في ضرورة ان ينصت الداودي إلى جلالة الملك بخصوص المساواة في الولوج إلى الجامعة

في ضرورة ان ينصت الداودي إلى جلالة الملك بخصوص المساواة في الولوج إلى الجامعة

27 غشت 2012 الساعة 45 : 15

شعب بريس- بوحدو التودغي

سيكون على لحسن الداودي، وزير التعليم العالي وتكوين الأطر، إعادة النظر في قراره القاضي بإلغاء المجانية  في بعض التخصصات الجامعية والتي قال بشأنها أن لا أحد ا تجرأ أو استطاع  فتح هذا الملف الذي كاد أن يكون طابوها.

إعادة النظر هذه تمليها ضرورتان، الاولى تتعلق برد الفعل القوي والانتقادات اللاذعة التي كان قرار الوزير مثارا لها من طرف الطلبة وأوليائهم وكذا من لدن فعاليات سياسية وثقافية وجمعيات من المجتمع المدني بالإضافة لممثلين عن اساتذة التعليم العالي، وهي مواقف اجمعت على خطورة ما صرح به لحسن الداودي، على اعتبار ان مجانية التعليم كانت من بين المبادئ التي رفعت في بداية الاستقلال وكانت مثار جدال قوي بين الفرقاء السياسيين وأدت في الكثير من الاحيان إلى انتفاضات وقلاقل كادت تعصف بالنظام في المغرب( نذكر هنا بدورية وزارة التعليم في 19 فبراير 1965 التي زادت من الغضب الشعبي وهي مذكرة أرادت تقنين سن الالتحاق بالتعليم بالسلك الثاني ثانوي للتلاميذ الذي يبلغ عمرهم أقل من 17 سنة وإحالة ما فوق 17 سنة على التعليم التقني....).

لقد شكلت مجانية التعليم إحدى المطالب التي تشبث بها مناضلو الاتحاد الوطني لطلبة المغرب وباقي القوى التقدمية والشعبية بالمغرب ولم تستطيع أي حكومة المساس بهذا المكسب إلا في فترات التراخي النضالي وبنسب ضئيلة حيث فضلت الدولة نهج سياسية الخوصصة والسماح بتطوير نسيج لتعليم خصوصي أبناء الفئات الميسورة مع الاحتفاظ بمجانية التعليم في باقي المؤسسات الجامعية والعليا العمومية.

وقد بدأت بعض التحركات الطلابية للاستعداد للدخول الجامعي أخدا بعين الاعتبار ما اقدم عليه وزير التعليم العالي بهذا الصدد وهو ما ينذر بكثير من التصعيد خلال الموسم المقبل الذي نحن على ابوابه..

أما بالنسبة للضرورة الثانية فتتجلى في ما ورد في الخطاب الملكي بتاريخ 20 غشت 2012، حيث وردت الاشارة لمجانية التعليم ضمن خارطة الطريق الملكية بشأن السياسة التعليمية بالمغرب والتي تحدث فيها بالإضافة إلى تأهيل الشباب وإعداده للمستقبل من خلال تخويلهم "الحق في الاستفادة من تعليم موفور الجدوى والجاذبية٬ وملائم للحياة التي تنتظرهم"، إلى ضرورة ضمان "حق الولوج العادل والمنصف٬ القائم على المساواة٬ إلى المدرسة والجامعة لجميع أبنائنا"، وهو ما يعني أن ما فاه به وصرّح به الداودي لا يستقيم في إطار الدستور الجديدي الذي تحدث عن الديمقراطية التمثيلية والتشاركية بالنسبة لكافة المواطنين والمساواة بينهم إذ لا مجال للمفاضلة بين ابناء المغرب..

هذه بعض الاشياء التي اثارت انتباهنا في الخطاب الملكي وهي مساءل لم تحظى بكثير اهتمام من طرف المحللين والسياسيين الذين ذهبوا بعيدا في تحليل الجوانب الجليّة من خطاب الملك. فهل سيراجع لحسن الداودي سياسته ام سيستمر في عناده المعهود في انتظار رجّة لربما تأتي عليه وعلى حزبه الذي يتقن فعل الكلام المقرون بالشعبوية..