رفاق الأموي والمخاريق يرفعون سقف التحدي في مواجهة الحكومة بشأن ملف التقاعد

[nasser]

رفاق الأموي والمخاريق يرفعون سقف التحدي في مواجهة الحكومة بشأن ملف التقاعد عبد الواحد الحطابي

"اللي عندو باب واحد الله يسدو عليه" مثال شعبي عامي يتداوله المغاربة كلما تمكنوا من إحداث ثقب في الأبواب التي وضعت عبثا في وجوههم من قبل خصومهم اعتقادا من صانعيها بأنهم لن يتمكنوا إن بشكل أو آخر، من اختراقها وكسب رهان جديد في معركة التحدي واستدامة النزاع، ذلك ما ينطبق لا محالة اليوم، على المواجهة المفتوحة بين الحكومة، والمركزيتين النقابيتين الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد المغربي للشغل، حول ملف التقاعد، بعد أن تمكن أمس الجمعة، مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل وفريق الاتحاد المغربي للشغل، بمجلس المستشارين، في خطوة لم تكن البتة واردة في ذهن رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران، من إدخال مشاريع قوانين إصلاح أنظمة التقاعد، مسارا آخر من غير المستبعد حسب العديد من خبراء القانون، والمتخصصين، أن يعطل المصادقة عليه من قبل مجلس المستشارين، خلال جلسة الاثنين المقبل 27 يونيو، بعد أن تمكن مستشارو النقابتين لإنجاح مبادرتهم الرامية إلى إنشاء لجنة لتقصي الحقائق بالصندوق المغربي للتقاعد، من كسب تأييد أكثر من ثلث أعضاء المجلس، المطلوب لموافقة المجلس على طلب مستشاري ومستشارات المركزيتين النقابيتين.

وحسب آخر المعطيات المتوفرة لـ"الديمقراطية العمالية" فإن عدد أعضاء المجلس الموقعين على عريضة طلب تشكيل لجنة تقصي الحقائق بالصندوق، بلغ الـ43 عضوا. واستنادا إلى ذات المصادر، فإن طلب مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وفريق الاتحاد المغربي للشغل، اللذين قاطعا مؤخرا جلسات العروض والمناقشة لمشاريع القوانين بلجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والتي جرت أشغالها على وقع مهزلة سياسية، كشفت عن تفاصيلها في حينها "الديمقراطية العمالية"، (أن الطلب) وضع لدى رئاسة المجلس قصد البت فيه.

عبد القادر الزاير، نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، اعتبر في أول رد فعل لمركزيته العمالية، على الخطوة التي أقدمت عليها مجموعة الكونفدرالية ورفاقهم في الاتحاد المغربي للشغل، بالغرفة الثانية، أنها "تأتي في إطار طرح منطقي للأشياء"، لأنه من غير المقبول يقول، "أن تدعي الحكومة، وبأصوات متعددة، أن وضعية الصندوق المغربي للتقاعد، خطيرة وتهدد بسبب العجوزات المالية حسب ما تدعيه من جانبها، مستقبل التقاعد لمئات الآلاف من المتقاعدين دون تكشف عن الأسباب التي أدت إلى هذه الأزمة التي نضع حولها الكثير من الاستفهام "، وأضاف القيادي النقابي، "أن لجنة تقصي الحقائق ستضع ليس النقابات وحدها، بل الرأي العام الوطني السياسي، ومنظماته الحقوقية، وهيئات المجتمع المدني، أمام كافة التفاصيل التي أدت بالصندوق إلى الدخول كما تقول الحكومة في مرحلة الخطر"، مشددا على أنه "بناء على التقارير التي ستنجزها اللجنة، سيتحدد مشروع الإصلاح الحقيقي وفق تصور وبناء نظري وتدبيري مشترك، يقطع مع كافة أشكال وأساليب الممارسات السابقة". ودعا الزاير، الحكومة، إلى الوقف الفوري للنقاش الجاري على مستوى لجنة المالية، لملف إصلاح أنظمة التقاعد، من جانب واحد، والذي ووجه باعتصام مفتوح لمجموعة الكونفدرالية، بمساندة فريق الاتحاد المغربي للشغل، وحثها في ذات السياق، على التراجع عن عرض مشاريع قوانين أنظمة التقاعد على مجلس المستشارين الاثنين المقبل، إلى حين يقول، ظهور نتائج لجنة تقصي الحقائق بالصندوق المغربي للتقاعد. ====== الجريدة الإلكترونية الديمقراطية العمالية