تحية لكل غيور على المدرسة العمومية و تحية الى الجبهة الوطنية للدفاع عن المدرسة العمومية.
ابشركم بأن الدولة تراجعت عن بيع المدارس العشر بالدار البيضاء و ذلك بعد تشكيل الجبهة الوطنية للدفاع عن المدرسة العمومية و بعد التهديد بالإضراب العام الذي دعت له الكنفدرالية الديمقراطية للشغل بالدار البيضاء و إليكم التفاصيل في العرض الذي قدمه علال بن العربي في اجتماع اللجنة الإدارية للنقابة الوطنية للتعليم ك-د-ش يوم / السبت 24 نونبر 2007 اليكم مقتطف من العرض:
n
قضايا مطروحة يتوجب التفكير فيها لأنها ستكون موضوع تداول في الدورتين المقبلتين للمجلس الأعلى للتعليم، وستكون من صلب انشغالاتنا كنقابة بغاية الدفاع عنها وخوض النضال من أجلها:
n
إشكالية التمويل/ المجانية.
n
منظور النقابة للوظائف الجديدة للمدرسة والمدرس
n
المناهج والبرامج.
n
لكن الأمر لا يقف عند حدود التشخيص الذي قد تتفق عليه، بل يتعداه إلى طرح سؤالين مركزيين:
الأول: ما هي الأسباب الحقيقية لإخفاق الإصلاح في مجال التربية والتعليم؟
n
الثاني: ما هو تصور الحكومة لمعالجة هذا الوضع ؟
n
الحقيقة الثانية: التي طرحناها في البيان وتتعلق بالدولة: لماذا تم إهمال المدرسة العمومية من طرف الدولة؟
n
نطرح هذا السؤال على اعتبار أن الدولة مسؤولة على الخدمة العمومية، خاصة التربية والتعليم، وأن أبناء مستقبل المغرب الديمقراطي الحديث مرتبط بتنمية المنظومة التربوية.
n
لكن ما يثير الكثير من التساؤلات حول رهان الدولة على المدرسة العمومية، هو ما تم الإقدام عليه من بيع عشر مؤسسات تعليمية بمدينة الدار البيضاء، وهو ما اعتبرناه امتدادا للاتفاق الإطار التي أقدمت عليه الحكومة يوم 8 ماي2007، بقصر المؤتمرات بالصخيرات، بتقديم امتيازات مادية خاصة للقطاع الخاص للتربية والتكوين، وهو ما أصدرنا بخصوصه بيانا تم إعلان النقابة الوطنية للتعليم مقاطعته، والاحتجاج ضد هذا الاتفاق الإطار، الذي شرعت الحكومة في تنفيذه مباشرة إذ تم إصدار مذكرة يوم 11 ماي 2007 من طرف السيد وزير الإسكان، لكل مصالحه الجهوية يدعوهم فيها إلى تقديم كل التسهيلات للقطاع الخاص بغابة اقتناء العقار العمومي.
n
أخواتي، إخواني،
n
انطلاقا من توجهاتنا ومنطلقاتنا واجهنا بيع المؤسسات التعليمية بإصدار بيان واجتماع المجلس الجهوي يوم 9 نونبر الذي اتخذ قرار تنظيم وقفة احتجاجية في المرحلة الأولى ليتلوها إضرابا عاما بمدينة الدار البيضاء، وفي نفس السياق والأهداف تمت تعبئة الطبقة العاملة بمدينة الدار البيضاء لخوض هذه المعركة، التي نعتبرها مبدئية واستراتيجية: دفاعا عن المدرسة العمومية التي نعتبرها الإطار الوطني الضامن لتكافؤ الفرص والوحدة الوطنية، والتوزيع العادل للمعرفة، والإطار الكفيل بإنتاج القيم الوطنية والإنسانية. إن التفكير في بيع المؤسسات التعليمية هو تعبير موضوعي عن ضعف في الوعي، وإفلاس سياسي وبؤس فكري، ينبيء بقصور في الرؤية والتصور لما ينبغي أن يكون عليه المغرب استقبالا
n
وعلى هامش اجتماع المجلس الأعلى، يوم الأربعاء 14 نوفمبر2007 اتصل المكتب الوطني بالسيدين: الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للتعليم، ووزير التربية الوطنية، وطرحنا عليهما الموضوع الذي سبق أن كاتبنا كل الدوائر المسؤولة بخصوصه (وزارة التربية الوطنية- الوزير الأول- والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى، ومدير أكاديمية الدار البيضاء) وأكد لنا التراجع عن هذا الإجراء، وأصدرنا بلاغا في الموضوع.