نتائج اجتماع المنعقد اليوم الثلاثاء بين وفد من المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل #cdt ووزير التشغيل حول مشروع قانون الإضراب .

[nasser]

خبر غير سار للحكومة، الاتحاد الدولي للنقابات يؤازر CDT ويطالب العثماني بسحب مشروع قانون الإضراب من البرلمان

الخميس 11 يوليوز 2019
عبد الواحد الحطابي

في أول موقف نقابي دولي مساند وداعم للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في معركتها الجديدة / القديمة مع حكومة سعد الدين العثماني، بخصوص مشروع القانون التنظيمي للإضراب، بعد إقدام هذا الأخير، وفي سابقة سياسية بالمغرب، طرحه (المشروع) ومن جانب واحد، على البرلمان، طالب الاتحاد الدولي للنقابات( CSI )، الذي يشكل أكبر اتحاد دولي للنقابات حيث يصل عدد المنخرطين في هيأته إلى أزيد من 207 ملايين منخرط، ويضم حوالي 331 مركزية نقابية، في 163 دولة، (طالب) في رسالة وجهتها الكاتبة العامة للاتحاد، إلى رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، بناء على رسالة وجهها المكتب التنفيذي للهيئة النقابية الدولية، على هامش الدورة الأخيرة لمنظمة العمل الدولية، والتي قدم فيها وفد الكونفدرالية في أشغال دورتها كافات الشروحات والتوضيحات وكذا الخروقات المضمنة في مشروع مسودة قانون الإضراب للجان المعنية، وما تنطوي عليه مقتضيات مضامينه من انتهاكات جسيمة للحريات والحريات النقابية، وتجاوز لدستور البلاد، ودستور منظمة العمل الدولية، والتشريعات الدولية في هذا الخصوص.

وطالبت الكاتبة العامة للاتحاد الدولي للنقابات، العثماني، بوضع حدّ لما أسمته رسالتها، بـ"خرق الحريات النقابية بالمغرب" ودعته في السياق ذاته، إلى مباشرة العمل وباستعجال لمأسسة الحوار الاجتماعي ثلاثي الأطراف، مبرزة في الآن عينه، أن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أخبرت، هيئتها النقابية بأن مشروع قانون الإضراب تمت صياغته بشكل أحادي، وتمت إحالته على البرلمان من أجل المناقشة والمصادقة، ولم يتم التفاوض بشأنه في إطار مؤسسة الحوار الاجتماعي كما هو متعارف عليه أمميا.

واعتبرت المسؤولة رقم واحد للاتحاد الدولي للنقابات، في رسالتها لرئيس الحكومة، بهذا الخصوص، أن قرار إحالة مشروع قانون الإضراب على البرلمان، ودعوة النقابات لـ"التشاور"، بدل المفاوضات، خرقا للاتفاقيات الدولية الأساسية، ذكرت منها على سبيل المثال لا الحصر،اتفاقيتي 87 و98.

ولم تفت الكاتبة العامة للاتحاد، تذكير العثماني، عدم احترام حكومته لتنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011، وطالبته في سياق موازٍ، وقف المحاكمات التي تطال المسؤولين الكونفدراليين وفي مقدمتهم عبد الله رحمون عضو المكتب التنفيذي، والكاتب للاتحاد المحلي للكونفدرالية بأكادير، وعبد الحق حيسان، عضو المجموعة الكونفدرالية بمجلس المستشارين.

وشددت المسؤولة الدولية، في رسالتها، إلى سعد الدين العثماني، طلبها "سحب الحكومة مشروع قانون الإضراب من البرلمان، ومباشرة التفاوض ثلاثي الأطراف بشأنه في إطار مؤسسة الحوار الاجتماعي".