رسميا الحكومة تصادق على مشروع مرسوم التوظيف بالتعاقد اي الكونطرا

[samiroo]

وهل ابناء الوزراء سيعملون بالكونترا ام سيسافرون للخارج من اجل العمل

[ابو محمد امين4]

رسميًا : التوظيف بـ”الكونطرا” في الإدارات العمومية





صادق مجلس الحكومة المنعقد يومه الجمعة 24 يونيو الجاري، على مشروع مرسوم رقم 770-15-2 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات التشغيل بموجب عقود بالإدارات العمومية – مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المقدمة – والذي تقدم به، محمد مبديع، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، بحسب بلاغ لوزارة الاتصال حول انعقاد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة.
ويهدف هذا المشروع إلى تحديد شروط وكيفيات التشغيل بموجب عقود بالإدارات العمومية، إن اقتضت ضرورة المصلحة إلى ذلك، دون أن يترتب عن هذا التشغيل، في جميع الأحوال، ترسيم الأعوان المتعاقدين بأطر الإدارة، كما ينص على ذلك الفصل 6 المكرر من الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، حسبما وقع تغييره وتتميمه ولاسيما بموجب القانون رقم 50.05.
وقد تم تحديد صنفين من العقود : عقود تشغيل الخبراء، والذي لا يمكن اللجوء إليه إلا في حالة غياب موظفين تتوفر فيهم الكفاءات والمؤهلات المطلوبة، ويتم هذا التشغيل عن طريق فتح باب الترشيح في وجه الأعوان ذوي الكفاءة والتجربة والخبرة المهنية، ويكون لمدة أقصاها سنتان قابلة للتجديد.
أما عقود تشغيل أعوان للقيام بوظائف ذات طابع مؤقت وعرضي فتتم لمدة محددة، بعد النجاح في مباراة، ووفق الشروط والكيفيات المحددة بقرار مشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالاقتصاد والمالية وبالوظيفة العمومية.

[ابو محمد امين4]

التوظيف ب”الكونطرا”…هكذا ستشغل الحكومة بعض الموظفين مستقبلا

صادقت الحكومة، يوم أمس الجمعة، على المرسوم المتعلق بشروط وكيفيات التشغيل بموجب عقود بالإدارات العمومية، المثير للجدل، في أفق إدراج الملاحظات التي أثارها الوزراء بصدده.






هذه الملاحظات تركزت بالأساس في “التأكيد على أن هذا التعاقد استثنائي، ويأتي بالأساس لتلبية الحاجة الماسة والضرورية لبعض القطاعات من الخبرات التي ليست في المتناول، وكان يتم اللجوء لطلبات عروض للحصول عليها باعتمادات كبيرة دون التوفر على المطلوب دائما”، وفق ما أفادت مصادر حكومية ل”اليوم 24”.
ووفق ما أفادت المصادر ذاتها، فإن التعديلات التي تم إدخالها على المرسوم تتجلى في تخفيض أعداد المناصب لكل وزير من 12 إلى أربعة مناصب فقط، في ما يتعلق بعقود تشغيل الخبراء، على أن تكون كلمة الحسم لرئيس الحكومة، بعد إجراء المرشح للتعاقد لمقابلة، عوض الاكتفاء بتقديم ملف كما كان عليه الأمر في النسخة الأصلية للمشروع.
وفي ما يتعلق بتوظيف الأعوان، فيخول المرسوم في صيغته الجديدة 100 منصب لرئيس الحكومة يوزعها على كل قطاع على حسب الاحتياجات، شريطة إجراء المتعاقدين لمباراة قبل الاستعانة بهم.
ويحدد المرسوم شهادة الإجازة كأقل شهادة مطلوبة لدى المرشحين للتعاقد مع الإدارة العمومية، بالإضافة إلى الخبرة. ولن يدخل المرسوم حيز التنفيذ إلى انطلاقا من شهر يناير من سنة 2017، وفق ما أوضحت مصادر “اليوم 24″، والتي أكدت أن الملاحظات المطروحة أثناء الاجتماع الحكومي يوم أمس أجمعت على “فكرة تقييد سلطة الوزراء في هذا المجال، ومنح سلطة التقدير والرقابة لرئيس الحكومة”.
وينص هذا المرسوم على استعانة الإدارات بموظفين عن طريق التعاقد “إن اقتضت ضرورة المصلحة إلى ذلك، دون أن يترتب عن هذا التشغيل، في جميع الأحوال، ترسيم الأعوان المتعاقدين بأطر الإدارة”.
ويحدد المرسوم صنفين من العقود، منها عقود تشغيل الخبراء، والذي لا يمكن اللجوء إليه إلا في حالة غياب موظفين تتوفر فيهم الكفاءات والمؤهلات المطلوبة. أما الصنف الثاني من العقود فيتعلق بعقود تشغيل أعوان للقيام بوظائف ذات طابع مؤقت وعرضي فتتم لمدة محددة، بعد النجاح في مباراة، ووفق الشروط والكيفيات المحددة بقرار مشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالاقتصاد والمالية وبالوظيفة العمومية.
وقد رافق هذا المرسوم جدل كبير منذ الإعلان، حيث يرى بعض المراقبين أنه بمثابة استغناء عن التوظيف، هذا في ما أجلت الحكومة المصادقة عليه بعد أن عرضته على اجتماع لمجلسها بداية الشهر الجاري.اليوم24

[nasser]

جريدة لكم

صادق مجلس الحكومة المنعقد يومه الجمعة 24 يونيو الجاري، على مشروع مرسوم رقم 770-15-2 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات التشغيل بموجب عقود بالإدارات العمومية – مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المقدمة – والذي تقدم به، محمد مبديع، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، بحسب بلاغ لوزارة الاتصال حول انعقاد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة.
ويهدف هذا المشروع إلى تحديد شروط وكيفيات التشغيل بموجب عقود بالإدارات العمومية، إن اقتضت ضرورة المصلحة إلى ذلك، دون أن يترتب عن هذا التشغيل، في جميع الأحوال، ترسيم الأعوان المتعاقدين بأطر الإدارة، كما ينص على ذلك الفصل 6 المكرر من الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، حسبما وقع تغييره وتتميمه ولاسيما بموجب القانون رقم 50.05.

وقد تم تحديد صنفين من العقود : عقود تشغيل الخبراء، والذي لا يمكن اللجوء إليه إلا في حالة غياب موظفين تتوفر فيهم الكفاءات والمؤهلات المطلوبة، ويتم هذا التشغيل عن طريق فتح باب الترشيح في وجه الأعوان ذوي الكفاءة والتجربة والخبرة المهنية، ويكون لمدة أقصاها سنتان قابلة للتجديد.

أما عقود تشغيل أعوان للقيام بوظائف ذات طابع مؤقت وعرضي فتتم لمدة محددة، بعد النجاح في مباراة، ووفق الشروط والكيفيات المحددة بقرار مشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالاقتصاد والمالية وبالوظيفة العمومية.



المصدر: آفاق بريس : الأحد 26 يونيو 2016