استغرب وفد الاتحاد الوطني للشغل من كون الوزير الأول عباس الفاسي ليس على علم باتفاق فاتح غشت 2007 الموقع بين النقابات التعليمية الخمس ووزارة التربية الوطنية برعايةحكومية، جاء ذلك بعد لقاء الوفد مع الوزير الجمعة الماضية في إطار الحوارالاجتماعي، وحسب مصدر من الاتحاد فإن جهل الوزير الأول بمضمون الاتفاق ظهر بعداستفسار الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم عبد السلام المعطي عن مآلالاتفاق، وهو الاتفاق الذي خاضت الجامعة إضرابا وطنيا بشانه يومي 3 و 4 يناير2008وقررت خوض إضراب آخر يوم غد وبعد غد الأربعاء للمطالبة بتفعيله.من جهة أخرى، أكدمحمد يتيم الكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب أن إضراب 13فبراير الجاريالذي دعت إلى خوضه مركزيته النقابية لم يطرح في النقاش خلال جلسة الحوار الاجتماعيالتي جمعت وفدا عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بالوزير الأول ووزير التشغيلوالوزير المنتدب المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة يوم الجمعة المنصرم، ، وأوضحالمسؤول النقابي أن اللقاء لم يكن على قاعدة الإضراب ولا على قاعدة مدارسة الملفالمطلبي ، بل هو مجرد جلسة استماع لا غير،ما يعني بحسب يتيم أن الدواعي التي علىأساسها تقرر الإضراب الوطني في الوظيفة العمومية والجماعات المحلية لا تزال قائمةوهي القضايا الواردة في بيان المكتب الوطني المنعقد في 02 فبراير 2008 . ووجهالمتحدث دعوة لكافة أعضاء ومسؤولي نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والجامعاتالقطاعية التابعة لها بضرورة استمرار التعبئة عن طريق مزيد من التواصل والتأطيروالوعي باستحقاقات المرحلة وما تتطلبه من عطاء وتضحيات.مؤكدا أنهم حرصوا على اختياريوم 13 فبراير لكون الجامعة الوطنية لموظفي التعليم دعت إلى إضراب في قطاع التعليميومي 12 و 13 فبراير الجاري حتى لا يتكرر الإضراب في الوظيفة العمومية بعد أن يكونإضراب من إضراباتها القطاعية قد نفذ، ولأننا لسنا هواة إضرابات بل هو بمثابة رسالةإنذار للحكومة.وعن ما راج في جلسة الحوار المذكور أوضح يتيم أن اللقاء كان مناسبةلاستعراض وجهة نظر النقابة في مختلف الأوضاع الاجتماعية بدءا من الحريات النقابيةومأسسة الحوار الاجتماعي ورفع فاعليته والاعتداءات المتواصلة على الحريات النقابيةومسؤولية الحكومة في ذلك ومصداقيته والارتفاع المهول للأسعار ومنظومة الأجور، كماطالبنا يضيف المصدر بضرورة مراجعة مرسوم الترقية في الدرجة والإطار ومراجعة الحصيصالمعتمد وإقرار ترقيات استثنائية للأفواج المستوفية لشروط الترقي ( 2006 2003-2005-2004-و 2007 ) ناهيك عن الأوضاع في التعاضديات والتعاضدية العامة لموظفيالإدارات العمومية،حيث تم تحميل الحكومة مسؤولية ما يحدثبالتعاضدية.