دفعت الانتعاشة الجزئية التي عرفها قطاع العقار بالمغرب إثر قرار تخفيض رسوم التسجيل العقارية، والوارد في قانون المالية المعدل برسم سنة 2020، إلى تمديد هذا الإجراء في قانون المالية برسم سنة 2021 لتشجيع الإقلاع الاقتصادي الحقيقي لقطاع السكنى والتعمير.
قانون المالية لسنة 2021 ، الذي صادق عليه البرلمان، ينص على تخفيض رسوم التسجيل العقارية، بنسبة 100٪ في ما يخص البيع الأول للسكن الاجتماعي والسكن ذي القيمة المخفضة 140.000 درهم، و بنسبة 50٪ في ما يخص الأراضي الشاغرة المخصصة لبناء سكن أو المباني السكنية، على ألا يتجاوز الثمن الإجمالي أربعة ملايين (4،000،000) درهم.
وستكون هذه التخفيضات سارية المفعول إلى حدود 30 يونيو 2021، وتهدف إلى تخفيف العبء الضريبي على المشترين، وتنمية المعاملات العقارية المتعلقة بقطاع الإسكان.
بالإضافة إلى هذا التدبير ، ومن أجل تنويع العرض السكني ودعم مسار الأسر وخاصة الأسر الشابة ، والسماح لها بالحصول على سكن مناسب ، فإن قانون المالية برسم سنة 2021 تضمن تمديد الإطار الضريبي لهيئات الاستثمار الجماعي للعقارات OPCI ليشمل أيضًا الإيجارات السكنية (العقارات السكنية).
وذكرت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة أن النظام الضريبي لهذه الهيئات كان قد تمت المصادقة عليه منذ سنة 2017، معتبرة هذا التمديد خطوة مهمة لقطاع الإيجارات السكنية بهدف تعزيز هذا النشاط و ضمان احترافيته.
==============================
إعفاء هذه الفئات من المواطنين من رسوم التسجيل العقارية
المواضيع المتشابهه
