النقابات التعليمية تنقسم بين الإحتجاج أو إنتظار وعود الوزارة
النقابات التعليمية تنقسم بين الإحتجاج أو إنتظار وعود الوزارة
الأربعاء، 11 نوفمبر 2020
منذ 24 فبراير 2020 و هو تاريخ تأجيل لقاء بين وزارة التربية الوطنية و النقابات التعليمية في إطار الحوار القطاعي مازالت أبواب الوزارة موصدة أمام الطلبات المتتالية لإستئناف الحوار و هو تاريخ سبقه عدة تصريحات مسؤولة من داخل الوزارة تستنكر سلوك النقابات المتوجه لتوسيع الاحتجاجات رغم الحوار و تقديم أجوبة على ملفات المطلبية للشغيلة التعليمية و هو رأي كان له أثر كبير على إعادة بناء استراتيجيات عدة نقابات تعليمية و منها إعادة بناء إصطفافات جديدة قسمت المشهد النقابي التعليمي إلى تنسيقين نقابيين و عزل نقابة على إعتبار "تبعيتها" للحزب المدبر للتحالف الحكومي
التنسيق الأول المكون من تلاث نقابات تعليمية و هي الجامعة الحرة للتعليم و الجامعة الوطنية للتعليم و النقابة الوطنية للتعليم فدش يتشارك استراتيجية موحدة تؤجل اللجوء للإحتجاجات في إنتظار أجرأة وعود وزارة التربية الوطنية وتعتبر أي إحتجاج في هذا الإطار مجرد مزايدات و تشويش لعرقلة اتفاق الوزارة و النقابات على حل الملفات التعليمية التي تم الطي الفعلي و النهائي لبعضها في انتظار حل الباقي و متابعة ذلك عبر اللقاءات الدورية بين هذه النقابات و مديرية الموارد البشرية ممثلة للوزارة
التنسيق الثاني و المكون من النقابة الوطنية للتعليم كدش و الجامعة الوطنية للتعليم الجناح الديمقراطي يتبنى استراتيجية معاكسة تتجلى في أن استمرار الحوار مع الوزارة لا يعني توقف الاحتجاجات مساندا بذلك جميع الدعوات الاحتجاجية الافتراضية الصادرة عن تنظيمات فئوية غير نقابية (التنسيقيات) تستعجل الحلول أو تسعى لضمان حيز غائب لها ضمن ملفات طاولة الحوار
نقابة الجامعة الوطنية لموظفي التعليم التي تعترف بعلاقتها بالحزب المدبر الأول للحكومة تعرضت من جانبها لحملة تشكك بموالاتها لقررات الحكومة على حساب مصالح و مكتسبات الشغيلة التعليمية و رغم تأكيدها عدة مرات على كذب هذه الإدعاءات و إعلانها مساندة كل الفئات المحتجة للمطالبة بحلول لملفاتها و دعوات متكررة لكاتبها الوطني بضرورة العودة لنقابات موحدة في وجه تهرب وزارة التربية الوطنية من الحوار إلأ أن النقابات الخمس المتبقية مازالت تأخذ مسافة منها
وزارة التربية الوطنية من جانبها ما زالت تعبر عن غضبها حسب متتبعين من سلوك النقابات التعليمية معتبرة أن الجلوس لطاولة الحوار و الاحتجاج في نفس الوقت أمران لا يستويان مؤكدة أن الحوار القطاعي أفرز مقترحات حل لمختلف الملفات تنتظر فقط الدراسة من باقي القطاعات الحكومية ذات الصلة
النقابات التعليمية تنقسم بين الإحتجاج أو إنتظار وعود الوزارة
المواضيع المتشابهه
