هذا عرض الوزارة لميزانيتها الفرعية 2018 بمجلس المستشارين - 4 دجنبر 2017

[nasser]

هذا عرض الوزارة لميزانيتها الفرعية 2018 بمجلس المستشارين - 4 دجنبر 2017
الثلاثاء 5 دجنبر 2017 ... قال السيد محمد الأعرج وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي بالنيابة اليوم الإثين بالرباط، إن مشروع قانون المالية لسنة 2018 خصص ما يناهز 48 مليار
درهم لفائدة قطاع التربية الوطنية، أي بزيادة 7 في المائة مقارنة مع سنة 2017.
وأضاف الأعرج أمام لجنة التعليم والشؤون الثقافية والشؤون الاجتماعية بمجلس المستشارين، أن هذه الميزانية تتوزع ما بين ما يقارب 36 مليار درهم مخصصة لنفقات الموظفين و7.7مليار درهم مخصصة للنفقات والمعدات المختلفة ، وبين 4.5 مليار درهم كميزانية استثمار، فضلا عن اعتمادات الالتزام ضمن ميزانية الاستثمار،التي تصل إلى 2.5 مليار درهم.
وتابع الأعرج أن ميزانية الاستثمار، عرفت تطورا ملحوظا مقارنة بسنة 2017، حيث ارتفعت بما نسبته 18في المائة فيما يرجع لاعتمادات الأداء، و 67 في المائة بالنسبة لاعتمادات الالتزام فيما الميزانية المخصصة للمعدات والنفقات المختلفة، عرفت شبه استقرارا بالنسبة لاعتمادات الاستغلال، التي سجلت زيادة جد طفيفة لا تتعدى2 في المائة، وهي بذلك لا تساير الحاجيات الملحة الناجمة عن توسع المنظومة.


وبخصوص توزيع ميزانية الاستثمار حسب مستويات التنفيذ، قال المسؤول الحكومي أن أهم ما يمكن ملاحظته بخصوص قطاع التربية الوطنية، هو رصد 98في المائة من هذه الموارد للمصالح الخارجية، و1.3في المائة للمصالح المركزية، و0.7في المائة لمجال التربية غير النظامية، مبرزا أن حوالي 86في المائة من الميزانية المرصودة لقطاع التربية الوطنية مرصود للمصالح الخارجية، في حين سيخصص ما نسبته 2.3في المائة من ميزانية التسيير للمصالح المركزية.
أما بالنسبة لأهم المنجزات والأوراش المفتوحة أكد السيد محمد الأعرج ، خلال الكشف عن الخطوط العريضة لمشروع ميزانية وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث والعلمي لسنة 2018 توقف أيضا عند أهم المنخزات والأوراش المفتوحة في مشروع الميزانية برسم سنة 2018 مؤكدا أن عدد التلاميذ بلغ ما مجموعه 7 مليون و 71 ألف و727 تلميذ منهم 3 مليون 401 ألف و 828 فتاة ، أي ما يمثل نسبة48 في المائة من مجموع التلاميذ، مشيرا إلى أن حوالي40 في المائة من هؤلاء التلاميذ يتواجدون بالوسط القروي.
وبخصوص بنيات الاستقبال، سجل الأعرج 10915 مؤسسة تعليمية، بما فيها 55 مؤسسة محدثة، و868 داخلية، وبالنسبة لأطر التدريس، فقد وصل عددعم إلى 236 ألف و 511 بما في ذلك المدرسون الجدد الذين بلغ عددهم 24 ألف أستاذة وأستاذ.
وبخصوص الدعم الاجتماعي،أشار إلى أن عدد المستفيدين من المبادرة الملكية «مليون محفظة» بلغ 4 ملايين و262 ألف تلميذ (ة) وهوما يعكس حجم المجهود المبذول في توفير الدعم وتشجيع التلاميذ على الإقبال على التمدرس لا سيما بالنسبة للأسر المعوزة، دون إغفال التطور الملحوظ في باقي عناصر الدعم الاجتماعي خاصة النقل المدرسي، والإطعام والإيواء وكذا برنامج تيسير.


بخصوص المجهود المبذول في مجال توسيع بنيات الاستقبال، والدعم الاجتماعي، قال الأعرج «إنهما انعكسا إيجابا على تحسين نسب التمدرس التي بلغت 99.1 في المائة بالتعليم الابتدائي حيث تم تسجيل تقدم ملموس بالتعليم الثانوي التأهيلي خلال الفترة الممتدة ما بين الموسمين 2012-2013 و 2016-2017 بما يفوق 7 نقاط مئوية وبالنسبة للمؤشرات المالية لسنة 2017 فقد بلغت نسب الالتزام والأداء على التوالي 94 في المائة و99 في المائة بالنسبة للاستثمار والتسيير على السواء.
وبخصوص المنجزات والأوراش المفتوحة في القطاع، فلخصها الأعرج في الأهداف المسطرة والمتمثلة في تحسين النموذج البيداغوجي، تطوير وتنويع العرض التربوي، العناية ببنيات الاستقبال وتحسين ظروف التعلم والتكوين، تعزيز التكامل بين مكونات منظومة التربية والتكوين مع إعادة الضبط والانضباط بمختلف مستويات منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.
وزير التربية الوطنية الذي توقف عند المجهود الذي بذلته الوزارة للعناية ببنيات الاستقبال وتحسين ظروف التعلم والتكوين من خلال توظيف 24ألف أستاذ(ة) بموجب عقود من طرف الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين و تحسين المظهر الداخلي والخارجي للمؤسسات وتأهيل 9917 مؤسسة تعليمية و799 داخلية فضلا عن استكمال تجهيز قاعات التدريس والمختبرات بالتجهيزات المكتبية والوسائل التعليمية، أبرز أن هذا انعكس إيجابا على معدلات التلاميذ بالقسم حيث وصلت نسبة الأقسام التي لا يتعدى عدد التلاميذ بها 34 تلميذا إلى 92 في المائة بالابتدائي، وكذا نسبة الأقسام التي لا يتعدى عدد التلاميذ بها 44 تلميذا بباقي المستويات التعليمية 98,8في المائة
السيد محمد الأعرج تحدث أيضا عن الجهود المبذولة في سبيل تعزيز التكامل بين مكونات منظومة التربية والتكوين من خلال توسيع المسلك المهني الإعدادي، والبكالوريا
المهنية،وتعزيزالممرات بين التعليم العام والتكوين المهني وبين التكوين المهني والتعليم العالي علاوة على تعزيز بعض الممارسات الإيجابية كترديد النشيد الوطني في بداية ونهاية الأسبوع بالمؤسسات التعليمية، وترسيم الوزرة أو اللباس الموحد بالنسبة للتلاميذ والوزرة بالنسبة للأساتذة، والعناية بالهندام بالنسبة للأساتذة والمديرين وجميع الأطر الإدارية إضافة إلى التتبع اليومي للغياب من خلال مسك غياب التلاميذ والأساتذة عبر منظومة مسار.
وبخصوص مشروع الميزانية العامة المخصصة لقطاع التكوين المهني برسم سنة 2018، قال الأعرج «إنها بلغت ما يقارب 396 مليون درهم، مسجلا تراجعا بنسبة 1في المائة وانخفاضا وصل إلى 25 في المائة ، في حين ارتفعت ميزانية الاستثمار بنفس النسبة تقريبا».
وبخصوص توزيع ميزانية الاستثمار، كشف الأعرج عن تخصيص القسط الأوفر منها لتنمية ودعم تنفيذ عرض التكوين المهني، بما يقارب 80في المائة.
الأعرج، رصد ايضا ما يقارب نصف اعتمادات الأداء (49في المائة) لبناء وتجهيز مجموعة من معاهد التكوين، وحوالي ثلث هذه الاعتمادات لتنمية التكوين بالتدرج المهني، في حين يتوزع الباقي على مجموعة من العمليات المبرمجة رى، مشيرا إلى أن عدد المتدربين بقطاع التكوين المهني يتوزع إلى حوالي 450الف مستفيد بالقطاع العام، وهم يشكلون الغالبية العظمى من المتدربين بنسبة 84في المائة، علما أن 91في المائة من هؤلاء يتلقون تكوينهم بالمؤسسات التابعة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل،مضيفا أن مجموع مؤسسات التكوين المهني يصل إلى 2036 مؤسسة، تستقبل ما يقارب 538 ألف متدرب.
وتابع المسؤول الحكومي أن عدد المكونين، يفوق 19 الف مكون، 52في المائة منهم بالقطاع العام، و 47في المائة منهم عرضيون في بلغ عدد الخريجين سنة 2016 ما
مجموعه 285ألف خريج.
وبخصوص أهم المنجزات برسم سنة 2016-2017، قال الوزير إنها شهدت تعزيز آليات تخطيط التكوين المهني من خلال مجموعة من التدابير التي تم اتخاذها، والمرتبطة أساسا بإنجاز مجموعة من الدراسات القطاعية، وإعداد دلائل المهن والحرف ومرجعيات المهن والكفاءات والشروع في إنجاز نظام معلوماتي لاستغلال المعطيات الكمية والنوعية المرتبطة بالتكوين المهني، إلى جانب مراجعة منهجية وإنجاز دراسات تتبع إدماج خريجي هذا النوع من التكوين مع بذل مجهودات كبرى من أجل تحسين جودة التكوين بمؤسسات التكوين المهني علاوة على تعزيز الشراكة والتعاون في مجال التكوين المهني، وخاصة على مستوى التعاون جنوب–جنوب، من خلال إبرام 54 اتفاقية إطارواتفاقية تنفيذية، منذ 2002مع 35 دولة من القارة الإفريقية.
وبخصوص برنامج العمل برسم سنة 2017-2018، قال الوزير بالنيابة إنه يهدف إلى تحقيق الأهداف الأساسية منها استفادة 677.085من نظام التكوين المهني الأساسي والمسار المهني والتأهيل مع إحداث 21 مؤسسة عمومية منها 15 بمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل.
أما على المدى المتوسط، فقد أشار الأعرج إلى أنه تم تحديد مجموعة من الأهداف الكمية في إطار البرنامج المبرم بين الدولة ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل
أهمها الرفع من الطاقة الاستيعابية لمؤسسات التكوين لتصل إلى 500.668 مقعدا بيداغوجيا، وإحداث 120 مؤسسة جديدة بمعدل 24 مؤسسة سنويا.


تربية ماروك