الزاير يصف التصويت على مشاريع قوانين التقاعد بـ العبث و الهرولة السياسية ، ويعتبر الموقف الكونفدرالي بـ المسؤول والمبدئي

[nasser]

عبد الواحد الحطابي الأربعاء 6 يوليوز 2016

قال عبد القادر الزاير، نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطيىة للشغل، في معرض رده على سؤال "الديمقراطية العمالية" حول تداعيات قرار مقاطعة مجموعة الكونفدرالية، بمجلس المستشارين، جلسة التصويت العامة على مشاريع قوانين إصلاح أنظمة التقاعد، الثلاثاء الماضي، "أنه على المتتبع لمجريات الشأن الاجتماعي في شقها النقابي ببلادنا، أن لا يقف عند ويل للمصلين" أي "عند عملية التصويت من عدمه"، واعتبر في تصريح خاص مع "الديمقراطية العمالية" صباح اليوم الثلاثاء، "أن المشكل أكبر وأعمق بكثير مما يتصور المتتبع، وعمل البعض الآخر، على التسويق والترويج له في بعض المنابر الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي"، مبرزا في هذا الإطار، أن المسألة في جميع تفاصيلها، ترتبط بـ"الحوار الاجتماعي، والتفاوض بين النقابات ورئيس الحكومة"، وأوضح القيادي النقابي، أن ابن كيران، بدل أن يعمل على التأسيس لحوار اجتماعي تفاوضي ثلاثي التركيبة، ومنتج، كما كان الأمر على عهد الحكومات السابقة، لجأ الرجل يقول، إلى "التحايل وإفراغ جلسات الحوار التي عقدناها بدعوة منه والتي تجاوزت الثمان لقاءات، من اي نتيجة"، لأن ابنكيران يضيف نائب الكاتب العام للمركزية العمالية، "لا يريد مأسسة الحوار الاجتماعي، ولا يريد تقوية العمل النقابي ودعم النقابات" و"إنما يريد غضعاف الحركة النقابيةن ليخلو له الجو الاجتماعي ليطبق فيه ما يريد من مخططات وبرامج تجهز على القدرة الشرائية لعموم المواطنين، وضرب الحقوق والمكتسبات العمالية" وهذا ما يظهر بجلاء يقول عبد القادر الزاير، من "خلال انفراده بقرار إلغاء صندوق المقاصة، وتمرير جميع المخططات الرامية إلى تصفية مكتسبات عموم الأجراء سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص"

وكشف رفيق الأموي، أن ابن كيران، الذي لم ينجز أي إجراء حقيقي وملموس لفائدة المعوزين كما يروج لذلك، لجأ بعد أن لم يتمكن من استمالة النقابات و في مقدمتها الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، "إلى ما يسميه تجاوزا إصلاح أنظمة التقاعد، والمتعلق منها تحديدا بالصندوق المغربي للتقاعد"، وذلك يقول القيادي النقابي، دون أن يستجيب الرجل، إلى المطالب الاجتماعية كما تقدمت النقابات في إطار مذكرات مطلبية مشتركة، وخلال جلسات الحوار الاجتماعي الأخيرة التي انتهت دون نتيجة تحمل أخبار سارة للطبقة العاملة سواء على مستوى تحسين الدخل، والمعاشات، وتنفيذ اتفاق 26 أبرل 2011 .

فكان موقف الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، يقول الزاير، المحدد من طرف مجالسها الوطنية، وانضبط له ممثلوها في مجلس المستشارين، ولجنة المالية، بكل مسؤولية وشجاعة، والمتمثل في عدم الانخراط في أي إصلاح مزعوم يروم في حقيقة أمره، ضرب مكتسبات شغيلة الوظيفة العمومية خاصة فيما يتعلق بالصندوق المغربي للتقاعد. من أجل ذلك، يقول الزاير، قاومنا في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، "قاومنا هذا المشروع، وتجند ممثلوا مركزيتنا للتصدي على عملية السطو للحقوق الاجتماعية للموظفين، وذلك من خلال مقاطعة ممثلينا بالغرفة الثانية لعرض ومناقشة هذه المشاريع بلجنة المالية، والاعتصام الجماعي بالمجلس على مدى جلسات المناقشة التي لم يشارك في أشغالها أكثر من ثلاثة مستشارين، ومقاطعة التصويت خلال جلسة التصويت العامة".

وكشف عبد القادر الزاير، أن الكونفدرالية، لم تشارك في عملية التصويت لأن قيادتها ارتأت النأي بالنفس على أن تشارك في عملية التصويت التي وصفها بـ"المهزلة" و"المذبحة" للحقوق الجماعية للموظفين، وبالتالي يقول، "قاطعنا التصويت انطلاقا من مبادئنا وهويتنا وقراراتنا المؤسسة تاريخيا على مبدأ الدفاع عن حقوق ومكتسبات الشغيلة بكل الأشكال والتعبيرات النضالية". واعتبر ما أسماه بـ"اللغط" الذي تلا قرار مقاطعة الكونفدرالية التصويت على مشاريع إصلاح أنظمة التقاعد بالغرفة الثانية، وتجنيد المسخرين في محاولة يائسة ومحبطة للنيل من الموقف الكونفدرالي، لا تحيد عن محاولة التشويش المجاني والرخيص التي سرعان ما انفضح أمرها، لأنه لا يعقل يقول نائب الكاتب العام للكونفدرالية، "أن تقاطع نقابتنا بوعي ومسؤولية تاريخية، عرض ومناقشة هذه المشاريع في لجنة المالية بالمجلس، وتنخرط في عملية التصويت بدعوى إسقاطها"، وطرح في هذا السياق جملة أسئلة مفصلية تضع لا محالة النقاش في إطاره وسياقه الموضوعي، وظرفيته السياسية وقال "لماذا لم تقبل الحكومة التعديلات التي تقدم بها الأعضاء الثلاثة في لجنة المالية حول إصلاح الصندوق المغربي للتقاعد، كعربون منها للانخراط في عملية الإصلاح ؟ تم كيف يتساءل عبد القادر الزاير، تنطلي علينا عملية إسقاط هذه المشاريع في الغرفة الثانية، بعد أن تمت المصادقة عليها في لجنة المالية للمجلس؟

واعتبر القيادي النقابي، أن ما تم الترتيب والإعداد له بدقة في رئاسة الحكومة، لا يدل في تقدير مركزيته النقابية سوى على "العبث" و"الهرولة السياسية لكسب موقع في الخارطة السياسية المقبلة" ليوم 7 أكتوبر المقبل.