تنديد حقوقي بقبول ترشيح محماد الفراع للانتخابات التشريعية المدان بأربع سنوات حبسا ومطالبته بإرج

[k@cem]

ندد أعضاء لجنة التنسيق الوطنية لمناديب ومتصرفي التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية نندد بقبول ترشيح محماد الفراع، الرئيس السابق للتعاضدية، للانتخابات التشريعية ليوم 25 نونبر 2011 بدائرة الصويرة، بالرغم من المتابعة القضائية التي يخضع لها حاليا أمام غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، منذ شهر شتنبر 2011، من أجل "اختلاس أموال عمومية"، حيث سبق أن أدانته غرفة الجنايات الابتدائية، المكلفة بجرائم الأموال بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، في 31 مارس 2010، بأربع سنوات حبسا منها 30 شهرا نافذة، وكذا بسبب خرقه لمدونة التغطية الصحية، ومدونة الصفقات العمومية سواء في الاقتناأت العقارية أو الصفقات الخاصة بتجهيز مرافق التعاضدية على مدى سنوات. كما عبر الأعضاء في بلاغ توصل بنسخة منه، عن استنكارهم "تواطؤ السلطات المعنية والمختصة في هذا الملف ونعتبره نوعا من التستر على المفسدين وتكريسا للإفلات من العقاب وتجاهلا لمبدأ المحاسبة"، مؤكدين "في ذات الوقت تشبثنا بالدفاع عن المشروعية وعن حقوق المنخرطين، وكذا إصرارنا على مواصلة إثارة انتباه الحكومة ودعوتها للخروج عن موقف الحياد السلبي في هذا الملف مما يمكن اعتباره استهتارا بواجبها في محاربة الفساد والمفسدين".

ووجه الأعضاء دعوة إلى جميع الفعاليات وحاملي القيم الإنسانية النبيلة وكذا الغيورين على المال العام والمصلحة الوطنية، للتعبئة من أجل الضغط، بكل الوسائل المشروعة، على الحكومة لتتحمل مسؤولياتها وتتخلص من حساباتها الفارغة والضيقة الأفق وان تقوم بوقف مهزلة ترشيح المعني بالأمر".

[ابن حزم]

أخي المحترم قاسم: بعد التحية و السلام، سنعود من حيث وقفنا في مكان آخر لمناقشة هذا البيان المخدوم.
يستطيع هذا الموضوع أن تأخذ مناقشته كثيرا من الوقت ،و يمكن له أن يؤسس لفعل صحيح إن ذهبنا في نقاشنا بعيدا ، كما سيجرنا للإفصاح عن مجموعة من التجاوزات
و الممارسات التي يؤسس أصحابها لتحويل العمل التعاضدي لنشاطات موازية لبرامجهم الحزبية ، تمهيدا لتحويل التعاضديات لملحقات حزبية.
مند فترة غير بعيدة والشأن التعاضدي يعرف حراكا ربما كان سابقا للحراك الذي نعرفه على أكثر من مستوى. بحيث لا فضل لأحد من المنخرطين أو المناديب أن يدعي بان له أفضالا علينا أو له رصيد في مقاومة الفساد بداخل التعاضدية العامة mgpap)). فلو رجعنا بذاكرتنا للوراء لاكتشفنا أن قمة الإفساد استكبرت و استعلت مند تدخل احد الرموز النقابية لتوقيف تطبيق الفصل 26 من قانون 1963 الذي طالب به كل من وزيري التشغيل والمالية أيام (فتح الله ولعلو ،وعباس الفاسي ).
ومند ذالك التاريخ والقانون المنظم للتعاضد يغتصب أمام الجهات الوصية، كأنها تؤكد المقولة المشهورة "أمولا نوبة" ، أو ما أصبح يعرف بالتناوب ، لكن ليس في مجال تكريس مبادئ التضامن و التكافل لتطوير أهداف التعاضد ، بل في مجال إفساد النخب وتجريد التعاضد من مقوماته الحقيقية وتكريس هيمنة الفكر الانتهازي بداخله للوصول به للباب المسدود في أفق الإجهاز عليه بالكامل كما أجهز على مجانية التطبيب ،. وهذا العمل المتعمد والمسكوة عنه يمارس علينا بثقافة قريبة من هم الموطن المنخرط لتهذيب الفساد بالتناوب في لفق تقديم القطاع للخواص بعد الزيادات في حجم الاشتراكات.
إن ما نعيشه من فساد وتعيشه معنا تعاضديتنا لهو فصل من فصول الآفاق المستقبلية التي يهيئ لها بشكل تعسفي على حساب أمراضنا وأموالنا المشتركة ..
لنرجع للبيان و أصحابه، لا أنكر أن اللجنة المعنية لعبت دورا كبيرا في السابق لإسماع صوت بعض المناديب و المتصرفين زمن محمد الفراع ، كما لا زال يوجد من بينهم شرفاء يحترقون بنار الفساد ، و غير راضون على ما يحدث للتعاضدية العامة.
لكن الذي لا يقبل الصمت اتجاهه هو الموافق المتذبذبة لأعضاء المجلس الإداري و بعض المناديب و المتصرفين اتجاه الفساد الذي لا زال مستمرا بالتعاضدية .
في أية خانة يمكن تصنيف حصيلة الرئيس الذي يتشدق بالتخليق وهو الذي تعمد عدم عقد الجمع العام في وقته القانوني في انتظار تطبيق مدونة التعاضد المشئومة.
لأنه في حالة تطبيقها يستحيل على أي كان زعزعت المفسدين و المتنفدين المحميين (يكمن التأكد بالرجوع لفصولها).
أنا لا أريد الدفاع عن رفيق أو شخص تجمعني به قناعات سياسية أو نقابية متورط حتى النخاع ، كما لا يمكن تبرير الزيادات في غياب خدمات متطورة ، و استمرار الأجهزة في إخفاء الأوضاع المالية عن المنخرطين ، وهنا أتحدى أي كان أن يبرر لي امتناع العاضديات على نشر ماليتها و مدخراتها للعموم. هل هذا الحق ممنوع على المنخرطين؟ .
وبالمناسبة سأطرح على أخي قاسم وغيره بعض التساؤلات:
هل من باب التخليق والشفافية أن يبقى المنخرط محجور عليه و لا يعلم عن تعاضديته إلا ما يراد له أن يعرف؟.
هل أصبحت الجهات الوصية تهاب كل مسئول بالتعاضدية له مظلة سياسية أو نقابية؟.
هل محاربة الفساد تشفع لبعض المناديب بالتوقيع مع من طعنوا في شرعيته يوم 2/11/2011؟.
هل لهذه اللجنة صفة قانونية للتحدث باسم المنخرطين وجزء منها هو المسئول عن فساد التعاضدية؟.
فالذي دشن مركب أمل سوس أغادير واعتبره من منجزاته ، لا يحق له الحديث عن ما فعل الفراع؟ ، بل أصبح هو من يفرعنا بموافق تخفي فساده وتمارس الضغط على الحكومة كي تعدل الجهات الوصية على تطبيق الفصل 26 في حقه.
اكتفي بهذا القدر على أمل فتح نقاشات ترفع من وعينا وتكسبنا مناعة ضد الفساد و سلطة المال. أخوك نجيب من أغادير، مع تحياتي القلبية.....