وزارة التربية الوطنية تستعد لتشغيل 3 آلاف إداري بالتعاقد

[ostad jawad]

جريدة التربية
الإثنين 27 مارس 2017

في عددها الصادر اليوم، أفادت يومية "المساء"، بأن وزارة التربية الوطنية تستعد لتشغيل 3 آلاف إداري بالتعاقد.

وأضافت ذات اليومية، بأن هذه الخطوة، تأتي بعد نجاح مباراة توظيف 11 ألف مدرس بنظام التوظيف بالتعاقد. وسيشمل التوظيف هذه المرة مراقبين ومعيدين ومشرفين على المكتبات والمختبرات العلمية والأرشيفات في جميع المؤسسات التعليمية.

ومن المنتظر أن تفرج الوزارة خلال الأيام القادمة عن مذكرة جديدة خاصة بتوظيف إداريين بصفة تعاقدية بين الوزارة والراغبين في العمل بشكل مؤقت.


المصدر: جريدة التربية http://jarida-tarbiya.blogspot.com/2...education.html

[ابو محمد امين4]

[ابو محمد امين4]

الاثنين, مارس 27, 2017


وزارة بلمختار تفاوض المالية من أجل 3 آلاف منصب إداري و تقني بالتعاقد


تربية ماروك تجمع الأساتذة

يرتقب أن تعلن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، في الأسابيع القليلة المقبلة، عن إحداث مناصب إدارية وتقنية جديدة، برسم الموسم الدراسي المقبل، وذلك بموجب نظام التعاقد على غرار المناصب التي أحدثتها الوزارة في نونبر من السنة الماضية و يتعلق الأمر بأطر للدعم الإداري و مساعدون تقنيون و إداريون و ملحقين و تجدر الإشارة ان وزارة التربية الوطنية قد راسلت مجموع الأكاديميات بشأن ضبط و إحصاء حاجياتها من أطر الدعم الإداري و التقني.
وتفيد المعطيات، أنه وعلى غرار باقي المؤسسات العمومية وإعمالا لأحكام المقرر المشترك بين وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني ووزارة الاقتصاد والمالية، ستقوم الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بعملية توظيف بموجب عقود ستشمل 3 آلاف منصبا إضافيا جديدا.
وأوضح مصدر مسؤول من داخل وزارة التربية الوطنية أن الوزارة شرعت في التفاوض مع وزارة الاقتصاد و المالية، لإخراج مشروع القرار، القاضي بإحداث مناصب خاصة بأطر الدعم الإدارية والتقنية، إلى حيز الوجود.
وأكد المصدر ذاته، أنه عقب الاتفاق ما بين الوزارتين المعنيتين، سيتم الإعلان عن قرار فتح مباريات عبر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، للتوظيف بموجب عقود، مشيرا إلى أن هذا القرار جاء لسد الخصاص الإداري الذي تعرفه عدد من الأكاديميات والمديريات الإقليمية على صعيد تراب المملكة.
ويأتي قرار وزارة التربية الوطنية، تفعيلا لمرسوم رقم 770-15-2 بتحديد شروط وكيفيات التشغيل بموجب عقود بالإدارات العمومية، الذي أعدته الوزارة المكلفة بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، و الذي صادقت عليه الحكومة في يونيو 2016.