جلالة الملك يترأس تقديم البرنامج الاستعجالي لوزارة التربية 2009-2012

[التربوية]

جلالة الملك يترأس تقديم البرنامج الاستعجالي لوزارة التربية 2009-201220:46 | 13.09.2008الدارالبيضاء: 'المغربية' (و م ع) | المغربية ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أمس الخميس، بالقصر الملكي بالرباط، حفلا قدم خلاله وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، أحمد اخشيشن، بين يدي جلالة الملك، عرضا حول البرنامج الاستعجالي للوزارة
2009-2012.
( ح م )وجرى بالمناسبة التوقيع على تسع اتفاقيات شراكة لتفعيل هذا البرنامج.

وأبرز الوزير في مستهل العرض، أن البرنامج الاستعجالي للوزارة يستلهم مكوناته من التوجيهات الملكية السامية في افتتاح الولاية التشريعية الجديدة يوم 12 أكتوبر2007، ويشكل ترجمة إجرائية للتصريح الحكومي أمام البرلمان في 24 أكتوبر 2007، علما أنه تبنى في صياغة أولوياته وأهدافه، توصيات التقرير الأول للمجلس الأعلى للتعليم.

وفي اليوم نفسه، أشرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس، بمدرسة محمد بن الحسن الوزاني بحي النهضة1 بالرباط، على إعطاء الانطلاقة الرسمية للموسم الدراسي 2008 -2009.

وبهذه المناسبة، اطلع جلالة الملك على ظروف انطلاقة الموسم الدراسي الجديد، حيث قدمت لجلالته معطيات معززة بالأرقام حول تطور الأعداد الإجمالية للتلاميذ بالمؤسسات التعليمية.

وهكذا بلغ عدد التلاميذ المسجلين برسم الموسم الحالي بمختلف مؤسسات التعليم المدرسي 6 ملايين و223 ألفا و454 تلميذا، منهم 476 ألفا و880 تلميذا في القطاع الخاص، بينما بلغ عدد التلاميذ المسجلين في الوسط القروي مليونين و423 ألفا و487 تلميذا (39 في المائة).
جلالة الملك يترأس بالرباط تقديم البرنامج الاستعجالي لوزارة التربية 2009-2012
خارطة طريق تعطي نفسا جديدا لإصلاح منظومة التربية والتكوين( ح م )ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أمس الخميس، بالقصر الملكي بالرباط، حفلا قدم خلاله وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، أحمد اخشيشن، بين يدي جلالة الملك، عرضا حول البرنامج الاستعجالي للوزارة
2009-2012.

وجرى بالمناسبة التوقيع على تسع اتفاقيات شراكة لتفعيل هذا البرنامج.
وأبرز الوزير في مستهل العرض، أن البرنامج الاستعجالي للوزارة يستلهم مكوناته من التوجيهات الملكية السامية في افتتاح الولاية التشريعية الجديدة يوم 12 أكتوبر2007، ويشكل ترجمة إجرائية للتصريح الحكومي أمام البرلمان في 24 أكتوبر 2007، علما أنه تبنى في صياغة أولوياته وأهدافه، توصيات التقرير الأول للمجلس الأعلى للتعليم.
ونوه بالدعم الذي وفره صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لتمويل إعداد البرنامج، وبالكفاءات الوطنية والدولية الوازنة التي ساهمت في تحضيره.

وحدد أحمد اخشيشن الهدف الأساسي للبرنامج الاستعجالي، في تسريع وتيرة الإصلاح، واستدراك ما لم يجر إنجازه من أوراش، باعتماد مقاربة نسقية ومندمجة، تتبنى نهج الإشراك والتجريب القبلي، والتحكم في آليات التنفيذ والتتبع والتقويم.

وأكد أن البرنامج الاستعجالي الذي تنتظم هندسته في أربعة مجالات متكاملة، يتفرع عنها23 مشروعا، يشكل خارطة طريق لإعطاء نفس جديد لإصلاح منظومة التربية والتكوين، باعتماد المرجعية التوافقية للميثاق الوطني للتربية والتكوين، الذي حسم الاختيارات الاستراتجية لإصلاح المنظومة التربوية الوطنية.

وجرى بهذه المناسبة، التوقيع على تسع اتفاقيات شراكة بين وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، وعدد من القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية، وهي اتفاقيات تجسد بالملموس، التعبئة الجماعية لكل المؤسسات والسلطات والفاعلين، للمساهمة إلى جانب الوزارة، في إعادة الاعتبار إلى المدرسة العمومية وترسيخ الثقة فيها، باعتبارها رافعة أساسية لإنجاح المشروع التنموي الديموقراطي الحداثي للمغرب.

وتندرج اتفاقية الشراكة الأولى المبرمة بين وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، ووزارة الداخلية، في إطار تفعيل البرنامج الاستعجالي لإعطاء نفس جديد لإصلاح منظومة التربية والتكوين 2009 -2012.

وتهدف هذه الاتفاقية، التي وقعها أحمد اخشيشن وشكيب بنموسى، وزير الداخلية، إلى تحديد إطار عام للشراكة بين الوزارتين، يروم وضع برامج وآليات للتنسيق وعمليات متكاملة تخدم مصلحة المدرسة العمومية.

وتهدف اتفاقية الشراكة الثانية المبرمة بين وزارة التربية الوطنية ووزارة الشبيبة والرياضة إلى وضع إطار عام للشراكة والتعاون بين الوزارتين للارتقاء بالرياضة على المستوى الوطني، من خلال تنمية الممارسة الرياضية بالمؤسسات التعليمية مع التوظيف المشترك لإمكانياتهما البشرية والمادية والتنظيمية المتوفرة لديهما لتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية محليا وجهويا ووطنيا. ووقع الاتفاقية أحمد اخشيشن ونوال المتوكل، وزيرة الشبيبة والرياضة.

وتروم اتفاقية الشراكة الثالثة المبرمة بين وزارة التربية الوطنية ووزارة الثقافة، وضع إطار عام للتعاون والشراكة بين الوزارتين في مجال التكوين المستمر والتربية الفنية والكتاب والمكتبات والقراءة العمومية والتنشيط الثقافي والتراث الوطني، مع التوظيف المشترك لإمكانياتهما البشرية والمادية والتنظيمية، قصد توسيع قاعدة المستفيدين من البرامج الثقافية والتربوية. ووقعها أحمد اخشيشن وثريا جبران قريتيف، وزيرة الثقافة.

أما الاتفاقية الرابعة، التي وقعها أحمد اخشيشن وعبد الكبير زهود، كاتب الدولة المكلف بالماء والبيئة، فتهدف إلى تحديد إطار للتعاون بين الطرفين في مجالات التأهيل البيئي للمؤسسات التعليمية والتربية البيئية والتنمية المستدامة، من خلال توفير الماء الصالح للشرب، خاصة بالوسط القروي وبناء المرافق الصحية وإرساء نظام الصرف الصحي وغرس نباتات وتزيين الواجهات والفضاءات داخل المؤسسات التعليمية، علاوة على وضع برامج بيداغوجية تدمج التربية البيئية ضمن المناهج التعليمية وتعزيز أساليب التدبير البيئي للفضاء المدرسي وتنظيم دورات تكوينية للأطر التربوية في مجال التوعية البيئية.
وتهم الاتفاقية الخامسة المبرمة بين الوزارة المذكورة والمندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر، دعم الجهود الرامية إلى الحفاظ على البيئة الغابوية الطبيعية، من خلال تهييىء المجال الطبيعي للفضاء المدرسي ومحيطه، وتنظيم الأنشطة والبرامج والمناهج البيئية الموجهة للتلميذات والتلاميذ، والتوعية والتحسيس في المجال البيئي والطبيعي، فضلا عن التكوين في مجال البيئة. وقعها أحمد اخشيشن وعبد العظيم الحافي، المندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر.

وتقضي اتفاقية الشراكة السادسة المبرمة بين الوزارة والمكتب الوطني للماء الشروب، بربط وإيصال شبكات الماء الشروب إلى المؤسسات التعليمية، خاصة الموجودة بالمناطق النائية والعالم القروي، وإدراج اقتصاد الماء وتوازن النظام الإيكولوجي ومخاطر التلوث ضمن المناهج التعليمية والأنشطة السوسيو- تربوية، وكذا تنظيم حملات تحسيسية وبرامج تكوينية داخل المؤسسات التعليمية.

ووقع الاتفاقية أحمد اخشيشن وعلي الفاسي الفهري، المدير العام للمكتب الوطني للماء الشروب.

أما الاتفاقية السابعة المبرمة بين الوزارة والمكتب الوطني للكهرباء فتهم تعميم الولوج إلى الكهرباء بالنسبة للمؤسسات التعليمية، وتعميم استخدام المصابيح ذات الاستهلاك المنخفض بهذه المؤسسات، فضلا عن التكوين في مجال مهن الكهرباء وصيانة المعدات وتبادل الخبرات في هذا المجال، ووضع خطط عمل من أجل التواصل مع التلاميذ وتحسيسهم بترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية. ووقعها أحمد اخشيشن ويونس معمر، المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء.

وتهدف الاتفاقية الثامنة المبرمة بين وزارة التربية الوطنية ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل إلى مصاحبة برنامج " جيني" في مجال التكوين ودعم قدرات مكوني مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل والتوظيف المشترك للموارد في مجالي الإعلام والتوجيه وصيانة وتأهيل التجهيزات والمؤسسات. ووقعها أحمد اخشيشن والعربي بن الشيخ، المدير العام لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل.

أما اتفاقية الشراكة التاسعة المبرمة بين وزارة التربية الوطنية والوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، فتتعلق بتعميم استعمال تقنيات الإعلام والتواصل في منظومة التربية والتكوين، وقعها أحمد اخشيشن وعز الدين المنتصر بالله، المدير العام للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات.

حضر الحفل الوزير الأول، ورئيس مجلس النواب، ومستشارو صاحب الجلالة، وأعضاء الحكومة، والمندوبون السامون، ورؤساء الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، ورؤساء الجامعات، وأعضاء مكتب المجلس الأعلى للتكوين، والإدارة المركزية لقطاع التعليم المدرسي، والإدارة المركزية لقطاع التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، ومؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين، ومدير صندوق الحسن الثاني للتنمية، والكتاب العامون للنقابات التعليمية، وبعض مديري المؤسسات العمومية.
البرنامج الاستعجالي لوزارة التربية الوطنيةيحمل البرنامج الاستعجالي لوزارة التربية الوطنية 2009 -2012، الذي قدمه أحمد اخشيشن، وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، أمس الخميس بالرباط، بين يدي صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ما يكفي من الطموح لإرساء قاعدة صلبة لمغرب المستقبل.

ويعد هذا البرنامج أيضا، خارطة طريق وأداة عمل، يستمد روحه من التعليمات الملكية السامية، ويعتمد مرجعية تنبني على مقتضيات ميثاق التربية والتكوين، وينص على اختيارات تنسجم مع الأولويات التي حددها المجلس الأعلى للتعليم، ويشكل التصريف الإجرائي لها، ويمد المنظومة بنفس جديد لتسريع وتيرة الإصلاح.

ويتمحور البرنامج حول مبدأ توجيهي قوي يضع المتعلم في قلب منظومة التربية والتكوين، ووضع كل دعامات المنظومة في خدمته.

ويتضمن البرنامج 23 مشروعا، منتظمة داخل مجالات أربعة ذات أولوية، يتعلق المجال الأول بالتحقيق الفعلي لإلزامية التعليم إلى غاية 15 سنة، والثاني بتشجيع التميز والتحفيز والتفوق في المدارس والجامعات، والثالث بالمعالجة الملحة للإشكاليات الأفقية الحاسمة للمنظومة التربوية، فيما يهم المجال الرابع توفير الموارد اللازمة للنجاح وتحسين تدبير الموارد المالية والبشرية.

ويتضمن المجال الأول إنجاز 10 مشاريع، تهم إلزامية التعليم إلى سن الخامسة عشرة، بما يستوجبه ذلك من مقومات مادية ومعنوية، خاصة تنمية عرض التعليم الأولي.

وعلاوة على ذلك، يتضمن هذا المجال مشاريع تتعلق بتوسيع عرض التعليم الإلزامي، وتأهيل المؤسسات، والحرص على تكافؤ الفرص لولوج التعليم الإلزامي، ومحاربة التكرار والهدر المدرسي، ومقاربة النوع، وإنصاف الأطفال ذوي الحاجات الخاصة، والتركيز على المعارف والكفايات الأساسية، وتحسين جودة الحياة المدرسية، وإرساء مدرسة الاحترام.
وتتجه كل هذه المشاريع نحو تكوين مواطن يعي حقوقه ويعرف واجباته، والمسار المبرمج للأفواج المقبلة، وهو ما سيفضي إلى خلق جيل يحمل الوطن، عوض أن يحمله الوطن.

أما المجال الثاني من البرنامج الاستعجالي، فيحث على تشجيع وتنمية التمدرس بعد سن الخامسة عشر في الثانوي التأهيلي وعلى مستوى الجامعة، ويتضمن أربعة مشاريع، يهم الأول تأهيل العرض التربوي الثانوي والتأهيلي، والثاني يتعلق بتشجيع التميز، بينما يهم المشروعان الآخران تحسين عرض التعليم العالي، وتشجيع البحث العلمي.

ويتمحور المجال الثالث حول مشاريع تهم مواجهة الإشكالات الأفقية لمنظومة التربية والتكوين وخاصة ما يتعلق بالموارد البشرية.

ويتضمن هذا المجال سبعة مشاريع تتعلق بتقوية كفايات أطر التعليم، باعتبار ذلك يشكل أسسا صلبة لإعداد أطر مؤهلة بتكوين ذي معايير دولية تحمل مشعل التغيير، وتعزيز آليات تأطير وتتبع وتقويم أطر التعليم، ويجري في هذا الصدد التركيز على دور مدير المؤسسة، ودور المفتش كمؤطرين رئيسيين للعمل التربوي بهدف قياس فعالية مختلف المتدخلين ومكافأتهم وفق ذلك.

ويتضمن هذا المجال تفعيل مشاريع تهم ضمان تدبير أفضل للموارد البشرية للاستجابة لمتطلبات الإصلاح، واستكمال تطبيق اللامركزية واللاتمركز، وإقامة نظام لائق للإعلام والتوجيه والتمكن من اللغات.

أما المجال الأخير من البرنامج الاستعجالي فيروم ضمان حسن أداء المنظومة وتطورها المستمر عبر أدوات تخطيط وتدبير فعالين. ويتطلب ذلك توفير جهاز ناجع بمنظومة جديدة لمعالجة المعلومات.

ولتحقيق ذلك سيجري اعتماد منطق تصاعدي لتجميع ومعالجة المعطيات، يسمح بارتكاز إنتاج المعطيات الأساسية على خبرة ميدانية وتحديد مناطق التدخل ذات الأولوية، مع تبني تخطيط مندمج يقدم تغطية وظيفة مرضية، وقابلة للتطوير من الناحية التقنية.
ويتضمن هذا المجال تحسين تدبير الموارد المالية وضمان استدامتها من خلال ترشيد استعمال الموارد، وتحسين الإنتاجية ومحاربة التبذير، وإقامة محاسبة عامة وتحليلية.

وبالإضافة إلى ذلك يتضمن هذا المجال مشاريع تهم التعبئة والتواصل حول المدرسة، عبر تعبئة كل مكونات المجتمع ومن تم إعداد استراتيجية وطنية للتواصل، وإقامة شراكات قوية ليصبح مختلف الفاعلين في النظام التربوي أطرافا معنية بالكامل بتحقيق النجاح.
ولتنفيذ هذا البرنامج الاستعجالي، ونظرا لحجم الأوراش التي سيجري فتحها، سيجري إحداث جهاز للقيادة يعبىء بشكل منسق كل الكفاءات اللازمة مركزيا ومحليا.

وفي هذا السياق سيعتمد تنفيذ البرنامج على مقاربة تنبني على أسلوب المشروع بما يقتضيه هذا النهج من دقة وتحكم في الإنجاز والمتابعة.


المغربية
العدد : 7179 - الأحد 14 سبتمبر 2008

http://www.almaghribia.ma/Paper/Arti...drs=7&id=68760