضمنة تفاصيل إدارة وتدبير العقار المشترك الملكية، وكذا النظام النموذجي للملكية المشتركة، والعمل على إصدار تشريع خاص يعنى بتدبير العقارات المشتركة الملكية غير المحفظة، مع مراعاة خصوصيات هذه العقارات التي لا تتوفر على رسوم عقارية مستقلة. وتشير مصادر من الفدرالية إلى أن المهنيين قدموا للوزير التعديلات التي سهر على إعدادها رجال قانون منذ أكتوبر 2008 بتكليف من الفدرالية. وبعد نقاش مستفيض تم الحصول على وعد من الوزير شخصيا بإيداع التعديلات المتوافق بشأنها بالأمانة العام للحكومة قبل نهاية ماي الجاري بهدف بلوغ تطبيق افضل للقانون الذي يحكم الملكية المشتركة. ووفق المصدر ذاته تشكل التغييرات المقترحة من طرف الفدرالية إعادة نظر جذرية للقانون الجاري به العمل حاليا.فهذه التغييرات تهم النص في شكله وهيكلته.ذلك أن عدد مواد المشروع تصل إلى 89 بينما لا يضم القانون الأصلي سوى 60• وهكذا، وخلافا للقانون 00-18 المعمول به حاليا، يميز المشروع بين الملكيات المشتركة الصغيرة المتعلقة ببنايات لا تتعدى ال 20 شقة. وبين المجموعات السكنية الكبيرة. فالأولى يسهر على إدارتها سانديك واحد وسانديك مساعد. بينما يدير الثانية هيئة مراقبة، أي مجلس السانديك الذي تم تعديل اختصاصاته بشكل كامل. وفي السياق ذاته يقوي المشروع دور السانديك الذي يجد نفسه محملا بمسؤولية قوية. ويخصص المشروع المقدم من طرف الفدرالية فصلا كاملا للملكيات المشتركة في وضعية صعبة. ذلك انه تمت الاشارة الى ضرورة تعيين مدير مؤقت، وتخصيص فضل كامب لمفهوم الأمن، وتحديد معايير استرجاع ديون الملكيات المشتركة بدقة. وليس القانون المتعلق بالملكية المشتركة النص الوحيد الذي سيتم تعديله. فالفدرالية تهتم أيضا بالإشكاليات التي تطرحها صيغة "البيع قبل إتمام الأشغال"• فقد حررت بهذا الخصوص 20 تعديلا وتم طرح النقاش بخصوصها والمصادقة عليها من طرف اللجنة الجبائية التابعة للفدرالية في وقت سابق قبل بعثها إلى السكرتارية العامة للحكومة.
تعديلات قانون الملكية المشتركة تصل الأمانة العامة للحكومة قبل متم الشهر الجاري
المواضيع المتشابهه
