"تنسيق التعليم" يشكك في "إنهاء التعاقد" ويطالب بالإرجاع الفوري للموقوفين
"تنسيق التعليم" يشكك في "إنهاء التعاقد" ويطالب بالإرجاع الفوري للموقوفين
الثلاثاء 6 فبراير 2024
شكك التنسيق الوطني لقطاع التعليم رسميا في ما أعلنت عنه الحكومة بخصوص “إنهاء ملف التعاقد”، إذ عبر أحد أعضائه عن كون “التوظيف كان اسميا فقط، بما أن هذا الخيار تم الحسم فيه كتوجه استراتيجي للدولة لا يمكن التراجع عنه. وبموجب القرار الجديد سيصبح الأساتذة موظفين جهويين، غير أن الإنهاء الفعلي يتطلب إدماج كل الأساتذة وإحداث مناصب مالية ممركزة، واضحة وقارة، منصوص عليها في قانون المالية”.
ورفض التنسيق المذكور استمرار قرار التوقيف عن العمل في حق أكثر من 500 أستاذ وأستاذة وأطر الدعم وتوقيف أجورهم، إذ عبر عن ذلك صراحة في ندوة تواصلية لتسليط الضوء على ما اعتبره “انتقاما من ممارسة الحق في الإضراب والاحتجاج والتظاهر كآخر ورقة لعبتها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة مدعومة بالحكومة من أجل كسر شوكة الحراك التعليمي الذي بلغ شهره الرابع”.
وتحت شعار: “كلنا موقوفون، كلنا موقوفات”، أعلن التنسيق التعليمي، في الندوة ذاتها، من خلال عضو اللجنة الوطنية عياشي تكركرا أنه قرر “استئناف برنامجه النضالي تبعا للتطورات الأخيرة
المتمثلة في الإجراءات الانتقامية التي أقرتها الوزارة ضد عدد من شغيلة القطاع، سواء عبر التوقيفات عن العمل أو توقيف الأجور”، مرجعا ذلك إلى “عناد السلطة وتعنتها ومضيها في إبقاء الموقوفين والموقوفات خارج الأقسام مكانهم الطبيعي”.
هسبريس - علي بنهرار