النقد الدولي: قرار "تعويم الدرهم" سيادي .. المغرب قوّى التوازن المالي

[nasser]

هسبريس ـ يوسف لخضر (صور: منير امحيمدات)
الخميس 02 نونبر 2017
قال **** أزور، المدير الإقليمي لصندوق النقد الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، إن تحرير صرف سعر الدرهم بالمغرب يبقى قراراً سياسياً يرجع إلى الحكومة المغربية.

يأتي هذا التصريح في وقت كان المغرب يستعد لإقرار تحرير تدريجي لصرف سعر العملة الوطنية في يوليوز الماضي، لكن تقرر في آخر لحظة تأجيل ذلك إلى أجل غير مسمى. ويُعتَقد أن المضاربة في سوق العملة الصعبة كانت من بين الأسباب.



وأضاف أزور، في ندوة صحافية جرت بمقر وزارة الاقتصاد والمالية اليوم الخميس، بمناسبة تقديم تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، أن صندوق النقد الدولي يعتقد أن المغرب مستعد لهذه الخطوة.

وأشار المسؤول الإقليمي إلى أن صندوق النقد الدولي ساعد المغرب في الاستعداد لهذا القرار، موضحاً أن الإطار "الماكرو اقتصادي" والإصلاحات التي تمت في البلاد ساهمت في تقوية التوازن المالي.

من جهة أخرى، قال المسؤول الإقليمي في صندوق النقد الدولي إن آفاق الاقتصاد في منطقة الشرق والأوسط وشمال إفريقيا تبقى ضعيفة نسبياً، بسبب إجراءات التكيف مع أسعار النفط المنخفضة وتأثير الصراعات الإقليمية.



وأوضح المتحدث أن التوقعات تشير إلى ارتفاع النمو في البلدان المستوردة للنفط، ومن بينها المغرب، وعزا ذلك إلى زيادة الطلب المحلي والتعافي الدوري في الاقتصاد العالمي؛ كما دعا إلى التعجيل بالإصلاحات الهيكلية لاغتنام الفرص المتاحة بفضل تحسن الاقتصاد العالمي.

وحسب **** أزور فإن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في حاجة إلى تحقيق نسبة نمو في المجموع تصل إلى 6 في المائة لتوفير فرص العمل المطلوبة لاحتواء أعداد العاطلين الحاليين وملايين الباحثين عن وظائف الذين سيدخلون سوق العمل.

وللوصول إلى نسبة النمو المذكورة في المنطقة، شدد **** أزور على ضرورة تنفيذ الحكومات لمجموعة من الإصلاحات اللازمة في سوق العمل وقطاع التعليم، وزيادة الإنتاجية وتعزيز فرص الحصول على التمويل.



وأوضح **** أن تحقيق معدل نمو في المنطقة يصل إلى 6 في المائة رهين بتحسين مجموعة من العناصر الاقتصادية الأساسية، من بينها أساساً الحصول على التمويل، وأشار إلى أن هناك ضعفاً كبيراً في هذا الميدان في المنطقة.

وقال أزور إن 60 في المائة من فرص العمل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا توفرها المقاولات المتوسطة والصغرى، لكن الأخيرة لا تصل إلى التمويل الكافي لتكون لها القدرة على الاستثمار.

عنصر آخر يُشدد **** على أهميته، وهو الولوج إلى الأسواق، إذ اعتبر أن من غير المقبول أن تبقى دول المنطقة بمؤشرات ضعيفة جداً، وهو الأمر نفسه بالنسبة للتجارة الخارجية التي تسجل أضعف نسب في العالم.



وأشار المسؤول ذاته إلى أن المنطقة تتمتع بكم كبير من القدرة البشرية، متمثلة في كون 60 في المائة من المواطنين دون الثلاثين سنة، وبنسبة عالية من الارتباط بالتكنولوجيا، وهو رأسمال أساسي لأي إقلاع اقتصادي.

كما أكد أزور على ضرورة الانتقال من التعليم التقليدي إلى مقاربة جديدة تعتمد على صقل المهارات وبناء القدرات، إضافة إلى عنصر آخر يتمثل في إدخال المرأة في النشاط الاقتصادي، وبالتالي تمكين دول المنطقة من رفع مستوى النمو.