فضاء مستجدات التربية والتعليم بنيابة ورزازات

[education]

منقول للافادة

Association Marocaine
des Droits Humains Section de Ouarzazate

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
مكتب فرع ورزازات

ورزازات في: 17/09/2008

من مكتب الفرع

إلى السيد النائب الإقليمي لقطاع التعليم المدرسي
بورزازات

الموضوع: طلب فتح تحقيق بشأن شكاية السيد الطيب الخيال ضد السيد مدير الثانوية التأهيلية ابن الهيثم التقنية بورزازات.
المرجع:
· طلب مؤازرة توصلنا به من المشتكي، مؤرخ في: 05/09/2008.
· نسخة من شكايته الموجهة إليكم، والموجه نظير منها إلى السيد مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة درعة، بتاريخ: 21/07/2008.

تحية حقوقية، وبعد:

بناء على المرجع أعلاه، حيث يشتكي طالب المؤازرة كعون مكلف بالحراسة الليلية في الثانوية التأهيلية ابن الهيثم التقنية بورزازات، ومنخرط في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، من اعتداء المشرف على عمله بمقر تعيينه: السيد مديرها، وذلك ب:
1. الضرب والشتم بتاريخ: 21/07/2008، بمكتب السيد الناظر الذي تدخل من أجل نزع العون من المدير، بعد توقيع محاضر الخروج من قبل هيئة الإدارة بالمؤسسة، وبشهادة مكتوبة من توقيع التلميذ: سعيد العزوزي، مصادق عليه تحت رقم: 3984/08، بتاريخ: 21/07/2008؛ والشهادة الطبية المرفقة التي حددت مدة العجز في: 8 أيام؛
2. إشعال نار الفتنة ضده دون معرفة المعني سببا لذلك، بتحريض زملائه على كتابة تقارير تحت الضغط والتهديد تفيد بأنه مقصر في أداء المهام المسندة إليه بالمؤسسة، من أجل إرسالها إلى المصالح النيابية لاتخاذ اللازم؛ فيما هو غير ذلك باعتراف وإشهاد من كل من:
· السيد: امبارك عزوزي، العون بالمؤسسة، وبتوقيع من قبله بتاريخ: 29/05/2008، مصادق عليه لدى بلدية ورزازات تحت رقم 10.461/08 بتاريخ: 29/05/2008؛
· السيد: يوسف المهدي، حارس أمن بالمؤسسة، وبتوقيع من قبله بتاريخ: 06/03/2008، مصادق عليه لدى بلدية ورزازات تحت رقم 1187/08، بتاريخ: 10/03/2008؛

من أجل ذلك:

حيث إن حفظ كرامة موظف الدولة من دون أدنى تمييز، وأمانه الشخصي، دون إخضاعه للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة، إنما هي مسؤولية إداراتها العمومية طبقا للمنصوص عليه في:
· المواد 1و2و5 على الخصوص من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المعتمد والمنشور على الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 217 ألف (د-3) المؤرخ في 10 كانون الأول/ديسمبر 1948؛
· المادة7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، المعتمد والمعروض للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2200 ألف (د-21) المؤرخ في 16 كانون الأول/ديسمبر 1966 تاريخ بدء النفاذ: 3 كانون الثاني/يناير 1976، وفقا للمادة 27 ، والمصادق عليه من قبل الدولة المغربية منذ عام 1979،
· المادتين7و9 على الخصوص من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المعتمد والمعروض للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2200 ألف (د-21) المؤرخ في 16 كانون/ديسمبر1966، تاريخ بدء النفاذ: 23 آذار/مارس 1976، وفقا لأحكام المادة 49، والمصادق عليه من قبل الدولة المغربية منذ عام 1979؛
· الفصل 10 على الخصوص من الدستور المغربي...
فإن مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بورزازات يطلب منكم فتح تحقيق محايد ونزيه ومستقل في موضوع الشكاية أعلاه، وموافاة جمعيتنا بنتائجه.

مع أخلص تحياتنا.

عن المكتب

نائب الرئيس: مصطفى بوهو

[education]

اللجنة الجهوية المشتركة بقطاع التعليم بجهة سوس ماسة درعة ووهم "الشراكة"
منقول عن موقع التوجه النقابي الكفاحي http://www.kifah-nakabi.org/

ماهي اللجنة الجهوية المشتركة؟

اللجنة الجهوية المشتركة هي لجنة مكونة من ممثلي الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين والنقابات التعليمية المنضوية تحت لواء المركزيات النقابية الخمس وهي:
النقابة الوطنية للتعليم (الكونفدرالية الديموقراطية للشغل)
النقابة الوطنية للتعليم (الفيدرالية الديموقراطية للشغل)
الجامعة الوطنية للتعليم (الاتحاد المغربي للشغل)
الجامعة الحرة للتعليم (الاتحاد العام للشغالين بالمغرب)
الجامعة الوطنية لموظفي التعليم (الاتحاد الوطني للشغل)
تتمثل هذه النقابات داخل اللجنة الجهوية المشتركة بثلاث أعضاء على الأكثر. ومن مهام هذه اللجنة كل ما يتعلق بالموارد البشرية:
المشاركة في مجريات الحركة الجهوية.
المشاركة في انجاز التكليفات.
الملفات الاجتماعية والصحية.
الطعون المقدمة بصدد المهام السابقة.
****
إن واقع التشرذم النقابي في قطاع التعليم، كما القطاعات الأخرى العامة أو الخاصة، وعلى مستوى التفاوض الإقليمي أو الجهوي مع الإدارة،لا يمكنه إلا أن ينتج مسخا نقابيا تورطت فيه جميع النقابات إما بشكل نسبي أو مطلق. ولنا مثال ساطع فيما يجري بأكاديمية جهة سوس ماسة درعة وداخل اللجنة الجهوية المشتركة. النقابات من جهة لكل واحدة منها حساباتها الخاصة، والإدارة من جهة أخرى لها حساباتها الخاصة، لكن الطرفين معا وإن اختلفت طرقهما يلتقيان ويتقاطعان في مستنقع واحد، مستنقع التراجع عن مكتسبات وضرب حقوق الشغيلة التعليمية. كيف ذلك؟

1. على مستوى النقابات:

لا تختلف النقابات الممثلة في اللجنة الجهوية المشتركة إلا من حيث الاسم الذي تحمله، أما فيما تبقى فهي كأسنان المشط متشابهة في كل شيء لا يمت بصلة بالعمل النقابي الجاد والمسؤول، الذي يضع مصالح الشغيلة التعليمية فوق كل اعتبار. تتشابه تلك النقابات في جعل شعار "الدفاع عن مصالح الشغيلة التعليمية" مشجبا تعلق شوفنيتها وعصبويتها. فكل نقابة تنطلق من مبدأ إقصائي يسمح لها بتشكل شطحاتها الشوفينية والعصبوية تلك. هذه الشطحات، التي يرتفع إيقاعها حينا ويخفت حينا آخر، تستهدف من خلالها النقابات وبدون استثناء التسوق لزبنائها ولمنخريطها على حساب ذوي الحقوق من الشغيلة التعليمية، مع تكريس مبدأ الامتياز بمعية الإدارة في أوساط نساء ورجال التعليم.
في ظل هذه الفسيفساء النقابية تغيب الثقافة النقابية المؤسسة لعمل نقابي جاد وكفاحي، لتحل محلها ثقافة السوق. وأنت داخل هذه اللجنة تحس كما لو أن في سوق النخاسة، والشغيلة التعليمية عبيد. إن قوة النقابة تقاس في هذا السياق بالامتيازات التي تنتزعها من الإدارة لصالح المنخرطين وزبنائها. وهي تستعمل هذه القوة لاستقطاب منخرطين وزبناء جدد. أما على المستوى التنسيقيات المشبوهة بين ممثلي النقابات الجهويين، فينعدم فيها الوضوح وتتم في ممرات الأكاديمية على شكل كولسة أو تآمر. أغلب التنسيقات تكون ثنائية أو في أقصى الحالات ثلاثية، وموجهة لإفشال خطط الإطارات النقابية الأخرى. إن ما يجري داخل اللجنة الجهوية المشتركة، خصوصا في الكواليس، لا يمكنه أن يكون عملا نقابيا مبينا على الوضوح وعلى مبدأ الدفاع عن مصالح الشغيلة التعليمية أولا وأخيرا. إنه التردي النقابي الذي تؤثثه ثقافة المساومة والابتزاز.
لقد تعولم كل شيء حتى العمل النقابي أصبح معولما يخضع لمنطق الربح والخسارة. أصبحت اجتماعات اللجنة الجهوية المشتركة بورصة قيم. كل نقابة "تناضل" من أجل الرفع من أسهمها والتسويق لتلك الأسهم في أوساط الشغيلة التعليمية ذات الأجور المرتفعة والمتوسطة. إن الصورة التي يظهر بها ممثلي المركزيات الخمس الجهويين قد يغلب عليها الطابع الشخصي على الطابع التنظيمي. إلا أنها التعبير الحقيقي للهيمنة البيروقراطية المتواطئة داخل تلك المركزيات النقابية. إن البيروقراطية النقابية الفاسدة بشكل عام تخاف من ارتقاء وعي القواعد النضالي، وتعمل بكل ما أوتيت من قوة لفرملة ذلك الوعي وكبحه. إنها تميل إلى إفساد وعي القواعد لتؤبد سيطرتها وتحافظ على مصالحها. ففي صفوف الشغيلة التعليمية مثلا، تجري عملية تقليع الثقافة الجادة وتعويضها بثقافة الانتهازية المشاركة في تدبير أزمة القطاع على حساب مصالح نساء ورجال التعليم الحيوية.
إن غياب التأطير والتكوين النقابيين وسيادة منطق قضاء المصالح والسمسرة بالعمل النقابي، قد أنتج النفور التزايد من النقابة ومن العمل النقابي بشكل عام، الأمر الذي يعرض شغيلة القطاع لهجوم كاسح من طرف الدولة على المكاسب المنتزعة سابقا بواسطة ذلك العمل النقابي. فميثاق التربية والتكوين هو بمثابة سيف على رقاب نساء ورجال التعليم. إنه وفي حالة استكمال أجرأته، إعلان علني لإفلاس النقابي وتحويل مؤسسات القطاع إلى ثكنات عسكرية تشتغل بالأوامر.

2. على مستوى الإدارة الجهوية:

إن وضع النقابات الجهوي يجري في صالح الأكاديمية كما يسهل ممثلوها مأمورية هذه الأخيرة. إنها تتفاوض من موقع مريح وتتفرج على الرداءة النقابية تنهش شركاؤها الاجتماعيين، بل أحيانا تتدخل وتتحول إلى ما يستر ويضبط إيقاعات سيمفونية الرداءة النقابية، فالحركة الجهوية والإدارية وكل عمليات الانتقال والالحاقات بالأكاديمية أو بالإدارات الأخرى، تجري كما خططت لها الإدارة ولا تلقى من النقابات أية معارضة مبدئية بل نوع من المساومة والمطالبة بحصصها من الغنائم التي أغنمتها الأكاديمية في غزواتها لمكاسب وحقوق الشغيلة التعليمية.
على مستوى المعارضة النقابية غير المبدئية دائما قد يصل الصراع بين الأكاديمية والنقابات حد التراشق بالبيانات والبيانات المضادة، وتبادل التهم وفضح الأسرار وأخيرا تبادل الشتائم. لكن الأكيد هو أن كل شيء يعود في النهاية إلى سابق عهده ويسود الوئام بين المتصارعين. هذا يعني أن النقابات لا تستطيع ولا ترغب في تعبئة الشغيلة التعليمية ضد الفساد المستشري فيجسد الإدارة التربوية الجهوية والإقليمية على السواء. وهو بالضبط ما يطمئن الإدارة ويجعلها في مأمن عن كل مساءلة ومحاسبة حقيقتين. لقد نجحت الإدارة التربوية في ترويض النقابات والإمساك بخناق كل منها مع إرغامها أثناء التفاوض باستعمال اللغة الإدارية "الحداثية" من قبيل "نحن ندبر أزمة التعليم مع الإدارة"، "النقابة شريك اجتماعي تحتاجه الإدارة لتدبير الشأن التربوي"، ""النقابة قوة اقتراحية وتشاركية"، "النقابة مؤسسة تشتغل بآليات المقاومة"، وما إلى ذلك من صيغ ومعجم يكرس الضعف النقابي ويدفع نحو تسول الصدقات والامتيازات عند عتبة باب الإدارة الموصد.
لقد وصل الاستهتار النقابي في أوساط اللجنة الجهوية المشتركة حدا يتحول فيه بعض الممثلون الجهويون إلى ****يز تسلي الإدارة وتؤثث الاجتماعات التي تشرب فيها الإدارة نخب انتصاراته على الشغيلة التعليمية.
في هكذا وضع ماذا يمكن أن نستخلصه؟ ألا يمكن القول بأن التمثيلية النقابية على مستوى الأكاديمية الجهوية هي من صميم التمثيلية البيروقراطية المتحكمة في المركزيات النقابية؟ وهل "الشراكة" في ظل هذه الشروط أمر حتمي أم وهم تهرول البيروقراطية النقابية نحوه وتجر خلفها زبنائها ومنخرطيها؟

مناضل نقابي كفاحي-أكادير

[education]

النقابات التعليمية الخمس بجهة سوس ماسة درعة تعلن عن إضراب إنذاري جهوي يوم الجمعة 17 أكتوبر 2008 احتجاجا على سوء تدبير الدخول المدرسي الحالي من طرف أكاديمية جهة سوس ماسة درعة.
نص بيان النقابات
http://tarbawiyat.123.fr/greve_regio...17-10-2008.pdf

[education]

نعتذر للاخوة عن ضياع العديد من المساهمات في هذا الفضاء نتيجة المشاكل التي تعرض لها موقع دفاتر والتوقف المفاجىء الذي تعرض له ونعد بالاستمرار والتواصل معكم مجددا.

[education]

ما زال التوتر يخيم على جلسات الحوار بين التنظيمات النقابية بورزازات ونيابة التعليم,فبعد التاخر الملحوظ في الجلوس الى طاولة المفاوضات ضمن اللجنة المشتركة هاهي ذي النقابات تنتفض في سكون ومهل وتتهم نيابة التعليم بالتملص من الاتفاقات السالفة و الانفراد بمجموعة من القرارات دون اشراك النقابات في بلورتها.
فنيابة التعليم بورزازات انفردت في سابقة من نوعها باعداد سيناريو لتعيينات الخريجين وضع امام انظار النقابات للاستئناس وابداء الملاحظات قبل ان تصادق عليه لتوزع التعيينات في اليوم نفسه,كما ان النيابة قامت ايضا بعملية ترشيد الفائض وهي العملية التي اثارت حفيظة العديد من رجال ونساء التعليم بالاقليم ناهيك عن استنكار التنظيمات النقابية لكونها كانت مجحفة بالشغيلة ويمكن نعتها بكونها جرائم انسانية ضد الاساتذة الفائضين.ونشير هنا الى النقابة الوطنية للتعليم cdt اصدرت بلاغا تستنكر فيه ماحصل وتتحفظ من جميع الاجراءات التي قامت بها النيابة على شاكلة ترشيد الفائض(اعادة الانتشار),وتحمل الادارة تبعات هذا التصرف مهددة باشكال نضالية تصعيدية, النقابة الوطنية للتعليم cdt سبق ووقعت على محضر تعيينات الخريجين الى جانب النقابات الاخرى لكنها وحسب بعض المصادر وجهت مراسلة للنيابة تطالب فيها بسحب توقيعها من المحضر بل وتغيبت عن اللقاء الذي جمع النقابات بالنيابة اليوم 13/10/2008
ويبدو ان التغيب متعمد خصوصا وانه جاء مباشرة بعد اصدارالبلاغ. كما نشير انه حدث شنأن بين بعض النقابيين المحسوبين على cdt والنائب الاقليمي وبعض ممثلي النيابة في اللجنة المشتركة وهو ما أجج التوتر بين الطرفين.كما نشير الى ان اجتماع اليوم والذي حضرته النقابات الاربع في غياب cdt ربما يكون تمخض عنه تنسيق بين النقابات 4 لتنظيم وقفة احتجاجية بالنيابة ضدا على القرارات التي انفردت بها النيابة,للاشارة ايضا فما زالت السبورات النقابية مختفية عن الانظار مما يجعل التواصل النقابي بين الشغيلة والتنظيمات النقابية ضعيفا في الاونة الاخيرة( السبورات ظهرت اخيرا بعد فترة نقاهة). تاتي هذه الاحداث كلها في ظل تنسيق نقابي جهوي بين النقابات الخمس لاضراب انذاري يوم الجمعة 17/10/2008.