بلاغ/وزارة أمزازي توزع وعوداً ملغومة بإلغاء نظام التعاقد وتعويضه بنظام آخر

[nasser]

الأربعاء 12 فبراير 2020

[nasser]

مصدر يكشف مخطط أمزازي لإدماج “المتعاقدين” و”المرسمين” في نظام جهوي واحد

الخميس 13 فبراير 2020
هشام العمراني
أثار خبر التزام وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، أمام النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، وأعضاء لجنة الحوار الممثلة لـ”الأساتذة المتعاقدين”، بالتخلي عن النظام الأساسي لأطر الأكاديميات واقتراح نظام جديد سجالا واسعا بين المنتسبين لمهنة التعليم.

وتضاربت الآراء بين عدد من رجال ونساء التعليم حول مدى جدية وزارة التربية الوطنية فيما اقترحته من عدمه، حيت يرى البعض أن الأمر مجرد مراوغة من الوزارة لربح مزيد من الوقت في صراعها مع “المتعاقدين”، فيما اعتبر آخرون أن اقتراح الوزارة ينطوي على مخطط كبير يشمل كل النظومة التعليمية.

التنسيقية الوطنية لـ”الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” كانت قد أوضحت في بلاغ لها، أن “مدير الموارد البشرية الممثل للوزارة والحكومة، اقترح مناقشة نظام جديد يضمن المماثلة التامة (من التوظيف إلى التقاعد)، خارج النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية والنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية”.

وتعليق على هذا الموضوع، قال عضو قيادي بـ”التنسيقة الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، إن وزارة أمزازي “تبتغي من وراء اقتراحها، ضم الأساتذة المرسمين والمتعاقدين في نظام أساسي واحد ستكرس من خلاله نظام الجهوية في التوظيف وتضرب عصفورين بحجر واحد”.

======================================

[nasser]

الوزارة تعد أطر الأكاديميات بنظام أساسي جديد أكثر مماثلة

الأربعاء، 12 فبراير 2020


كما أعلنت عن ذلك وزارة التربية الوطنية ببلاغ صادر عنها تم يوم الأربعاء 12 فبراير 2020 بمركز التكوينات و الملتقيات التابع للوزارة بالرباط لقاء بين السيد محمد بنزرهوني المدير المركزي لتدبير الموارد البشرية ممثلا للوزارة وبحضور مساعديه عبد الرحيم خيا المدير المساعد ونور الدين حاج مزار المكلف بقسم تدبير الموارد البشرية لموظفي التعليم الابتدائي وعبد الإله بن التباع المكلف بمصلحة الشؤون النقابية وحيرات حماد عن مديرية التواصل بالاضافة لممثلي النقابات التعليمية الست الأكثر تمثيلية لمواصلة الحوار حول ملف الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية و التكوين و بحضور تمثيلية للأساتذة

و تجدر الإشارة أن لقاء اليوم عزز الاقتراحات المتقدمة لوزارة التربية الوطنية بشأن نفس الملف يوم فاتح نونبر 2019 وتمثلت إقتراحات اليوم فيما يلي

- نظام أساسي جديد لأطر الأكاديميات مستقل عن النظام العام للوظيفة العمومية و عن النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية وملائم للقانون الإطار سيتم تقديمه بالجولة القادمة من الحوار يوم 24 فبراير 2020 حيث يلغي النظام الجديد إلزامية إجتياز إختبار التاهيل المهني للترسيم ويعتبر نقطة المفتش التربوي كافية للترسيم و يضمن مماثلة و مطابقة أكثر مع نظام موظفي الوزارة تشمل مسار الموظف من التوظيف إلى التقاعد مع الإشارة أن وزارة التربية الوطنية قد أطلقت مشاورات تخص إيجاد صيغ لتغيير و تعديل و تتميم جميع قوانينها بملاءمتها مع القانون الإطار الذي دخل حيز التنفيذ
- بحث إجراء حركة إنتقالية وطنية عبر التبادلات
-إجراءات تعزز المماثلة و المطابقة بباقي موظفي التعليم تتعلق بالترخيص بإجتياز المباريات و التعويضات ( التعويضات العائلية – التعويض عن التكوين – التعويض عن الأقاليم الجنوبية – تعويض المدير المساعد


…) بالإضافة لصرف الأجور في آجالها و حل مشكل التكليفات





و تجدر الإشارة أن وزارة التربية الوطنية سبق لها تقديم ٌإقتراحات متقدمة بلقاء سابق يوم فاتح نونبر 2019 تمثل فيما يلي
- منح رقم تأجير للمعنيين منصب مالي بالخزينة العامة للمملكة مع تبعيتهم للأكاديميات الجهوية للتربية و التكوين
- خلق حركية للمعنيين داخل القطاع و خارجه
- نقل إنخراط المعنيين من صندوق منح رواتب التقاعد إلى الصندوق المغربي للتقاعد إسوة بباقي الموظفين و هو الامر الذي طرحته الوزارة على أنظار الحكومة بإنتظار رد بشأنه
- فتح باب التبادل الآلي بوجه المعنيين بين الجهات
- حل مشكل التراخيص للمعنيين للترشيح لمختلف المباريات خارج القطاع

tarbiyamaroc

[nasser]

حصري.. أمزازي يتحدث لـ”آشكاين” عن النظام الأساسي الجديد الذي سيوحد الأساتذة “المرسمين” و”المتعاقدين”

الجمعة 14 فبراير 2020

أثار خبر اتجاه وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والبحث العلمي، إلى اعتماد نظام أساسي جديد لموظفيها، يدمج الأساتذة الخاضعين للنظام الأساسي لموظفي الوزارة المذكورة والأساتذة الخاضعين لنظام أساسي لأطر الأكاديميات، والذي انفردت “آشكاين”، بنشره، سجالا واسعا بين المنتسبين لهذا القطاع.

وفي هذا السياق قال الوزير المكلف بالقطاع، سعيد أمزازي، “إن النظام المشار إليه مازال فكرة مقترحة لم تنضج بعد حتى يتم الإعلان عنها رسميا”، مضيفا ” مبدؤنا هو المماثلة والمطابقة بين الأساتذة الخاضعين للنظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية وزملائهم أطر الأكاديميات حتى لا يحس هؤلاء بالحيف ومن أجل أن نظمن لهم استقرارا مهنيا كذلك”.

وأوضح المسؤول الحكومي نفسه أنه “بعدما تم في شهر مارس من السنة الماضية اعتماد نظام أساسي لأطر الأكاديميات، تبين من خلال الممارسة أن هناك بعض الفوارق بين النظامين المعمول بهما، وظهرت الحاجة للجلوس مع الأساتذة أطر الأكاديميات ومحاورتهم لرؤية المعاناة والمشاكل اليوم التي يعيشونها بغية البحث عن حلول لها لتوفير كل الشروط الملائمة لتأديتهم لعملهم في أحسن حال”.

وتابع ” وبعد ذلك تبين أن هناك ضرورة لتعديل النظام الأساسي المعمول به حاليا، والإشارة في النظام الجديد إلى التوظيف الجهوية، خاصة وأن وزارة الوظيفة العمومية ستعمل على تغير النظام الأساسي للموظفين، وهو ما جعلنا نتساءل لماذا لا ندرج الموظفين التابعين للوظيفة العمومية في نظام أساسي خاص بالأكاديميات؟”



الوزير أمزازي أكد أن “الأمر مازال قيد النقاش مع الشركاء الاجتماعيين وكل المتدخلين”، وأنه “في حالة ما أصبحت الفكرة جاهزة وناضجة بما فيه الكفاية سيتم الإعلان عنها رسمية”.

وكانت التنسيقية الوطنية لـ”الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” قد أوضحت في بلاغ لها، أن “مدير الموارد البشرية الممثل للوزارة والحكومة، اقترح مناقشة نظام جديد يضمن المماثلة التامة (من التوظيف إلى التقاعد)، خارج النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية والنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية”.

عضو قيادي بـ”التنسيقة الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، قد قال في تصريح سابق لـ”آشكاين” إن وزارة أمزازي “تبتغي من وراء اقتراحها، ضم الأساتذة المرسمين والمتعاقدين في نظام أساسي واحد ستكرس من خلاله نظام الجهوية في التوظيف وتضرب عصفورين بحجر واحد”.

وأوضح المتحدث الذي فضل عدم الكشف عن هويته أن “النظام الذي تعمل وزارة التربية الوطنية على إعداده سيتم فيها الدمج بين النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية والنظام الجهوي لأطر الأكاديميات، وسيعد فيه القانون 07.00 الخاص بالأكاديمية وسيصبح لهذه الأخيرة مناصب مالية قارة، وهي من ستتكفل بأداء رواتب كل الأساتذة التابعين لها”.

هشام العمراني : اشكاين