احتضنت قاعة الاجتماعات بالنيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بالحاجب يوم الأربعاء 18 دجنبر 2013 على الثالثة بعد الزوال ندوة صحفية للسيدة سومية بن عبو نائبة الوزارة مع ممثلي مختلف المنابر الإعلامية المكتوبة وطنيا وجهويا وإقليميا وكذا الصحافة الإلكترونية بحضور رؤساء المصالح بالنيابة.
في مستهل هذا اللقاء، رحبت السيدة النائبة الإقليمية برجال الإعلام شاكرة الجميع تلبية دعوة حضور هذه الندوة التي تأتي امتدادا لجسور التواصل التي دأبت على إرسائها النيابة الإقليمية كمنهاج للانفتاح على مختلف مكونات المجتمع من خلال مقاربات تشاركية في تدبير قطاع التربية والتكوين بالإقليم مشيرة في نفس الآن إلى أن هذا اللقاء يأتي على هامش انعقاد الدورة الثانية للمجلس الإداري للأكاديمية. ثم قدمت عرضا مانعا وجامعا بمثابة أرضية للنقاش تضمن معطيات وأرقاما استهلته بالسياق العام والمتمثل في الخطاب الملكي السامي لعشرين غشت 2012 وكذا 2013 إذ رسم جلالته خارطة الطريق للإصلاح إضافة إلى المقرر الوزاري ودلائل الدخول المدرسي ثم تناولت محورين أساسيين :حصيلة القطاع ما بين 2008 و2013 وبنيات الاستقبال وهيئة التدريس والإدارة بالإقليم، وكذا تطور أعداد التلاميذ ونسب التمدرس بمختلف الأسلاك التربوية الثلاث والتعليم المدمج للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة إضافة إلى مؤشرات الجودة ومجال الدعم الاجتماعي والشراكات مع الفاعلين في القطاع، لتخلص إلى المحور الثاني والمتعلق ببرنامج العمل الذي سيستشرف سبل التغيير نحو الأفضل وتحسين جودة المنظومة التربوية وتطوير آدائها بهدف الرفع من نسب النجاح والحد من نسب التكرار.
من جهتهم، نوه رجال الإعلام بالمبادرة الجريئة والشجاعة للسيدة النائبة الإقليمية لقطاع يعتبر أحد عوامل ركود وضعية المغرب فيما يتعلق بالتنمية البشرية، وبالتالي فاللحظة تقتضي تضافر جهود الجميع للارتقاء بالمدرسة المغربية إلى مستوى سقف طموحات وانتظارات مجتمعنا المغربي وحاجات الاقتصاد والتنمية لبلادنا، آملين في الوقت ذاته أن تحذو مصالح الدولة بالإقليم حذو قطاع التعليم لوضع الرأي العام في صلب مجريات ومستجدات القطاعات الأخرى، حيث تمحورت تساؤلاتهم في مجملها حول النقل المدرسي، الهدر المدرسي، تدريس اللغة الأمازيغية، حجم ونوع المساعدات التي تتلقاها النيابة من السلطات والجماعات الترابية خارج الشراكات، تفعيل لجن المراقبة على مستوى برامج ومناهج التعليم الخصوصي وكذا قطاع محو الأمية والتربية غير النظامية إضافة إلى وضعية بعض الحجرات الدراسية بمدرسة القاضي عياض ببلدية عين تاوجدات، حطب التدفئة، تجديد مكاتب جمعيات الآباء، إشكالية نقط المراقبة المستمرة بالمدارس الخصوصية إضافة إلى انقطاع الماء والكهرباء على بعض المؤسسات التعليمية ووضعية الإطعام وإشكالية المدرسة الجماعاتية تامشاشاط ونقص الموارد البشرية بالإقليم وظاهرة العنف المدرسي... لتخلص المداخلات حول وجهة نظر السيدة نائبة الوزارة حول تدريس الدارجة بالمدرسة المغربية.
من جانبها، اتسمت مقاربات السيدة النائبة الإقليمية لاستفسارات الحضور بالموضوعية حيث اعتبرت الحيوية والحركية التي يعرفها الإقليم ثمرة ونتاج للتعاقد مع كافة الأطراف معتبرة نفسها منسقةللمجهودات المبذولة من طرف هيئات التدريس والإدارة التربوية وجهاز التفتيش مؤكدة في نفس الوقت أن تجربة المدارس الجماعاتية لازالت في مهدها والنتائج المنتظرة ستتحقق على المدى القريب والمتوسط، مفضلة النقل المدرسي على بناء الداخليات في بعض المناطق بالإقليم، فضلا عن خلق مدارس جماعاتية بمركزيات قائمة الذات رغم ما يتطلبه النقل المدرسي من انخراط جمعيات الآباء وفعاليات المجتمع المدني والجماعات الترابية من أجل توفير السائق والمحروقات وقطع الغيار.
أما على مستوى العنف داخل فضاءات المؤسسات التعليمية وخارجها فالحالات جد محدودة بفضل التدخلات الاستباقية والحملات التحسيسية للمصالح الأمنية بالإقليم بمعية جمعيات الآباء وفعاليات المجتمع المدني.
وفي حديثها عن الميزانية المرصودة للنيابة الإقليمية، شكرت السيدة النائبة الإقليمية السيد مدير الأكاديمية على اهتمامه البالغ والفائق لهذا الإقليم الفتي حيث وصل المبلغ إلى 44 مليون درهم كمشروع ميزانية منها 21 مليون درهم كميزانية الاستثمار. أما فيما يخص تدريس اللغة الأمازيغية، أكدت السيدة نائبة الوزارة أن هذا المشروع في طور البناء بعد وضع اللبنات الأساسية، إذ تدرس اللغة كمادة ب 21 مؤسسة تعليمية بتسع (9) جماعات ترابية حيث وصل عدد المستفيدين إلى 2731 تلميذة وتلميذ مؤطرين من أستاذات وأساتذة عبروا عن الرغبة واستفادوا من التكوين في هذا المجال في غياب الاختصاص في هذه المادة.
أما على مستوى التعليم الخصوصي أكدت السيدة النائبة الإقليمية أن المناهج والمقررات هي نفسها المعتمدة بالتعليم العمومي مع إضافة بعض المقررات الأجنبية وظروف الامتحان الموحد تختلف عن ظروف المراقبة المستمرة التي تبقى مرتبطة بتفاعل الأستاذ مع تلاميذته مشيرة في الوقت ذاته أن مشروع النيابة الإقليمية لهذه السنة سينكب على تقليص الفارق بين نقط ومعدلات المراقبة المستمرة والامتحان الموحد، كما أن لجن المراقبة تقوم بدورها على كافة المستويات وقطاع محو الأمية والتربية غير النظامية سيعرف آليات اشتغال جديدة من طرف الوكالة الوطنية. أما إشكالية الحجرات الدراسية بمدرسة القاضي عياض أكدت السيدة نائبة الوزارة أنها مبرمجة لسنة 2014، مشيرة أن فحم التدفئة متوفر بالمؤسسات التعليمية لكنه لا يستعمل وقد تم استبداله في بعض المؤسسات بالحطب بمبادرة من بعض جمعيات الآباء التي تبقى شريكا أساسيا لقطاع التربية والتكوين حيث استفادت من مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في إطار البرنامج الأفقي للارتقاء بفضاءات المؤسسات التعليمية وتفعيل أدوار الحياة المدرسية. مؤكدة في نفس الآن أن ربط المؤسسات التعليمية بشبكة الماء الصالح للشرب والكهرباء في وضعية سليمة بالإقليم نتيجة تظافر جهود كافة المتدخلين وفي مقدمتهم السيد عامل الإقليم وكذا رئيس المجلس الجهوي والمجلس الإقليمي والمجالس الجماعية مشيرة إلى أن الإقليم هو مجال وفضاء لاستقطاب الموارد البشرية في الحركات الانتقالية.
أما فيما يخص الإطعام المدرسي فإن النيابة الإقليمية أعادت تقديم طلبات العروض بعد تخلي الممون الذي أرست عليه الصفقة، كما أجريت الصفقات الخاصة بالحراسة والنظافة، والنيابة الإقليمية في مرحلة فسخ العقدة مع المقاول المكلف بالمدرسة الجماعاتية تامشاشاط بعد استنفاد جميع الحلول والفرص لتخلص في ردودها أنها مسؤولة على تنفيذ برامج واستراتيجية الحكومة والقطاع بالإقليم.
وفي الختام نوهت السيدة النائبة الإقليمية بالجو المسؤول والهادف الذي مر فيه هذا اللقاء التواصلي مع رجال الإعلام، شاكرة جميع شركاء المنظومة والمتدخلين في القطاع من سلطات إقليمية على دعمها القوي للارتقاء بجودة التعليم في إطار مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وكذا انخراط المجالس المنتخبة وجمعيات الآباء، وفعاليات المجتمع المدني من أجل تجويد الفعل التربوي والذي نتقاسمه كهاجس يسكننا ويحركنا جميعا، فمزيدا من التعبئة الجماعية والإرادة الشاملة حول المدرسة المغربية كرافعة أساسية لدعم وتحسين المنظومة التربوية كقضية مجتمعية يجب أن يحضى برعاية ودعم الجميع.
ندوة صحفية حول حصيلة وبرنامج عمل قطاع التربية والتكوين بإقليم الحاجب
المواضيع المتشابهه
