عاجل .. لفتيت يستدعي الزاير لعقد لقاء في هذا التاريخ

[nasser]

عاجل .. لفتيت يستدعي الزاير لعقد لقاء في هذا التاريخ

الجمعة 29 مارس 2019

عبد الواحد الحطابي

في خبر عاجل، دعا عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، الأستاذ عبد القادر الزاير، الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، لعقد لقاء مع وزارته الاثنين المقبل فاتح أبريل 2019.

وفي اتصال معه، أكد الزاير، خبر اتصال وزارة الداخلية، وكشف أن اللقاء مع وزير الداخلية، سيتم في الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الاثنين فاتح أبريل المقبل، مبرزا في هذا الإطار،أن اللقاء يندرج في إطار جلسات الحوار الاجتماعي التي انطلقت بين وزارة الداخلية والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية يوم 8 يناير الماضي


================================================== ====

[nasser]

لفتيت يلتقي بالنقابات الإثنين المقبل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل ضمن الحاضرين
الجمعة 29 مارس 2019
أكد الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عبد القادر الزاير، أنه تلقى اتصالا من وزارة الداخلية بغرض لقاء عبد الوافي لفتيت في فاتح أبريل المقبل، وذلك في إطار جولة ثانية من الحوار الاجتماعي التي يقودها لفتيت بتفويض من رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية.

وبحسب ما كشف عنه الموقع الرسمي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل فإن اللقاء سيتم في الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الاثنين المقبل.

وكانت مصادر نقابية قد ذكرت أن وزارة الداخلية استثنت من جلسات الحوار الاجتماعي في جولتها الثانية، نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الأمر الذي نفاه الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي.

وأكد الخلفي في أعقاب الندوة الصحفية التي تلت المجلس الحكومي أمس الخميس 28 مارس الجاري، أن أي اتفاق ستتخذه الحكومة فيما يرتبط بالحوار الاجتماع سيكون بالتشاور مع جميع النقابات الأكثر تمثيلية.

[nasser]

الزاير لفتيت وجها لوجه اليوم الاثنين فاتح أبريل
الاثنين 01 أبريل 2019
عبد الواحد الحطابي

بكثير من الاهتمام يترقب الرأي العام النقابي اللقاء الذي سيجمع عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، وعبد القادر الزاير، الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في إطار الحوار الاجتماعي، صباح اليوم الاثنين فاتح أبريل 2019 بمقر وزارة الداخلية بالرباط.

وتأتي أهمية اللقاء، بحسب عدد من المتتبعين للشأن الاجتماعي ببلادنا، من كونه يأتي بعد الجدل الكبير المصحوب بعاصفة من الأسئلة أسالت معها وعلى مدى الأسبوع الماضي، الكثير من المداد على خلفية قرار وزير الداخلية تأجيل اللقاء الذي كان من المرتقب انعقاده بين الطرفين يوم الثلاثاء 26 مارس على الساعة الرابعة من بعد الزوال بمقر الوزارة، وذلك بعد التأكد من صحة أخبار، انطلقت كالنار في الهشيم، تتحدث عن عقد الوزير لفتيت، وسط تكتم شديد، لقاءات مع أمناء الاتحاد المغربي للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والدراع النقابي لرئيس الحكومة، الاتحاد الوطني للشغل، يوم الثلاثاء 26 مارس الماضي، استثنى منها على غير العادة، ودون توضيح أسباب ودواعي اتخاذ قرار على هذا المستوى من الحساسية السياسية العالية، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل.

واستنادا إلى مصادر إعلامية متطابقة، وأكدها مسؤولون نقابيون، فإن وزير الداخلية، قدم في لقاءاته المنفردة بزعماء الهيئات النقابية الثلاث، عرض وزارته باسم حكومة العثماني، حول المطالب الاجتماعية التي كانت موضع لقاء النقابات الأكثر تمثيلية مع وزير الداخلية يوم 8 يناير الماضي، بعد أن وصل الحوار الاجتماعي الثلاثي الأطراف الباب المسدود، ودفعت لا مبالاة حكومة العثماني، وتعنتها في الاستجابة لمطالب عموم الأجراء والموظفين، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إلى خوض إضرابات عامة، ومسيرات احتجاجية وطنية، وامتد التصعيد في مواقفها إلى الانسحاب من جلسات اللقاءات الأخيرة مع رئيس الحكومة، بعد إصراره على رفضه تجويد العرض الحكومي، لمطالب اجتماعية أساسية أدخلها في سابقة سياسية، رئيس الحكومة السابق، بنكيران، وخلفه العثماني، قاعة الانتظار تجاوز زمنها الـ7 سنوات.

الكونفدرالية، التي خبرت عبر تاريخها النضالي الذي يمتد لأزيد من أربعة عقود، وعرفت مقراتها الحصار والتشميع وتعرضت قياداتها ومناضليها وعلى رأسهم الزعيم التاريخي نوبير الأموي، للسجن، والمتابعات القضائية، بعثت عقب الاجتماع الأخير لمكتبها التنفيذي المنعقد يوم 27 مارس الماضي، رسائل سياسية قوية للدولة وأداتها التنفيذية، حكومة العثماني، من المؤكد أن الوزير لفتيت، اطلع على مضامين أبعادها، وستلقي بضلالها لمحالة إن بشكل أو آخر، على جلسة اللقاء الثنائي، بين الوزارة والمركزية النقابية.

حيث أدانت قيادة الكونفدرالية الحكم الصادر في حق البرلماني عبد الحق حيسان، والصحافيين الأربعة، الذي أصدرته المحكمة الابتدائية بالرباط يوم الأربعاء 27 مارس من الشهر الماضي، ووصفت حكم الإدانة بالحبس ستة أشهر موقوفة التنفيذ بـ"الحكم المخدوم"، ودعوتها بالموازاة مع ذلك، إلى إيقاف المتابعة القضائية في حق عبد الله رحمون، عضو المكتب التنفيذي، والكاتب العام للاتحاد المحلي للكونفدرالية بأكادير، وتؤكد في بلاغ أصدرته بهذا الخصوص، واستنكرت فيه ما أسمته "العبث الحكومي في تدبير القضايا الاجتماعية"، وشجبت في الإطار ذاته، استمرار الحكومة في "تهريب القوانين ذات الطابع الاجتماعي خارج مؤسسة الحوار الاجتماعي"، وأدانت عبره، "التدخل القمعي في حق نساء ورجال التعليم، وشددت فيه على "تضامنها المبدئي مع نضالات الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد"، وأدانت من خلاله انسجاما مع مواقفها القومية، قرار الرئيس الأمريكي بالاعتراف بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان، وجددت "تضامنها مع كفاح الشعب الفلسطيني ضد الكيان الصهيوني في بناء دولته المستقلة وعاصمتها القدس"، (تؤكد) في رسائلها السياسية غير المشفرة، تشبث الكونفدرالية، باستقلالية قرارها، واصرارها على مواصلة النضال من أجل الحقوق العادلة والمشروعة للطبقة العاملة وعموم الفئات الاجتماعية ضحية الاستغلال والتهميش، مبرزة بلغة صريحة، أن المركزية النقابية، ستظل وفية لتاريخها وعمقها الكفاحي الذي طبع التاريخ الاجتماعي لبلادنا.

في سياق هذا التحول الجديد للملف الاجتماعي بعد دخول وزارة لفتيت على خط الحوار الاجتماعي، علمنا مصادر نقابية مسؤولة، أن الأستاذ الزاير، دعا المكتب التنفيذي لعقد اجتماع صباح يوم غد الثلاثاء 2 أبريل، للتداول في نتائج عرض وزير الداخلية، كما أعلن المسؤول النقابي، صباح أول أمس السبت، في كلمته أمام فعاليات المرأة الكونفدرالية للنقابة الوطنية للجماعات الترابية والتدبير المفوض، الذي احتضن دورته، المركب الثقافي لجماعة الصخور السوداء بالدارالبيضاء، عن قرار دعوته المجلس الوطني للكونفدرالية، الذي يعتبر أعلى جهاز تقريري للمنظمة بعد المؤتمر إلى الانعقاد يوم 10 أبريل 2019.