|
لا أعتقد ، أخي الكريم ، بأنه جد جديد إيجابي في المعايير التي يتم اعتمادها في هذه الحركة حتى يمكن الرهان عليها .بل على العكس من ذلك فإن مجموعة من التغييرات التي حدثت خلال السنوات الأخيرة تحتاج إلى نقاش موسع بعيدا عن الأحكام الجاهزة والنظرة الضيقة للأمور من زوايا فئوية محضة .
ومن بين التساؤلات المثيرة للانتباه فعلا :
1 - ما هي الحكمة التي كانت وراء التفكير في تغييب نقط الأقدمية العامة ؟
2 - هل تخصيص نقط للاستقرار في الجهة والنيابة والإقليم يمكن اعتباره خيارا موضوعيا ؟
3- وإذا كنا لا نختلف في حق الأسر في الاستقرار ألا يعتبر منح الأولوية للطلبات المزدوجة إجحافا في حق ربة البيت التي يتعذر عليها الاستقرار في مقر عمل الزوج لأسباب غالبا ما تكون موضوعية ؟
و تساؤلات أخرى وأخرى وأخرى
مع أطيب المنى |
|
تساؤلات جد مشروعة, لكن حلها أو الإجابة عنها إشكالات كبرى تتطلب الشيء الكثير أخي.
أما آقتراحي هنا بسيط نوعا ما, و من السهل الحصول عليه لو طرحته النقابات, لأنه لا معنى بأن يبقى عشرات الآلاف ينتظرون المجهول, فعلى الوزارة أن تقدر الوقت اللازم لإنجاز جميع مراحل الحركة و من ثم تحدد موعدا لإظهار النتائج, و تلتزم به. و في جميع الأحوال ألم يكن بمقدور المسؤولين أن يثبتوا على موقع الوزارة إعلاما بموعد ظهور الحركة, هي أمور بسيطة في ذاتها مهمة في أثرها, و نتمنى جادين ان يشكل سلوك المسؤولين القدوة و الأنموذج لغيرهم.
جزيل الشكر اخي على مرورك الكريم.