بنك المغرب: النمو يفوق 1% بقليل .. والبطالة تصل عتبة 10%

[nasser]

هسبريس - أيوب الريمي
الأربعاء 22 يونيو 2016 -
حافظ بنك المغرب على توقعاته بشأن نسبة النمو المرتقب تحقيقها خلال العام الحالي، والتي ستبقى في حدود 1.2 في المائة، بسبب التراجع الحاصل في القطاع الفلاحي وانخفاض محصول الحبوب، في المقابل قام البنك بمراجعة الانكماش المتوقع في القيمة المضافة الفلاحية وحددها في 9 في المائة بفضل تحسن الإنتاج الفلاحي باستثناء الحبوب، على أن تعود نسبة النمو إلى الارتفاع خلال العام المقبل إلى 4 في المائة.

وكشف عبد اللطيف الجواهري أن بنك المغرب خرج بقرارين مهمين عقب الاجتماع الفصلي الذي عقد بمقر البنك المركزي؛ أولهما أن سعر الفائدة المحدد في 2.25 في المائة يظل ملائما، بالنظر لانسجام توقعات التضخم مع هدف استقرار الأسعار.

أما القرار الثاني الذي اتخذه المجلس، فيتعلق برفع نسبة الاحتياطي الإلزامي من 2 في المائة إلى 5 في المائة. وفسر الجواهري هذا القرار بالتحسن الملحوظ الذي حصل للسيولة البنكية، ووعد الأبناك التي ستبذل مجهودا أكبر وتتجاوز المعدل الوطني في منح القروض بأن تحصل على فوائد على هذه الاحتياطات نسبتها 0.75 في المائة.

وحول الوضع الاقتصادي للمغرب، تحدث الجواهري عن فقدان الاقتصاد الوطني، خلال الأشهر الأولى من العام الحالي، حوالي 13 منصب شغل، مع تراجع للشغل في القطاع الصناعي، بما في ذلك الصناعة التقليدية، وضعف مناصب الشغل المحدثة في قطاع البناء العمومي والأشغال العمومية، وارتفاع نسبة البطالة بـ 0.1 نقطة لتبلغ 10 في المائة على الصعيد الوطني، وتنتقل من 14.3 في المائة إلى 14.6 في المائة في المجال الحضري، ومن 4.5 في المائة إلى 4.7 في المائة في المجال القروي.

وفي ما يتعلق بالميزان التجاري، قال الجواهري إنه يواصل تحسنه على الرغم من انخفاض صادرات الفوسفاط ومشتقاته، ومع ذلك فقد ارتفعت الصادرات بنسبة 2 في المائة، ويعود الفضل في ذلك إلى الأداء الجيد لقطاع صناعة السيارات. وتوقع الجواهري ألا يتجاوز نمو الصادرات خلال العام الحالي 1.4 في المائة، قبل أن يتسارع إلى 4.6 في المائة.

وواصل الجواهري سرد توقعات بنك المغرب؛ حيث من المتوقع أن يتراجع عجز الحساب التجاري إلى 1.2 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي خلال العام الحالي، وإلى 0.8 في المائة في العام المقبل، وذلك في ضوء افتراض بلوغ متوسط سعر النفط 40 دولارا للبرميل خلال العام الحالي ووصوله إلى 48 دولار للبرميل خلال العام المقبل، مع بلوغ المداخيل المتأتية من هبات مجلس التعاون الخليجي 10 مليارات درهم العام الحالي، و8 مليارات درهم خلال العام المقبل.

وتوقع الجواهري أن يحافظ تدفق الاستثمارات الأجنبية على المستوى نفسه المسجل خلال الأعوام الماضية، كما سيتم تعزيز احتياطات المغرب من العملة الصعبة لتغطي 7 أشهر و18 يوما، و8 أشهر و6 أيام في متم العام المقبل.