محمد اسليم ـ أخبارنا المغربية
يبدو أن ما حذرت منه بيانات سابقة للمكتب الإقليمي للنقابة المستقلة للتعليم بالمغرب فرع ورزازات قد وقع، وبدأت الجهات الدائنة في تطبيق مساطر الحجز على الجهة المدينة والتي ليست سوى مؤسسة الأعمال الإجتماعية للتعليم بالإقليم ذاته، وهو أمر أثار إستغراب العديدين، ودفع لطرح تساؤلات مشروعة، بل وتوجيه أصابع الإتهامات..
النقابة المذكورة والتي حذرت في بيانها ما قبل الأخير مما وصفته باختلاس أموال ضخمة، وطالبت نائب التعليم بورزازات حينها "باتخاذ إجراء ات أكثر صرامة في حق كل من ثبت تورطه في التلاعب بالمال العام واستغفال نساء ورجال التعليم، والعمل على استرجاع المبالغ المنهوبة وفتح تحقيق معمق لتحديد المسؤوليات بصفته رئيسا لمؤسسة الأعمال الاجتماعية".
الجديد في الملف كما أشرنا، هو الأمر الصادر بالحجز على ممتلكات المؤسسة، وتعيين ممثلها القانوني حارسا عليها، وذلك بعد امتناعها عن أداء ديون مستحقة لإحدى الشركات بأكادير عليها، والتي حددت في مبلغ يقارب 25 مليون سنتيم، وهو ما يبين بالملموس الوضعية المزرية التي باتت تعيشها المؤسسة المذكورة علما أن هناك ديونا وكمبيالات مستحقة الدفع عليها، بل ومنها ما صدرت أحكام قضائية بشأنها أو هي في طور التداول في المحاكم.. ما يدفعنا كغيرنا لطرح أسئلة تهم من يحمي حقوق المنخرطين في المؤسسة، ومصالحهم المادية والتي باتت في خبر كان..