في الندوة دراسية التي نظمتها الكونفدرالية حول مشروع قانون الاضراب الزاير

[nasser]

في الندوة دراسية التي نظمتها الكونفدرالية حول مشروع قانون الاضراب الزاير: تمرير مشروع قانون الاضراب خط أحمر العتيقي، الشرقاني، القري، بوهرو: المشروع، انتهاك صارخ للدستور والقوانين

2019-07-12
عبد الواحد الحطابي

رسائل سياسية وقانونية قوية حملتها الندوة الدراسية التي نظمتها الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، حول مشروع قانون الاضراب يوم الأربعاء 10 يوليوز الجاري، بالمقر المركزي بالدارالبيضاء، يبدو أن حمولة مضامين أبعادها الاجتماعية والدستورية والآثار المتربة على قرار إحالة السلطة التنفيذية مشروع قانون الاضراب على البرلمان، ضدا على إرادة الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين، قد وصلت، وبلغة صريحة وواضحة إلى حكومة سعد الدين العثماني، والمركب المصالحي الموقّع تحت حسابات ضيقة، على ما يسمى اتفاق 25 أبريل 2019، ورفضت قيادة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في موقف تاريخي وشجاع، التوقيع عليه.

لزعيم النقابي عبد القادر الزاير، الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، قال في افتتاح أشغال الندوة التي سير أشغالها القياديان النقابيان، خليد لهوير العلمي، وبوشتى بوخالفة، وشارك فيها أربعة أسماء مضيئة في المجال القانوني والدستوري ببلادنا، يتعلق الأمر هنا بالأساتذة الجامعيين عبد العزيز لعتيقي، محمد الشرقاني، محمد القري يوسفي، والخبير الدكتور أحمد بوهرو، مدير الشغل بوزارة التشغيل والادماج المهني سابقا، (قال الزاير) فيما يشبه انتقادا شديد اللهجة للمعنيين، أن الحكومة لم تتبع المساطر التي سلكتها مرحلة الاعداد لمدونة الشغل، والتي أدت يضيف، المسؤول النقابي، بعد نقاش في إطار المفاوضات ثلاثية الأطراف إلى توافق كافة المتدخلين على مضامين مدونة الشغل.

الزاير، عبّر في كلمته باسم اخوانه في المكتب التنفيذي، عن رفض الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، تهريب حكومة العثماني، مشروع قانون الاضراب، إلى البرلمان، وكذا رفضه، صيغة "التشاور" التي ابتدعتها حكومة الإسلاميين، في التعاطي مع النقابات بخصوص مدارسة موضوع على درجة كبيرة من الخطورة الاجتماعية والحساسية السياسة، والأبعاد الحقوقية والدستورية.

وأكد الكاتب العام، في سياق حديثه، على جاهزية مركزيته النقابية لمواجهة كل محاولات الحكومة وخصوم الطبقة العاملة ضرب الحقوق النقابية، كل مخططات الإخلال بالتوازن الاجتماعي، وقال إن تمرير مشروع قانون الاضراب بالاستقواء بالأغلبية العددية في البرلمان "خط أحمر".

وأوضح صاحب شعار "حذارِ!" أن الكونفدرالية بصدد إعداد قانون الاضراب، مشددا في هذا الإطار، على أنه في حال عدم التراضي على المشروع، "موعدنا هو الشارع، وهو خير مساعد على فرض الحلول".

مداخلات الدكاترة عبد العزيز العتيقي، محمد الشرقاني، محمد القري يوسفي، وأحمد بوهرو، بينت جميعها انطلاقا من مرجعية القانون الدولي، وقراءة مبحثية في نص الوثيقة الدستورية، والدساتير السابقة، ومضامين مدونة الشغل، ودستور منظمة العمل الدولية، وكذا الاتفاقات الدولية، أن مشروع قانون الاضراب، يشكل في مقتضياته خرقا صريحا للدستور.

وأبرز الأساتذة المختصون، في مداخلاتهم، على أن الإضراب هو تعبير عن فشل المفاوضات الاجتماعية، وأوضحوا في السياق ذاته، على أن منظمة العمل الدولية تقر في دستورها بـ"حق الإضراب".

وفصل الأساتذة الباحثون في الكثير من المواد المضمنة في مسودة المشروع، من زاوية الفقه القانوني، والقانون المقارن، متوقفين عند غياب السند القانوني في بناء مفاهيم ومقتضيات تروم في حيثيات مضامينها ضرب حق دستوري بقوة المرجعية القانون الدولي.

وخلصت مداخلات الأساتذة، إلى أن مشروع القانون الذي تمت إحالته على البرلمان قصد المصادقة عليه، يعتبر خرقا قانونيا ودستوريا، وأنه لهذه الأسباب التي يعتبرونها من زاوية رؤيتهم المبحثية، مسنودة بحجية القانون، يجب التصدي ضمانا لحرية العمل النقابي، والتوازن الاجتماعي، والمنهجية التفاوضية، لكافة المخططات الساعية إلى تمريره.



=============================