dd1تعميما للفائدة،اليكم مشاركة مهمة لزميل بمنتدى موقع "تربويات"
[IMG]file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif[/IMG]12-23-2007, 01:16 AM
khalid anass [IMG]file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image002.gif[/IMG]
Junior Member
تاريخ التّسجيل: Dec 2007
المشاركات: 1
[IMG]file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image003.gif[/IMG]تفريط النقابات «ذات التمثيلية » في مكاسب رجال التعليم
[نظمت النقابة الوطنية للتعليم العضوفي الفيدرالية الديمقراطية للشغل يوم الأحد 10 / 06 / 2007 بالغرفة الفلاحيةبالناظور لقاءا تواصليا مع الشغيلة التعليمية بالإقليم ، لتقديم آخر مستجداتالملف المطلبي . ألقى خلاله السيد عبد الصادق الرغيوي عضو المكتب الوطنيللنقابة المذكورة عرضا تطرق فيه إلى الاتفاق المبرم بين وزارة التربيةالوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي وبين الطرف النقابي الذييمثله .
وليس الهدف من هذا المقال تقييم النتائج التي خلص إليها الاتفاقالمذكور ، - خصوصا وأن العارض لم يكن دقيقا في تقديم الحصيلة ، إذ تعمد الخلطبين ما وقع عليه الاتفاق والمطالب العالقة - ، بل الهدف هو تعقيب حول جواب عنسؤال تقدم به أحد الحاضرين حول أهم نقطة اعتبرت مكسبا جديدا تحقق لفئتين منرجال التعليم ، وأخص بالذكر أساتذة التعليم الابتدائي وأساتذة التعليمالثانوي الإعدادي . ويتمحور السؤال حول تاريخ تطبيق المرسوم رقم 403 . 04 . 2الصادر في 29 من شوال 1426دجنبر2005 ، بتحديد شروط ترقي موظفي الدولة فيالدرجة أو الإطار ، والذي صدر في الجريدة الرسمية المؤرخة ب 10 محرم 1427 - 9فبراير 2006 تحت عدد 5394 .
وللتذكير بمضمون المرسوم أدرج بعضا مما وردفيه :
« يتم الترقي بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقي من الدرجاتالمرتبة في السلم 11 أو في درجات لها ترتيب استدلالي مماثل إلى الدرجة الأعلىفي حدود 22 % سنويا من عدد الموظفين المرتبين في الرتبة السابعة والمتوفرينعلى 5 سنوات من الخدمة في الدرجة » .
لقد صرح العارض في جواب عن السؤالالمطروح - إما عن سهو أو عن جهل أو عن سوء تأويل لنص قانوني - بأن المرسوميستثني فئتي أساتذة التعليم الابتدائي وأساتذة التعليم الثانوي الإعدادي ،لأن موظفي وزارة التربية الوطنية يسري عليهم نظام أساسي خاص بهم ؛ بل ذهبأبعد من ذلك حيث أكد أن نقابته ناضلت من أجل تحقيق هذا « المطلب » ، وأنوزارة التربية الوطنية وافقت عليه مؤخرا . وبالتالي فإن تفعيله سيتطلب وقتاغير يسير يمر عبر مسار المصادقة عليه من قبل وزارة تحديث القطاعات العامة ،ووزارة المالية والخوصصة ، والوزارة الأولى ، ليصدر بعد ذلك في الجريدةالرسمية ربما خلال نهاية هذه السنة أو السنة المقبلة .
وهذا الإدعاء مجانبللحقيقة للحيثيات التالية :
- إن المرسوم المذكور ( رقم 403 . 04 . 2 ) لايستثني أساتذة التعليم الابتدائي وأساتذة التعليم الثانوي الإعدادي المستوفينللشروط المطلوبة ، بل على العكس من ذلك جاء ليحقق الإنصاف بين الموظفين فيمختلف القطاعات بما فيها قطاع التعليم ، إذ كانت الخلفية المتحكمة في استصدارالمرسوم هي إرساء منظومة جديدة وموحدة للترقي على أساس الاستحقاق ، فصحح ثغرةمن ثغرات النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية المعمول بهحاليا .
- إنه بصدور المرسوم المذكور في الجريدة الرسمية بتاريخ 10 محرم 1427 - 9 فبراير 2006أصبح من حق أساتذة التعليم الابتدائي والتعليمالثانوي الإعدادي المستوفين للشروط المطلوبة الترقي إلى الدرجة الأعلى ابتداءمن تاريخ صدور المرسوم (9 فبراير 2006 ) ، لا أن يتحول الحق المكتسب بقوةالقانون إلى مجرد مطلب يتم التفاوض بشأنه بين النقابات « ذات التمثلية » والوزارة ، ويتم إرجاء تفعيله إلى أجل غير مسمى .
- إن أي اجتهاد قانونيينبغي أن يكون لصالح الموظف وليس ضد مصلحته ، فالمادة الرابعة من المرسومالمذكور صريحة ، وقد ورد فيها بالحرف ما يلي : « وتنسخ ابتداء من نفس التاريخجميع المقتضيات التنظيمية المخالفة المنصوص عليها في مختلفالأنظمةالأساسية ، ويسند تنفيذه إلى وزير المالية و الخوصصة و الوزير المكلف بتحديثالقطاعات العامة كل واحد منهما في ما يخصه » .
- إن المعالجة النقابيةلهذا الملف تنم عن تقصير في الفهم وتأويل سيء للنصوص القانونية ، ولا تخدمالفئات التعليمية التي تشعر بالإحباط لنوعية طريقة المعالجة . وحتى على فرضأن المرسوم يقصي الفئات المذكورة ، فالواجب هو المطالبة بتعميم تطبيق المرسومعلى جميع الموظفين في جميع القطاعات تحقيقا لمبدأ الإنصاف الذي ظل مطمحالفئات عريضة من الموظفين في قطاعات مختلفة إسوة ببعض القطاعات المحظوظةكالمالية . ولتصحيح الوضع يجب التمسك بتطبيق المرسوم ابتداء من ( 9 فبراير 2006 ) لتجسيد حسن النية والدفاع الحقيقي عن مطالب هذه الفئات . أما ما عداذلك فهو استهتار وتفريط في حقوق فئة عريضة من الشغيلة التعليمية ومجاراةللوزارة في حساباتها المالية الضيقة .
لقد كنا - كأساتذة - ننتظر أن ينصبالتفاوض حول معايير تفعيل المرسوم ابتداء من تاريخ صدوره بالجريدة الرسمية أي ( 9 فبراير 2006 ) ، وليس تحول الحق إلى مجرد مطلب والعودة إلى نقطة الصفروضياع سنوات دون جدوى ، والمساهمة في تكدس أفواج المنتظرين .
إن الفئاتالمعنية لا تمنح تفويضا لأي كان للإجهاز على هذا الحق المكتسب ، وتحت أيذريعة كانت . وللأمانة التاريخية فقد فوجئ الأساتذة المعنيون سنة 2005بمبادرة وزارة القطاعات العامة إلى استصدار المرسوم المذكور ، وهو ما خلفحينذاك ارتياحا لدى الفئات المشمولة ، حتى قبل أن تبادر إلى النضال من أجلتحقيق مطلبها في الترقي إلى درجة خارج السلم ، و أستحضر هنا أن أساتذةالتعليم الثانوي الإعدادي كانوا يشعرون بالحيف منذ صدور اتفاق 13 فبراير 2003، الذي حصر ترقيتهم في السلم 11 مع استحداث 3 رتب جديدة في الدرجة الأولى وهي الرتب 11 و 12 و 13 ، وخصوصا فئة المجازين الذين عزموا على النضال من أجلانتزاع حقهم في الترقي للدرجة الأعلى ( خارج السلم ) إسوة بأساتذة التعليمالثانوي التأهيلي ، وإقرار نفس الحق لأساتذة التعليم الابتدائي المستوفينللشروط المطلوبة .
وكم كان ابتهاجنا عظيما حين أصدرت وزارة تحديث القطاعاتالعامة مرسوما يسعى إلى تحقيق الإنصاف بين جميع الموظفين في جميع القطاعات .
وختاما فإنني أدعو الأساتذة المعنيين إلى المشاركة في إثراء هذا النقاشوالدفاع عن هذا الحق المكتسب بالطرق المشروعة ، وحمل النقابات « ذات التمثلية » وغيرها على تدارك هذا الحيف قبل فوات الأوان .[/size]
خارج السلم حق لا مطلب...
المواضيع المتشابهه
