دراسة تدعو إلى تقليص الزمن المدرسي وإعمال مزيد من الشفافية في مجال الموارد

[nasser]

كشفت دراسة ميدانية عن معطيات صادمة عن التعليم الابتدائي بإقليم الحوز، والتي قدمت يوم الخميس 25 فبراير 2016 خلال الندوة الإقليمية حول موضوع “المدرسة الابتدائية في المغرب، الوضعية الحالية، والإجراءات الرامية إلى التغيير “في إطار ما يسمى مشروع إدماج المساءلة الاجتماعية في التعليم الابتدائي.

وشملت الدراسة عينة من 7 مدارس ابتدائية تابعة للمديرية الإقليمية للتربية، هدفت إلى التعاون والعمل الجماعي لتحسين التعليم معتمدة على مقابلات نوعية مع الآباء والأمهات والأساتذة ومديري ومديرات المدارس والتلامذة.

وأشارت الدراسة التي قدمت أمام المدير الإقليمي للتعليم بالحوز والمؤسسات الشريكة إلى تعدد الأعمال وقلة الأطر الإدارية، مما يحد من قدرة التسيير، علاوة على قلة الوسائل البيداغوجية وضعف الموارد، والاكتظاظ في الأقسام وتعدد الأقسام المشتركة، وكثرة البرامج وطول المدة الزمنية . كما سجلت الدراسة ضعف نظافة المؤسسات والمراحيض، و ضعف الأنشطة الموازية والترفيهية، إضافة إلى الدور المحدود لجمعيات الآباء على المستوى البيداغوجي رغم التعبئة المهمة، مع غياب المشاركة على مستوى المشروع البيداغوجي والميزانية ،وغياب آليات الشكايات. وأشارت الدراسة إلى أن البعض يقول أنه لا شيء أنجز بالنسبة للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة( في أغلب المؤسسات المشكل غير مطروح ولكن هناك حالات اجتماعية) وما أنجز فهو عن طريق التطوع.

ونبهت الأسئلة إلى مشكل الهدر المدرسي، وبالخصوص معدل التكرار المرتفع وغياب مؤشرات موضوعية وصحيحة لقياس المستوى الدراسي للتلاميذ ، مقترحة إعادة النظر في المناهج الدراسية والوسائل البيداغوجية مع إشراك الأساتذة والإدارة ، واستعمال تقنيات بيداغوجية عصرية، وتحسيس جمعيات آباء وأولياء التلامذة بأدوارهم اتجاه المدرسة، والسير في اتجاه تقليص الجدول الزمني، والمواد الدراسية مع التركيز على الجودة والكمية.

كما اقترحت الدراسة وضع صندوق الاقتراحات لأنه سيمكن من التعرف على آراء واقتراحات التلامذة والآباء، مع تطوير أنشطة موازية،ثقافية،والمسرح بمشاركة جمعيات الآباء، مع تخصيص جوائز تحفيزية لتشجيع المتفوقين، وتنظيم حملات طبية، وتطوير التكوين المستمر ووضع تحفيزات لأساتذة العالم القروي، توسيع مشاركة جمعيات الآباء لتشمل الأسئلة البيداغوجية، النهوض بالدعم الاجتماعي والتربوي للتلاميذ.

وأبرزت الدراسة أن أمنية الأساتذة والآباء في المشاركة أكثر في إعداد المشاريع وميزانية المؤسسة، معتبرة أن صياغة وإعداد مشاريع المؤسسة وتوفر المعلومة حول الميزانية أبواب للنهوض بممارسة المساءلة الاجتماعية وتحسين جودة التعليم. وأكدت أن مجال توسيع وتنويع الموارد المخصصة للمدارس يحتاج إلى المزيد من الشفافية والوضوح، مع عطاء استقلالية أكثر فيما يتعلق بشراء الأدوات الديداكتيكية مع العمل على إشراك الأساتذة والآباء في هذه العملية، والتقليص من التدبير على المستوى المركزي للاتفاقيات لفتح المجال أمام مبادرات المؤسسات والشركاء، ووضع آلية لتبع الهدر المدرسي ومحاربة التكرار.

مشروع ” إدماج المساءلة الاجتماعية في التعليم الابتدائي ”
مشروع ” إدماج المساءلة الاجتماعية في التعليم الابتدائي ” ممول من طرف برنامج الشراكة الدولية من أجل المساءلة الاجتماعية، التابع للبنك الدولي، يهدف إلى خلق آلية للمساءلة الاجتماعية على المستوى المحلي، الجهوي والوطني، وإلى تعزيز قدرات جمعيات آباء وأمهات وأولياء التلامذة في تتبع جودة الخدمات. المشروع يستهدف 50 مدرسة في كل من جهة الدار البيضاء سطات ( سيدي مومن، سيدي البرنوصي)، وجهة مراكش تانسيفت آسفي ( تحناوت، آسني ).

وتبتدئ أولى مكونات البرنامج الثلاث بآراء المجتمع: حول تطوير أداة التقييم والرقابة التشاركية ، والعمل على تطبيق هذه الأداة في المدارس الابتدائية، من خلال تقييم اجتماعي للموارد والتجهيزات المخصصة للمدارس، وتعبئة وتكوين جمعيات آباء وأولياء التلاميذ للانخراط في المشروع، ثم صياغة وثيقة توصيات تشاركية بناءا على أداة التقييم للفاعلين في مجال التعليم من أجل إدماجها في برامج عملها
وينبني المكون الثاني على مدى استجابة المسؤولين من خلال تكوين طاقم الأكاديميات في مجال تقييم المعلومات في مجال المساءلة الاجتماعية المنبثقة عن أداة التقييم، وتنظيم ورشات عمل جهوية مع المسؤولين التربويين لخلق فضاء للحوار حول المعلومات المستخرجة من الأداة وإدماج التوصيات، ولا يتم ذلك إلا بالعمل على تشبيك استراتيجي بين جمعيات الآباء والفاعلين المؤسساتيين في مجال التعليم لرفع التمثيلية وإسماع صوتهم.

وأخيرا يأتي دور التثمين وتقاسم التجربة الذي يتضمن مجموعة من الأنشطة تتلخص في إعداد ونشر الدروس المستخلصة للفاعلين الاستراتجيين والأكاديميات الأخرى ووزارة التربية الوطنية، وإعداد خارطة الطريق مع الفاعلين في مجال التعليم من أجل توسيع التجربة من طرف الوزارة وجمعيات الآباء، وتقوية قدرات شركاء المشروع في مجال التقييم والرقابة عن طريق التكوين، وأخيرا دعم التنسيق الفعال بين فيدرالية جمعيات الآباء على المستوى المحلي، الجهوي، والوطني.

وبناء على النتائج والبيانات للمرحلتين الأولى والثانية (أراء المجتمع واستجابة المسؤولين) سيتم بناء قضايا المرافعة التي ستقودها فيدرالية جمعيات الآباء، وسيتم تقاسم نتائج المرافعات مع الشركاء على المستوى المحلي والوطني من خلال الإعلام، ستبدل جهود لمأسسة أداة التقييم والمراقبة التشاركية لربطها بنظام الحكامة في نظام تقديم الخدمة.

جديد بريس : الجمعة 26 فبراير 2016 ========= عبد الغني بلوط

[nasser]

دراسة تدعو إلى تقليص الزمن المدرسي وإعمال مزيد من الشفافية في مجال الموارد