النقابات تقاطع الحكومة: مقترح زيادة الأجور بـ3 دراهم "حشومة"

[nasser]

النقابات تقاطع الحكومة: مقترح زيادة الأجور بـ3 دراهم "حشومة"

نور الدين إكجان
الخميس 08 نونبر 2018
يبدو أن مستقبل حكومة سعد الدين العثماني ما يزال ينذر بمطبات كثيرة تعيق إرساء علاقة جيدة مع مختلف الفرقاء، تتقدمهم النقابات التي أشهرت سلاح "المقاطعة" وأعلنت رفضها القاطع الجلوس مع الحكومة قبل تبيان نوايا العثماني، وتقديمه لعرض جديد يستجيب لشروط تراها معقولة وتعتبرها حدا أدنى من أجل بناء الثقة.

الميلودي مخارق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، قال إن "النقابات لها شروط للجلوس مع الحكومة؛ أولها تقديم عرض جديد يستجيب لمطالب الأجراء والطبقة العاملة المغربية"، مضيفا أن "الاتحاد المغربي للشغل متشبث بالحوار الاجتماعي وبفضائله، لكن السؤال الذي يستوجب الطرح هو: أي حوار اجتماعي؟".

وأبرز مخارق، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أنه "لا حوار في الوقت الراهن دون زيادة في الأجور كنقطة أساسية، ودون ضمان للحريات النقابية، ومراجعة النصوص التشريعية التي يذهب العمال ضحيتها"، مشددا على أن "عرض الحكومة لا يمكن أن يُقبل بأي شكل من الأشكال لأنه يستثني شغيلة القطاع الخاص، حيث لا زيادة في الحد الأدنى للأجور". وزاد: "ما ذكره العثماني يخص الموظفين فقط، وقيمة الزيادة هي 3.33 درهما في اليوم، حشومة".

وفي السياق ذاته، قال عبد القادر الزاير، القيادي في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إن "الشغيلة المغربية كانت تنتظر من سعد الدين العثماني التخلي عما كان يقوم به بنكيران من أمور، فإذا به يسلك المنهج نفسه بفرض معطيات غير مقبولة دفعتنا إلى الانسحاب".

وأضاف الزاير، في تصريح لهسبريس، أن "العثماني يمارس السياسة من خلال الحوار الاجتماعي، وبالتالي فنحن أيضا سنواجهه بالسلاح ذاته"، مشيرا إلى أن "رئيس الحكومة له أجندات انتخابية، فهو يطرح أمورا لم نطرحها ولم نسمع بها في أي حوار اجتماعي سابق مع أي فاعل حكومي".

وكشف الفاعل النقابي أنه طلب من العثماني الاتصال "فقط إذا كان هناك عرض جديد، لأنه يكتفي بتكرار ما قاله في جلسات سابقة، وذلك للمرة الثالثة تواليا"، وزاد: "إلى حدود اللحظة، لم نتوصل بأي عرض آخر".

وترفض النقابات العرض الحكومي السابق المتمثل في الزيادة في أجور فئة من الموظفين العموميين بـ400 درهم موزعة على ثلاث سنوات، في مقابل مطالبتها بزيادة 600 درهم معممة على جميع السلالم في الوظيفة العمومية، والزيادة في أجور القطاع الخاص ومراجعة الحد الأدنى للأجور، والتخفيض الضريبي عنها.
هسبريس
================================================== ============================