العرض الجديد للحكومة عبر وزارة الداخلية المقدم لوفد #cdt

[nasser]

زيادة مرتقبة في الأجور...تفاصيل العرض الحكومي الجديد

الأربعاء 10 أبريل 2019
كشفت مصادر مطلعة لموقع "أخبارنا المغربية" عن بعض تفاصيل العرض الجديد الذي جاءت به الحكومة والذي تعول عليه من أجل إنجاح الحوار الاجتماعي، وخاصة الشق المتعلق بتحسين الدخل.

وحسب المعلومات التي نتوفر عليها، فإن الزيادة ستكون على دفعتين أو ثلاث ، ما بين سنتي 2019 و 2021، حيث سيستفيد جميع موظفي القطاع العام من زيادة في الأجور، إلا أنها ستكون متفاوتة، إذ ستخصص 500 درهم للموظفين المرتبين في السلم 10 الرتبة 5 وما دونها، و 400 درهم للمرتبين في السلم 10 الرتبة 6 فما فوق، أما بخصوص الموظفين المرتبين في السلم 11 وما فوق، فقد تردد أن الزيادة ستتراوح ما بين 200 و300 درهم.

ويشمل العرض أيضا زيادة 100 درهم على كل طفل من الثلاثة الأوائل، وزيادة قدرها 10٪ في الحد الأدنى للأجور (السميك).

وستكون الدفعة الأولى المقدرة بـ200 درهما، ابتداء من فاتح ماي المقبل، و الدفعة الثانية في يناير من سنة 2020 ، أما الثالثة ستكون في يناير 2021.

وكان عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، قد دعا عبد القادر الزاير، الكاتب العام للمركزية العمالية الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إلى جولة جديدة من اللقاءات التشاورية في إطار الحوار الاجتماعي، صباح يوم أمس الثلاثاء ، مقر الوزارة، حيث تم خلال هذا اللقاء الكشف عن تفاصيل العرض الجديد للحكومة.

للإشارة فإن النقابات كانت قد أعلنت فيما سبق تشبثها بزيادة عامة في الأجور لا تقل عن 600 درهم، مما يعني أن القبول بهذا العرض الجديد قد يكون مستبعدا

أخبارنا المغربية:الرباط

[ابو محمد امين4]

هل تقبل النقابات بالزيادة الجديدة في الأجور التي اقترحتها حكومة "العثماني"؟

أخبارنا المغربية : عادل الوزاني

يبدو أن الحكومة والمركزيات النقابية باتوا على بعد خطوة واحدة فقط من توقيع اتفاق تطلب الوصول إليه وقتا قياسيا من الجلسات ومن الشد والجذب، إذ تبين أن العثماني انصاع أخيرا للضغوطات وقدما عرضا جديدا ومحسنا بشكل كبير قد يرضي الأجراء هذه المرة.

فبعد البلوكاج الذي أصاب جلسات الحوار الاجتماعي واتخاذ النقابات قرارا بمقاطعتها بسبب تشبث الحكومة بعرضها السابق والمتمثل في زيادة 400 درهم في أجور الموظفين الذين يتقاضون أقل من 5200 درهم فقط، جاء العرض الجديد الذي يقترب كثيرا من المطلب الأساسي للشغيلة والمتمثلة في زيادة عامة في الأجور تقدر ب 600 درهم شهريا ، مما يعني أن الوصول إلى حل توافقي قبل فاتح ماي بات ممكنا هذه السنة.

إلا أن النقطة التي تضعف العرض الحكومي هو إصرار العثماني على أن تكون هذه الزيادة مقسمة على 3 دفعات، الأولى في فاتح ماي الحالي مقدارها 200 درهم فقط، والثانية في فاتح يناير 2020، والأخيرة في فاتح يناير 2021، وهي النقطة التي ستكون محل نقاش من الفرقاء الاجتماعيين قبل تقديم جوابهم النهائي.

[ابو محمد امين4]

الحكومة تقترح زيادة عامة ما بين 400 و500درهم..واجتماع عاجل لأعضاء المجلس الوطني لـ”CDT” لمناقشة العرض

عبد-


قالت مصادر نقابية لـ”اليوم24″ إن أعضاء المجلس الوطني للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، برئاسة عبد القادر الزاير، يعقدون، في هذه الأثناء، اجتماعا عاجلا، لمناقشة العرض الذي قدمته الحكومة، يوم أمس، عبر وزارة الداخلية، لتحديد موقف النقابة، التي من المرتقب أن تصدر بلاغا توضح فيه مستجدات هذا العرض.

وكشفت المصادر من داخل المجلس الوطني للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن العرض المقترح من طرف الحكومة، يشمل زيادة عامة لجميع السلالم.
وتقترح الحكومة، زيادة 500 درهما للسلالم ما دون 10 بالرتبة 5، وتقترح أيضا زيادة 400 درهما ابتداء من السلم 10 بالرتبة 6.
وسيتم صرفها على ثلاثة دفعات خلال سنة و نصف، الدفعة الأولى 200 درهما ابتداء من فاتح ماي المقبل، والدفعة الثانية يناير 2020 والثالثة يناير 2021، وزيادة 100 درهم على كل طفل من الثلاثة الأوائل، إضافة على زيادة 10 في المائة لـSMIG و SMAG على دفعتين.اليوم24

[nasser]

اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو محمد امين4 https://www.akhbarona.com/mobile/economy/269144.html

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° °°°°°°°°°°°°°°°°°°

هل تقبل النقابات بالزيادة الجديدة في الأجور التي اقترحتها حكومة "العثماني"؟

أخبارنا المغربية : عادل الوزاني
الأربعاء 10 أبريل 2019
يبدو أن الحكومة والمركزيات النقابية باتوا على بعد خطوة واحدة فقط من توقيع اتفاق تطلب الوصول إليه وقتا قياسيا من الجلسات ومن الشد والجذب، إذ تبين أن العثماني انصاع أخيرا للضغوطات وقدما عرضا جديدا ومحسنا بشكل كبير قد يرضي الأجراء هذه المرة.

فبعد البلوكاج الذي أصاب جلسات الحوار الاجتماعي واتخاذ النقابات قرارا بمقاطعتها بسبب تشبث الحكومة بعرضها السابق والمتمثل في زيادة 400 درهم في أجور الموظفين الذين يتقاضون أقل من 5200 درهم فقط، جاء العرض الجديد الذي يقترب كثيرا من المطلب الأساسي للشغيلة والمتمثلة في زيادة عامة في الأجور تقدر ب 600 درهم شهريا ، مما يعني أن الوصول إلى حل توافقي قبل فاتح ماي بات ممكنا هذه السنة.

إلا أن النقطة التي تضعف العرض الحكومي هو إصرار العثماني على أن تكون هذه الزيادة مقسمة على 3 دفعات، الأولى في فاتح ماي الحالي مقدارها 200 درهم فقط، والثانية في فاتح يناير 2020، والأخيرة في فاتح يناير 2021، وهي النقطة التي ستكون محل نقاش من الفرقاء الاجتماعيين قبل تقديم جوابهم النهائي.

[nasser]

العثماني يقترح على النقابات زيادات في الأجور و الرفع من ‘السميك’ بـ10 % !
الأربعاء 10 أبريل 2019
زنقة 20 | الرباط

كشفت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، يومه الأربعاء في أشغال مجلسها الوطني ، عن جزء من تفاصيل العرض الحكومي الجديد ، و ذلك بعد اجتماع كاتبها العام عبد القادر الزاير بوزير الداخلية أمس الثلاثاء.



العرض الجديد حسب مصادر Rue20.Com ، يشمل زيادة عامة في الأجور لجميع السلالم ، موزع كالتالي: زيادة 500 درهما للسلالم ما دون 10 بالرتبة 5 و زيادة 400 درهما ابتداء من السلم 10 بالرتبة 6.

و سيتم صرفها على ثلاثة دفعات خلال سنة و نصف ، الدفعة الأولى 200 درهما ابتداء من فاتح ماي المقبل و الدفعة الثانية يناير 2020 والثالثة يناير 2021 و زيادة 100 درهم على كل طفل من الثلاثة الأوائل.

العرض الحكومي الجديد يتضمن أيضاً زيادة 10٪ في الحد الأدنى للأجور (SMIG) و الحد الأدنى للأجر الفلاحي (SMAG) على دفعتين ، مشيرةً إلى أن الحوار سيبقى مفتوحا حول باقي النقط.

نقابة الـCDT ، ينتظر أن تتداول العديد من المواضيع في مجلسها الوطني الملتئم يومه الأربعاء بالمقر المركزي بالدارالبيضاء.

وحدد عبد القادر الزاير، الكاتب العام للمركزية، جدول أعمال الدورة التي تكتسي طابعا استثنائيا أملتها مجريات الحوار الاجتماعي، سيما بعد دخول وزارة الداخلية على الخط، بعد قرار انسحاب وفد الكونفدرالية في جلسة الحوار الاجتماعي مع رئيس الحكومة المنعقدة يوم 2 نونبر 2018، مواضيعها في مستجدات الحوار الاجتماعي، و التحضير لتظاهرة فاتح ماي العمالي، و البرنامج التنظيمي والنضالي.

جدير بالذكر أن آخر اتفاق وقعته الحكومة مع النقابات يعود إلى 26 أبريل 2011، في عهد حكومة عباس الفاسي، وانتهى بزيادة 600 درهم في أجور موظفي الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري ابتداء من فاتح ماي 2011.