عاجل. درك تارودانت يحقق في ملابسات تعنيف أستاذ لتلميذة

[nasser]

المحكمة تقضي ب6 أشهر حبسا نافذا بحق أستاذ متهم بتعنيف تلميذة بتارودانت


الاثنين 27 يناير 2020


قضت المحكمة لابتدائية بتارودانت بجلسة يوم الإثنين 27 يناير 2020 حضوريا ب10 أشهر حبسا منها ستة أشهر حبسا نافذا و الباقي مع إيقاف التنفيذ و تعويض مدني 4 ملايين سنتيم - 40 ألف درهم - بحق الأستاذ المتهم بتعنيف تلميذة بالمستوى الأول إبتدائي



و جاء الحكم القضائي الإبتدائي بعد السماع للأستاذ المعني و باقي الشهود و منهم تلاميذ الأستاذ في جلسة إستمرت لأكثر من 6 ساعات للبث في القضية التي تعرف تتبعا واسعا من طرف الرأي العام

و تجدر الإشارة أن وزارة التربية الوطنية ممثلة بالمديرية الاقليمية بتارودانت قررت توقيف المعني بالامر إحترازيا إلى غاية إصدار قرار قضائي نهائي في القضية


تربية ماروك – تجمع الأساتذة

[samira.16]

أدانت المحكمة الابتدائية، قبل لحظات أستاذ بعشرة أشهر سجنا منها اربعة اشهر سجنا نافذا وغرامة مالية تقدر ب اربعون الف درهم بعد متابعته بتهمة تعنيف والاعتداء على تلميذة قاصر.

وتاتي متابعة الظنين بعد الشكاية بعد شكاية لوالدي التلميذة تقدما بها لوكيل الملك ، هذا الاخير الذي أمر بفتح تحقيق قضائي في الموضوع، وبعد التحقيق امر وكيل الملك بمتابعة الاستاذ في حالة اعتقال.

[samira.16]

[ابوسيليا]

بالفيديو تصريح محامي أستاذ تارودانت بخصوص الحكم

[nasser]

عائلة تلميذة تارودانت تستأنف الحكم الصادر في حق الأستاذ

الثلاثاء 28 يناير 2020

آشكاين/محمد دنيا

علمت “آشكاين”، أن عائلة التلميذة مريم، التي تتابع دراستها في مجموعة مدارس “أورير” بجماعة “بونرار” بتارودانت، أقدمت على استئناف الحكم الصادر يوم أمس الإثنين 27 يناير الجاري، في حق الأستاذ بوجمعة (ب)، المشتبه به في تعنيفه التلميذة والتسبب لها في رضوض ومضاعفات على مستوى العينين.

وكشف دفاع التلميذة مريم لـ”آشكاين”، أن عائلة الضحية وضعت يومه الثلاثاء 28 يناير الجاري، طلب استئناف الحكم الصادر في المرحلة الإبتدائية أمام المحكمة، قصد إستكمال مجريات المحاكمة في المرحلة الإستئنافية، معتبرا أن “الحكم الصادر في حق المتهم قليل في حقه، نظرا لخطورة الفعل الجرمي”.

وكانت الهيئة القضائية بالمحكمة الإبتدائية بتارودانت، قد أدانت مساء أمس الإثنين، الأستاذ بوجمعة (ب)، المشتبه به في تعنيفه التلميذة مريم، بعشرة أشهر سجنا، منها ستة أشهر نافذة وأربعة أشهر موقوفة التنفيذ، مع أدائه غرامة مالية قدرها أربعون ألف درهم.