محامي "توأم وجدة" يهدد بالقضاء لحجز ممتلكات بلمختار

[nadiazou]

وزير التربية الوطنية مهدد بالحجز على أملاكه الخاصة بسبب حكم إداري
بعد قرار قضائي بإلغاء ترسيب توأمين في امتحانات الباكلوريا

مصطفى الحجري نشر في المساء يوم 31 - 12 - 2014

وضع القضاء الإداري الاستئنافي بالرباط وزير التربية الوطنية رشيد بلمختار، في وضع صعب للغاية بعد تأييده أول أمس للقرار الابتدائي القاضي بإلغاء ترسيب توأمين في امتحانات الباكلوريا.
الحكم الجديد سيجعل الوزارة ملزمة بالتنفيذ وتسليم شهادتي الباكلوريا، بعد أن رفضت في وقت سابق وبشكل صريح تدخل القضاء في عمل لجن التصحيح وفي قراراتها، وذلك عقب صدور حكم بإلغاء قرار صادر عن الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين للجهة الشرقية بإقصاء التوأمين من امتحانات الباكلوريا بمبرر الغش.
قرار القضاء الإداري سيحرج أيضا وزير التربية الوطنية بشكل شخصي في ظل عزم دفاع التوأمين على اللجوء لكافة الوسائل من أجل إجباره على التنفيذ، ومنها فرض غرامة مالية عليه بشكل شخصي والحجز على أملاكه الخاصة.
وقال دفاع التوأمين المحامي مراد زيبوح بعد صدور قرار محكمة الاستئناف الإدارية «سنلجأ لمسطرة تنفيذ القرار، وفي حال امتناع الوزير سنلجأ بشكل مستعجل ورسمي لغرامة تهديدية سنطالبه فيها ب5000 درهم عن كل يوم تأخير».
وأعلن زيبوح أن طلب التغريم لن يوجه ضد مدير الأكاديمية بل ضد شخص الوزير، «ليدفعه من ماله الخاص وليس من المال العام، لأنه هو من يمتنع عن تنفيذ الأحكام القضائية»، وأضاف» لقد سبق للمحاكم الإدارية أن قضت بشخصية الغرامة، ولو اضطررنا سنلجأ للحجز على أملاكه الخاصة لأننا نعتبر أن رفض تنفيذ الأحكام القضائية هو أمر غير مبرر ومستهجن».
دفاع التوأمين لن يكتفي بالقضاء المستعجل بل كشف أنه سيتوجه لقضاء الموضوع بالمحكمة الابتدائية بوجدة للمطالبة بتعويض قدره 50 مليون سنتيم لكل واحدة من التوأمين، وهو تعويض يرى زيبوح أنه «رمزي» ولا «يغطي جميع الأضرار التي لحقت بهما جراء قرار الترسيب».
وكانت وزارة التربية الوطنية وفي سابقة من نوعها قد خرجت في وقت سابق ببلاغ ناري عقب صدور قرار قضائي بإلغاء إقصاء التوأمين من امتحانات الباكلوريا، قالت فيه أن قرارات لجن التصحيح ولجن البت في حالات الغش «لا يمكن لأي كان تغييرها أو إلغاؤها»، وأن الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين «هي الطرف المخول له بمقتضى المادة 105 من المقرر الوزاري مهمة تنفيذ الإجراءات المتخذة في حق الغشاشين بالاستناد إلى هذه القرارات».
كما أكد بلاغ الوزارة أن لجنة التصحيح وقفت أثناء عملية التصحيح على تطابق إجابات التلميذتين في مادة الفلسفة، مما جعلها تسجل حالة غش في حقهما، وتبلغ الأكاديمية بتقرير حول حالة الغش المسجلة.
وأضاف البلاغ أن الأكاديمية عملت، مباشرة بعد التوصل بملتمس من ولي أمر التلميذتين، على تكليف لجنة التصحيح بمراجعة أوراق التحرير المتعلقة بهما، وفقا لمقتضيات دفتر المساطر المذكور، من أجل التأكد من حالة الغش من عدمها، وأن اللجنة أكدت بواسطة تقرير مفصل في الموضوع ثبوت حالة الغش بقرائن واضحة، بعد إخضاع ورقتي تحرير المترشحتين للتحليل والمقارنة».

[nasser]

هسبريس - إسماعيل عزام
الأربعاء 31 دجنبر 2014 -
أكد مراد زيبوح، محامي توأم وجدة الذي تمّ ترسيبه بتهمة الغش في الامتحان الوطني للبكالوريا، إصدار محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، أول أمي الإثنين، حكماً نهائياً يقضي بإيقاف قرار الوزارة، وبالتالي منح شهادتي البكالوريا للتلمذيتين سلمى وسمية الأحمدي، اللتان تخوضان معركة قضائية مع وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني منذ قرابة ستة أشهر، مهدداً بلجوء الأسرة من جديد إلى القضاء للمطالبة بتغريم الوزير رشيد بلمختار وحتى حجز ممتكاته إن لم يمكّن التوأم من شهادتيهما.

وأشار زيبوح، في تصريحات خصّ بها هسبريس، أن المحكمة الابتدائية الإدارية بوجدة سبق لها أن أصدرت حكم إيقاف قرار الترسيب بشكل مؤقت، إلى حين البث بشكل نهائي في الملف، وكذلك فعلت محكمة الاستئناف بالرباط، معتمدتين في ذلك على عنصرين أساسيين، الأول هو حالة الاستعجال، بما أن الملف يهم تلميذتين تحتاجان إلى استكمال دراستهما، والثاني هو الجديّة، ويتوقف على مدى الحجج المقدّمة من طرف الدفاع.

وتحدث زيبوح عن أن ابتدائية وجدة أصدرت قبل ثلاثة أشهر حكمها النهائي في الملف، وذلك بإيقاف قرار الترسيب بشكل نهائي، وتمكين سلمى وسمية من شهادتي البكالوريا، وهو الحكم ذاته الذي أصدرته استئنافية الرباط أمس الاثنين، وذلك بالاعتماد على مؤشرين هامين، الأول هو أن الوزارة تتناقض في أقوالها، فهي تتحدث عن وجود تطابق تام بين إجابتي سلمى وسمية في امتحان الفلسفة، بينما تتحدث لجنة التصحيح عن تطابق جزئي في بنية كتابة النصّين، وكذلك في الاستشهادات المتعلقة بالفلاسفة، في وقت كان فيه التحليل مختلفاً.

أما المؤشر الثاني وفق تصريحات زيبوح، فهو عدم إدلاء الوزارة للمحكمة سواء في وجدة أو في الرباط، بورقتي الامتحان، معلّلة ذلك بعدم اختصاص المحكمة في مثل هذه المسائل التربوية التي تحتكرها، بينما تحتاج المحكمة إلى الموازنة بين الطرفين، وبالتالي إلى كل الأدلة والوثائق المتعلقة بهذا الملف، ويمكنها في هذا السياق الاستنجاد بخبير محايد للتأكد من تطابق الإجابتين. وبالتالي، يقول زيبوح، يعتبر رفض الوزارة تمكين المحكمة من ورقتي الامتحان إجراءً يخالف منطوق الدستور الذي يعطي للمواطن الحق في الطعن في أيّ قرار إداري يرى أنه لم ينصفه.

واعتبر زيبوح أن المعركة الحقيقية التي ستخوضها أسرة التأوم هي إلزام الوزارة بتنفيذ قرار إيقاف الترسيب، وإنهاء معاناة سلمى وسمية اللتان لم تلتحقا بأيّ مؤسسة جامعية بشكل أضاع موسما كاملاً من مسارهما الدراسي، مستطرداً:"سنلجأ إلى مطالبة القضاء تغريم وزير التربية الوطنية خمسة آلاف درهم عن كل يوم تأخير عن تنفيذ الحكم، وأن يؤديها من ماله الخاص وليس من مال الشعب، وأن يتم الحجز على ممتلكاته إن لم يذعن للحكم ويتحمل مسؤوليته في إنصاف التوأم".

ولن يتوقف مسلسل لجوء الأسرة إلى القضاء حتى مع إنصاف التوأم، فقد شدّد زيبوح على دعوى جديدة سترفعها الأسرة للمطالبة بتعويض مادي لسلمى وسمية بسبب الضرر الكبير الذي لحق بهما، وطول مدة الانتظار:"ما وقع فيه ظلم كبير لسمية وسلمى، كان يمكن للوزارة أن تصلح الخطأ الذي وقعت فيه الأكاديمية، لكنها أصرّت على التمادي والدفاع عن الخطأ، دون أن تفكر في مصير تلميذتين نجيبتين كانتا تحلمان بولوج مؤسسات تعليمية عليا". يتحدث المحامي.

وكانت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني قد أبرزت في بلاغ سابق أن لجنة التصحيح وقفت أثناء عملية التصحيح على تطابق إجابات ورقتين في مادة الفلسفة، الشيء الذي جعلها تستخلص وجود حالة غش، وذلك دون أن تعلم بأسماء المُمتحنتيْن، ممّا جعل لجنة المداولات تعلن رسوب التلميذتين وتمنعهما من اجتياز الدورة الاستدراكية. وقد كانت الوزارة هي من عملت على استئناف حكم ابتدائية وجدة الذي جاء لصالح التلميذتين.

[nasser]