قررت عشر جمعيات نسائية وحقوقية مقاضاة عبد الاله بنكيران رئيس الحكومة بتهم "السب والشتم والتمييز بسبب الجنس"، وذلك على خلفية ما صار يعرف بقصة "الثرية"، التي تفجرت بعد تشبيه رئيس الحكومة خلال جلسة بمجلس المستشارين النساء ب"الثرية".
وعبرت الجمعيات المعنية بقرار الدعوى القضائية عن استياءها من عدم اعتذار رئاسة الحكومة، مستغربة التبريرات والتصريحات الواسعة لقياديين منتمين لحزبه " بمن فيهم العديد من الوزراء، الذي عمدوا إلى تمجيدهاعوض الذود عن القانون والعمل على احترامه، كما يفترض في انتداباتهم"، على حد تعبير بيان صادر عن هذه الجمعيات.
وأكدت الجمعيات أن مثل الخطابات التي تصدر عن رئيس الحكومة، أصبحت "نوعا من الممارسة الايديولوجية الممنهجة، والمستعملة بشكل قصدي لتعميق انقسام المجتمع وإرضاء التيارات المحافظة"، مضيفة أنها "تعد انتهاكا للدستور وخرقا للقانون، كما أنها تكرس التمييز وتمس بكرامة النساء عموما والأمهات العاملات بشكل خاص، مما يستوجب بالتالي اتخاذ اجراءات وتدابير إدارية وقضائية تصل إلى الاستقالة أو الإقالة في الدول التي تحتكم للحق والقانون، أو على الأقل الاعتذار لجبر الضرر".
وتضم الجمعيات التي ستقاضي رئيس الحكومة كل الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، جمعية مبادرات لحماية حقوق النساء، جمعية إنصات للنساء ضحايا العنف والأمهات العازبات، جمعية الأيادي المتضامنة من أجل الحق في الكرامة والمواطنة، جمعية صوت المرأة الأمازيغية، الجمعية المغربية لحقوق الانسان، الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة – أزطا -، جمعية النخيل، جمعية الانطلاقة النسائية، مؤسسة يطو لإيواء وإعادة تأهيل النساء ضحايا العنف.
وتتكون لائحة الجمعيات من: الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، جمعية مبادرات لحماية حقوق النساء، جمعية إنصات للنساء ضحايا العنف والأمهات العازبات، جمعية الأيادي المتضامنة من أجل الحق في الكرامة والمواطنة، جمعية صوت المرأة الأمازيغية، الجمعية المغربية لحقوق الانسان، الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة – أزطا -، جمعية النخيل، جمعية الانطلاقة النسائية، مؤسسة يطو لإيواء وإعادة تأهيل النساء ضحايا العنف.