مراجعة الضريبة على الدخل بالمغرب تجنب الطبقات المتوسطة المزيد من الهشاشة

[nasser]

مراجعة الضريبة على الدخل بالمغرب تجنب الطبقات المتوسطة المزيد من الهشاشة

الخميس 7 دجنبر 2023


أعلنت الحكومة رسميا، من خلال الناطق الرسمي باسمها، مصطفى بايتاس، أن “الحكومة تعتزم مراجعة الضريبة على الدخل من أجل الرفع من أجور الموظفين والأجراء”؛ وهي خطوة كانت “مُنتظرة”، بعدما تعالت دعواتٌ كثيرة منذ أزيد من سنة تحث الحكومة على ألا تظل مكتوفة الأيدي أمام الظروف الاستثنائية التي عرفها المغرب جراء غلاء المعيشة بشكل أثر اقتصاديا واجتماعيا على مختلف الفئات الشعبية المغربية.

هذه الخطوة، التي سيتم “تنزيلها سنة 2025″، عدها الخبراء مبكرا “إيجابية”، لكونها “يُنتظر منها أن تخفف العبء الضريبي على الطبقة المتوسطة من جهة”. كما ينتظر منها من جهة أخرى أن تحقق نوعا من “العدالة الضريبية”، بما أن الضرائب المقتطعة من المنبع كانت دائما مُنهكة بالنسبة للأجراء؛ وهو ما يجعل الآمال معلقة على هذا “الإصلاح الضريبي”، لكي يقلل من حدة المتاعب الاقتصادية.

دعم منتظر ومستعجل
عبد الخالق التهامي، محلل اقتصادي، اعتبر أن “هذا الإعلان كان مطلوبا ومنتظرا، لكي يخفف العبء الضريبي على الطبقات المتوسطة التي واجهت أثقالا اقتصادية كثيرة جراء ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة وتزايد نسبة التضخم”، مؤكدا أن “هذه الخطوة هي مستعجلة ولا تحتاج إلى أي تأخير، خصوصا أن الحل الوحيد الذي لدى الحكومة لتجنيب هذه الطبقة المزيد من السيناريوهات السيئة هو مراجعة الضريبة على الدخل لدعم الفئات التي تضررت من التدابير الجبائية المعمول بها”.

وأشار التهامي، ضمن تصريحاته لجريدة هسبريس، إلى أن “هذه الخطوة تظل بحاجة إلى تنزيل وتفعيل؛ نظرا لأن تخفيض الضريبة على الدخل تعد من الإجراءات التي يمكن أن تحقق الإنصاف الضريبي في حق الطبقة المتوسطة من خلال تحسين دخل الأجراء وتعزيز قدرتهم الشرائية”، مشددا على أنه “سيكون أفضل لو تم إدراجها في مشروع قانون المالية الذي تمت المصادقة عليه اليوم؛ لكن الاتجاه نحو مراجعة الضرائب على الدخل عموما هو خطوة إيجابية”.

وثمّن المتحدث ذاته “هذا الإجراء”، موضحا أنه “هو الحل، بما أن الفئات الفقيرة والهشة ستستفيد من دعم مباشر؛ لكن الطبقة المتوسطة والأجراء بشكل عام الطريقة المناسبة للتخفيف عليهم في ظل الأزمة الاقتصادية هو مراجعة الضريبة على الدخل”، مشددا على أن “الحكومة ستحرص في المراجعة طبعا على أن تضمن عوائدها؛ لكن بشكل لا ينهك الطبقة المتوسطة التي كانت مهددة بأنها ستصبح ضمن الفئات الهشة إذا استمرت قدرتها الشرائية في المزيد من التدهور”.

“أسئلة مطروحة”
عمر الكتاني، محلل اقتصادي، أوضح، من جانبه، أن “الدولة المغربية دولة تضريب بامتياز، وستراهن دائما على أن تكون الضريبة مُحققة لمداخيل إضافية”؛ لكنه، مع ذلك، يطمئن “لهذه الخطوة في بُعدها الاجتماعي وليس السياسي”، حسب تعبيره، موضحا أن “الخطوة كان لا بد أن تُتخذ هذه السنة، لأن استمرار الضغط الضريبي خلال سنة 2024 سيؤدي إلى خلق ضوائق مالية وإلى تفقير المزيد من الأسر متوسطة الدخل”.

وسجل الكتاني، ضمن إفادات قدمها لهسبريس، أن “حيثيات المراجعة يجب أن تكون شفافة ومُعلنة”، متوقعا أن “هذا التعديل الضريبي المرتقب بعد سنة من الزمن من المرجح أن يغيّر فقط بنية الضريبة على الدخل في اتجاه تفضيل كفة الطبقة المتوسطة لتخفيف الضغط عليها في مقابل الطبقات الميسورة”، موضحا أن “هناك حاجة إلى ضمان التوازنات في القانون المالي، وأن ندرج الضريبة على الثروة لتخفيف الضغط الضريبي على فئات أخرى”.

وأوضح أن “القانون المالي أن تحقيق التوازنات يبدو خلال السنوات الأخيرة بأنه لا يزال نظرة غائبة في السياسة المالية المغربية، خصوصا أننا لا نتوفر على معطيات دقيقة في ما يتعلق بنسبة الضغط الضريبي خلال السنة المقبلة”، مبرزا أن “الاتجاه إلى مراجعة الضريبة على الدخل تستدعي أيضا إعادة النظر في الضرائب العمياء وغير المباشرة، على غرار الضريبة على القيمة المضافة التي تمس كل الطبقات الاجتماعية”.

هسبريس - علي بنهرار


===========================

[nasser]

الحكومة تعلن رسميا مراجعة الضريبة على الدخل في قانون المالية للسنة المقبلة

الخميس 7 دجنبر 2023


أكد مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، رسميا، عزم الحكومة مراجعة الضريبة على الدخل من أجل الرفع من أجور الموظفين والأجراء، وهو الخبر الذي نشرته هسبريس عن مصدر مسؤول مؤخرا.

وقال بايتاس، جوابا عن أسئلة الصحافيين خلال الندوة الصحافية الأسبوعية التي أعقبت المجلس الحكومي: “سيتم تنزيل هذا الإجراء سنة 2025، على أن ينطلق تدارسه خلال مناقشة قانون مالية المقبل”.

وكان مصدر مسؤول كشف لهسبريس أن الحكومة تستعد لمراجعة الضريبة على الدخل من أجل تحسين أجور الموظفين والأجراء ابتداء من السنة المقبلة.

وجوابا عن سؤال لهسبريس حول حجم الزيادة التي سيتم إقرارها بعد هذه المراجعة الضريبية، اكتفى المصدر ذاته بالقول إن “الحكومة ستستهدف الطبقة المتوسطة التي يتراوح أجرها بين 4500 و30 ألف درهم”، مبرزا أن “المراجعة الضريبية يمكن أن تنجم عنها زيادة تصل إلى 500 درهم”.

وفي موضوع الحوار الحكومي مع النقابات التعليمية قال بايتاس إن “الحكومة باشرت لقاءاتها مع النقابات التي تشتغل في مجال التعليم منذ مدة، فكانت هناك لقاءات مكثفة الهدف منها، بالإضافة إلى ما تم التوافق حوله بخصوص تجميد النظام الأساسي، هو التقدم في مناقشة النقط الخلافية المتبقية”.

وتابع الوزير: “إن النقاش يسير بشكل سريع وجدي، وسوف يتم تسريع الخطى من أجل التوصل إلى اتفاق سريع مع هذه النقابات لتحقيق الأهداف المتوخاة وما تتطلع له الشغيلة التعليمية التي تكن لها الحكومة كل التقدير وتعتز بدورها المحوري في المجتمع”.

ونفى المتحدث في ما يتعلق بالدعم الاجتماعي المباشر وجود أي عراقيل على مستوى منصة الدعم، مؤكدا الإقبال الكبير عليها، ومشيرا إلى أنها تتلقى الطلبات بشكل سلس وستتم الإجابة عنها بشكل سريع، وسيتوصل كل من يستحق هذا الدعم برسائل نصية عبر الهاتف.

هسبريس - سكينة الصادقي

========================================

[nasser]

كيف ستنزل الحكومة الزيادة في الأجور عن طريق مراجعة الضريبة على الدخل؟‬

الجمعة 8 دجنبر 2023

يثير الحديث عن عزم الحكومة خفض الضريبة على الدخل بهدف الرفع من أجور الموظفين والأجراء عدة تساؤلات مرتبطة بكيفية تنزيل هذا الإجراء دون أن يرد الحديث عنه ضمن قانون مالية 2024، ناهيك عن مدى قدرة الحكومة على الالتزام بهذا الوعد في ظل حاجتها إلى مداخيل ضريبية لتمويل المشاريع الكبرى التي انخرط فيها المغرب.

رشيد الساري، محلل اقتصادي، اعتبر أن الحديث عن هذا الموضوع في ظل المراحل الأخيرة من مناقشة قانون المالية غير واضح، مضيفا: “إذا كنا نتحدث عن مراجعة الضريبة على الدخل فكان يجب برسم قانون مالية سنة 2024 أن يتم التطرق لهذا الموضوع حسب الأشطر، إذ إن معدلات خصم الضريبة على الدخل ينبغي التخفيض منها حسب الأشطر”.

وأشار المتحدث ذاته إلى أن “آخر تغيير تم تنزيله من أجل تحسين الأجور عن طريق التخفيض من الضريبة على الدخل تم سنة 2010 إبان حكومة عباس الفاسي وليس السنة الفارطة كما يتهيأ للبعض، لأن تلك التعديلات لم ترق لأي مستوى وكانت بدون فعالية”.

ووفق قراءة المحلل نفسه فقد يكون هناك تغيير على صعيد هذه الضريبة سنة 2025 عند الحديث عن قانون المالية المقبل، مردفا: “قانون المالية وصل إلى المراحل الأخيرة ونحن نتحدث عن تغييرات في الضريبة”، ومبرزا أنه “حتى إذا كانت هناك نية تخفيض الضريبة فإن المجال لم يعد متاحا، لأن المساطر المالية والإدارية تحتاج وقتا”.

من جهته أكد محمد جدري، الباحث الاقتصادي، أن “الحكومة ستحرص على الحفاظ على المداخيل نفسها من الضريبة على الدخل”، وتوقع أن تعمل فقط على تغيير طريقة الحساب، بأن ترفع مثلا من نسبة الأجراء الذين لا يؤدون الضريبة على الدخل بشمول الإعفاء ذوي الأجور التي تصل إلى 3500 درهم؛ كما قد تلجأ إلى تخفيض نقطة أو نقطتين بالنسبة للطبقة المتوسطة من أجل الرفع من أجرها بـ400 أو 600 درهم. وقال جدري إن “هناك فئة تتقاضى أجورا تصل إلى 12 مليون سنتيم تؤدي الضريبة نفسها التي يؤديها من لا يتجاوز أجره 15 ألف درهم، والبالغة 38 بالمائة”، مبرزا أن “الحكومة يمكن أن تلجأ إلى الزيادة في حجم الضريبة على الدخل بالنسبة للأجور المرتفعة لتعويض ما ضاع في الأشطر الدنيا المعفية من الضريبة والأشطر الخاصة بالطبقة المتوسطة التي سيتم التخفيض من الضريبة على دخلها”.

ويرى باحثون أن الاحتقان الاجتماعي أصبح مكلفا ويزعج الحكومة، خاصة في ظل أزمة قطاع التعليم، وخروج موظفي الجماعات الترابية للاحتجاج، وعزم الممرضين وقطاعات أخرى على الأمر نفسه. كما أن الحديث عن الرفع من أجور قطاع التعليم قد يدفع باقي الفئات من الموظفين إلى رفع المطلب نفسه، وهو ما دفع برلمانيين إلى المطالبة بإعادة النظر في الضريبة على الدخل، ووعد فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، بتدارس الموضوع في القراءة الثانية لقانون المالية بمجلس النواب.

وكان مصدر مسؤول كشف لهسبريس أن الحكومة تستعد لمراجعة الضريبة على الدخل من أجل تحسين أجور الموظفين والأجراء ابتداء من السنة المقبلة.

وجوابا عن سؤال لهسبريس حول حجم الزيادة التي سيتم إقرارها بعد هذه المراجعة الضريبية، اكتفى المصدر ذاته بالقول إن “الحكومة ستستهدف الطبقة المتوسطة التي يتراوح أجرها بين 4500 و30 ألف درهم”، مبرزا أن “المراجعة الضريبية يمكن أن تنجم عنها زيادة تصل إلى 500 درهم”.

هسبريس - سكينة الصادقي


°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°