إحداث درجات جديدة مرهون بالرفع من السن القانوني للتقاعد

[k@cem]

أوفى مشروع قانون المالية بالتزامات الحكومة السابقة في الحوار الاجتماعي مع النقابات، ما جعل التكلفة المالية السنوية لمجموع التدابير في القطاع العام لوحده ترتفع إلى حوالي 13 مليارا و200 مليون درهم.

وحسب النسخة الرسمية للمشروع، التي دخلت إلى البرلمان للمناقشة والمصادقة، أمس الخميس، والتي حصلت "المغربية" على نسخة منها، فإن الحكومة أقرت زيادة عامة، ابتداء من فاتح ماي 2011، في أجور موظفي الدولة، والجماعات المحلية، والمؤسسات العمومية، بمبلغ شهري صاف، قدره 600 درهم، بكلفة سنوية تصل إلى 8,7 ملايين درهم، ورفع النسبة السنوية لحصيص الترقية في الدرجة من 28 في المائة إلى 30 في المائة، ومن 30 في المائة إلى 33 في المائة، ابتداء من فاتح يناير2011، ما سيمكن من إحداث حوالي 6 آلاف إمكانية للترقي جديدة بتكلفة سنوية تقدر بـ 283 مليون درهم.

وحدد المشروع سقف الانتظار من أجل الترقي بالاختيار في أربع سنوات، ابتداء من فاتح يناير 2012، بانعكاس مالي يقدر في سنته الأولى من التطبيق بـ11 مليونا و20 ألف درهم، ليستقر في 125 مليون درهم سنويا برسم السنوات الموالية، وإحداث درجات جديدة بالنسبة للهيئات ذات المسار المهني، الذي لا يسمح بالترقية إلا مرة واحدة أو مرتين. وتقدر التكلفة المالية السنوية لهذا الإجراء بـ 700 مليون درهم، ويبقى هذا الإجراء مشروطا بالرفع من السن القانوني للتقاعد.

وعمل المشروع على الرفع من الحد الأدنى للمعاش من 600 إلى ألف درهم في الشهر، ويقدر الانعكاس المالي السنوي لهذا الإجراء بـ 168 مليون درهم. إضافة إلى ذلك، اتخذت تدابير أخرى في إطار الحوار الاجتماعي القطاعي، لفائدة موظفي قطاعات التربية الوطنية، والصحة، والعدل، والتعليم العالي، ولهيئة المهندسين، والموظفين العسكريين، بكلفة سنوية إجمالية تقدر بـ 2,8 مليار درهم.

جريدة الصباح