عاجل..الإدريسي يكشف التفاصيل الكاملة للقاء وزارة التربية والنقابات التعليمية
هشام العمراني الإثنين 15 أبريل 2019 - 17:40
كشف عبد الرزاق الإدريسي؛ الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي fne، عن تفاصل الحوار الذي أجرته وزارة التربية الوطنية مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية.
وأكد الإدريسي في تصريح لـ”آشكاين”، أن الوزارة أعادت تقديم نفس مقترحات لقاء 25 فبراير الماضي، وأن الأمور مازالت تراوح مكانها في النقاش مع وزارة المالية والحكومة”.
وأوضح المتحدث أن الملفات التي تمت مناقشتها هي ملف ضحايا النظامين، والذي تقول فيه الوزارة إنه طرح على المجلس الحكومي هو وملف الزنزانة 9 وقررت فيهما، وأنه بالنسبة لضحايا النظامين إضافة أربع سنوات جزافية للسلم 7و8 انطلاقا من 2016، وبخصوص السلم 9 ترقية دوي الأقدمية من 10 سنوات إلى 13 سنة عن طريق الاختيار عبر فوجين متساويين، الأول في بداية 2019 والثاني في 2020، وترقية الباقي ممن له 10 سنوات من الأقدمية عن طريق الاختيار ابتداء من السنة الثانية للتسجيل في لوائح الترقية، بمعنى طي الملف نهائيا سنة 2026، فيما نطالب كنقابات بترقية استثنائية لضحايا النظامين ابتداء من 1 يناير 2012 والزنزانة 9 من 1 يناير 2013.
أما ملف موظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات العليا، الاجازة والماستر، يقول المتحدث، فمزال هناك خلاف مع وزارة التربية الوطنية، والتي تقول أن تكون الترقية بالشهادة، ولكن تغير الإطار حسب الحاجيات، شريطة اجتياز امتحان كتابي وشفوي، فيما طالبت النقابات بالترقية بالمقابلة فقط وأن تكون ترقية شاملة وجامعة وليس بالكوطة أو حسب الحاجيات، فالخصاص موجود والكلام مجرد تهرب”، حسب الإدريسي.
ويضيف الإدريسي أنه بخصوص الأساتذة المكلفين بالتدريس في غير سلكهم، الوزارة مازلت متشبثة باقتراحها في هذا الملف وهو التوفر أربعة سنوات مسترسلة في التكليف حتى يمكن تغير الإطار بعد اجتياز امتحان التخرج بالمراكز الجهوي لمهن التربية والتكوين”.
وعن ملف المرسبين من الأساتذة المتدربين، أكد أن “الوزارة قالت ستدرس الحالات التي لم تجتز المباراة لأسباب قاهرة، فيما النقابات تطالب بمعالجة كل الحالات المتكونة 159 حالة”، مضيفا أن ” ملف الدكاترة وعدت الوزارة بإحداث إطار أستاذ باحث، ونحن من كنا قد اقترحنا هذا التعديل في مشروع تعديلات النظام الأساسي والوزارة وعدت بالنظر فيها وأخذه بعين الاعتبار”، يقول المتحدث.
وعن ملف المتصرف التربوي، أبرز ذات القيادي النقابي أنه مازال هناك خلاف مع الوزارة المعنية، إذا أنه بالنسبة للأساتذة المزاولين في إطار الإدارة التربوية، الراغبين في تغير الإطار من مهمة إداري تربوي إلى متصرف تربوي، الوزارة تقول يجب اجتياز امتحان التخرج من المراكز الجهوية والنجاح فيه، والأثر الرجعي هو 1 يناير 2019، فيما النقابات طالبت بأثر رجعي من فاتح يناير 2015، أي مند أحداث إطار متصرف تربوي، وأن يتم التخفيف من امتحان التخرج.
وعن بقية الملفات أوضحت الوزارة أنها ستعالج في إطار النظام الأساسي لمهن التربية والتكوين والذي لم تمنح نسيخة منه للنقابات.
عاجل..الإدريسي يكشف التفاصيل الكاملة للقاء وزارة التربية والنقابات التعليمية ..رغم ان ذاك غير كاف ..
المواضيع المتشابهه
