جريمة إعدام المجاهد الحاج في سجون عباس تكذّب الدعوات الزائفة للمصالحة

[ابن الاسلام]

تنسيق أمني فاضح ووفاء للعدو الصهيوني
جريمة إعدام المجاهد الحاج في سجون عباس تكذّب الدعوات الزائفة للمصالحة والوفاق (تقرير)
[ 08/02/2009 - 11:31 م ]

عباس .. لسان إعلامي يدعو للحوار ويد تبطش وتقتل أنصار "حماس" على الأرض
رام الله - المركز الفلسطيني للإعلام

ترفض الأجهزة الأمنية التابعة لرئيس السلطة محمود عباس (المنتهية ولايته) أن تغلق ملف الاعتقال السياسي وتصر على مواصلة كتابة صفحات قائمة السواد في تاريخها المسجى بدم الشهداء الذين يقضون نحبهم تحت التعذيب الشديد في السجون الوقحة إياها، جريمة جديدة ارتكبتها أجهزة عباس تجسدت في إعدام مجاهد جديدة من حركة "حماس" حيث استشهد تحت التعذيب ليلحق بشهداء سبقوه على ذات الطريق وبالأسلوب ذاته.
جريمة إعدام المجاهد محمد الحاج
الجريمة الجديدة ارتكبتها الأجهزة الأمنية وتحديداً جهاز ما يسمى بـ "الأمن الوقائي"، حيث قام الجهاز المذكور بإعدام مجاهد من حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، وهو الشهيد "محمد عبد جميل الحـاج"، حيث استشهد بعد تعرضه للتعذيب الشديد في سجون الوقائي في جريمة تكرس معنى الانفصال وتبعث رسالة مفادها أنه لا مصالحة ولا وفاق.
"حماس" تنعى الشهيد وتندد بالجريمة
حركة المقاومة الإسلامية "حماس" نعت وعلى لسان المتحدث باسمها فوزي برهوم، الشهيد المجاهد "محمد عبد جميل الحـاج" - الذي استشهد في سجن جهاز الأمن الوقائي نتيجة تعرضه للتعذيب حتى الموت – وقالت الحركة أن ما "يؤكد ذلك أثار التعذيب الواضحة على جسده الطاهر".
واعتبرت الحركة ما جرى بأنه "حدث إجرامي خطير يوضح مستوى الانحدار الأخلاقي والإنساني والوطني للأجهزة الأمنية وقيادتها في الضفة الغربية"، مضيفة: "نعتبر ذلك رد مباشر وسريع على كل الجهود المبذولة للمصالحة والوحدة الوطنية ومحاولة لنسفها وتدميرها.
وقالت الحركة إن "هذه الجريمة تكشف النقاب عن الوجه الأسود والقبيح لفريق رام الله وأجهزته الأمنية العميلة للاحتلال"، محملة الأجهزة الأمنية وقيادتها في الضفة الغربية المسئولية الكاملة عن تعذيب ابن حماس الشهيد المجاهد "محمد الحاج" ابن جنين حتى الموت وكل تداعيات هذه الجريمة"، مستهجنة "إمعان هذه الأجهزة في جرائمها عبر إدعائها بأن الشهيد "محمد الحاج" قد انتحر والذي ننفيه بالمطلق لأن الانتحار غير وارد مطلقـًا في قاموس أبناء حماس الذين تربوا في المساجد وعلى حب الدين والوطن وعلى التضحية والفداء".
الهدف .. تصفية "حماس"
وأكدت حركة "حماس" على أن "هذه السياسة الإجرامية المتواصلة لهذه الأجهزة الأمنية ومرجعياتها العميلة إنما هو بمثابة الاستمرار في تصفية حركة حماس وإقصائها عبر مسلسل الاعتقالات والتعذيب والقتل والتنسيق الأمني الخطير مع الاحتلال والذي ينمّ أن أجنداتها الخارجية ومشاريعها التدميرية، ولا يمكن أن تكون في يوم من الأيام أمينة على مصالح شعبنـا أو تحمي أمن المواطن الفلسطيني فهي فقط عبارة عن أداة بوليسية قمعية لحماية الاحتلال وتدمير المقاومة".
وطالبت الحركة "جميع الفصائل الفلسطينية والمنظمات الحقوقية والإنسانية والصليب الأحمر بأن يعملوا على الكشف عن مصير المئات من قيادات ورموز وأبناء حركة حماس وأنصارها المختطفين في سجون الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية وفضح هذه الجرائم التي تمارس بحق أبناء شعبنـا الفلسطيني والتي لا تخدم إلا مصلحة الاحتلال الصهيوني".
عائلة الشهيد تدين الجريمة
من جهتها؛ استنكرت عائلة الشهيد الحاج عملية إعدام وتصفية ابنهم "محمد" في سجن الأمن الوقائي، معتبرين أن هذه تعتبر جريمة تكشف الوجه الحقيقي لأجهزة عباس (المنتهية ولايته)، والمؤتمرة بأوامر الاحتلال والجنرال الأمريكي دايتون.
وقالت دلال شقيقة الشهيد لـ "المركز الفلسطيني للإعلام" إن عملية الإعدام هذه لم تكن الأولى وأنها لن تكون الأخيرة طالما استمرت الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية في التنسيق الأمني مع العدو الصهيوني، وطالما استمرت سلطة المقاطعة في حربها على أبناء حركة حماس ورفضها إغلاق ملف الاعتقال السياسي.
أما "أبو القاسم" أحد أبناء أشقاء الشهيد الحاج فأكد أن الشهيد "محمد" تم اعتقاله على "خلفية سياسية وأنه عضو في حركة حماس كما وجرى وتعذيبه بشكل عنيف كان يهدد بشقيقه المعتقل في سجن النقب وهو أحد قيادات حماس وتهديد باختطافه حال تم تحريره وهو معتقل منذ سبع سنوات".
آثار التعذيب واضحة على جسده
ويضيف أبو القاسم لـ "المركز الفلسطيني للإعلام": "كنا نلتزم الصمت نقبض على جراحنا بعد أن رأينا ابننا جثة هامدة وآثار الضرب على خاصرته شاهدتها بعيني بعد وصولي إلى المستشفى، حيث اتصل بي أحد أقاربي وقال لي: عمك مصاب ثم قال عمك أعطاه عمره، بعد ذلك توجهنا للمستشفى فوجدناه في ثلاجة الموتى ويبدو أنه استشهد قبل سبع ساعات تقريبا، وقد بدت آثار التعذيب على جسده الطاهر واضحة تماما".
وأوضح أبو القاسم قائلاً: "نحن أسرة متدينة ووطنية قدمنا عدة شهداء، وما تدعيه الأجهزة الأمنية حول الانتحار هذا كذب وافتراء، لأن هذا الاعتقال هو خامس اعتقال له، وفي الاعتقال الرابع تعرض للتعذيب الشديد وأبقوه فترة طويلة حتى لا تظهر الآثار على جسمه، وبالمناسبة فقط كان الشهيد يعاني من عجز في البصر وكان يعاني من آثار التعذيب المستمر في المرات السابقة واعتقل عدة مرات في سجون الاحتلال الصهيوني".
"الوقائي" يتحمل المسئولية الكاملة
وحمل أبو القاسم من جديد جهاز الأمن الوقائي المسئولية عن قتله، مطالبا عباس (المنتهية ولايته) وكل المسئولين في السلطة بالكشف عن المتورطين في قتله وإنزال أقصى العقوبات بحقهم"، وأضاف: "ابننا لم يؤذ أحد ولم يحمل سلاح ولا مبرر لاعتقاله وكان ينادي دائماً بالوحدة الوحدة الوطنية".
جريمة سابقة تمثلت في إعدام مجد البرغوثي
هذه الحادثة تعيد إلى الأذهان عمليات الإعدام التي شهدتها سجون الأجهزة الأمنية التابعة لسلطة عباس (المنتهية ولايته)، وتذكر هذه الجريمة بتلك الجريمة التي قضى فيها الشيخ مجد عبد العزيز البرغوثي (42 عاماً)، إمام مسجد قربة كوبر الواقعة في قضاء رام الله، الذي استشهد هو الآخر جراء التعذيب الشديد الذي استهدفه على مدار عشرة أيام في سجون الأجهزة الأمنية الخائنة، وتعد هذه الجريمة واحدة من حالات كثيرة، حيث لازالت الأجهزة الأمنية ذاتها تواصل عمليات تعذيب وشبح وضرب وإهانة بحق مئات المواطنين يتم اعتقالهم بشكل يومي، بسبب انتماءاتهم السياسية، بينما يقف رئيس تلك الأجهزة موقف المتفرج على بشاعة هذه الحوادث الأليمة.
تنسيق أمني ووفاء للعدو
ويفيد المعتقلون السياسيون في سجون الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية أنهم يتعرضون إلى التعذيب الشديد بسبب انتماءاتهم السياسية، ويضيفوا أنهم يتعرضون إلى الشبح والضرب بالأيدي والعصي والبرابيش والأحذية، وأنه في بعض الأحيان يتم تعريتهم من ملابسهم التي تسترهم.
ويؤكدوا أنهم في كل يوم يسمعون سب الذات الإلهية من سجاني الوقائي والمخابرات والأجهزة إياها، ويشدد المعتقلون السياسيون أن هذه الممارسات التي تمارس عليهم في سجون عباس، إنما هي ترجمة عملية للتنسيق الأمني الذي تجريه سلطة عباس (المنتهية ولايته) مع قوات الاحتلال الصهيوني، وأن هذه تنوب عن الاحتلال في كثير من المواقف.
حالات عديدة من الوفيات في سجون عباس
ويشار إلى أن ما يزيد عن ثلاثين حالة وفاة وقعت في سجون سلطة أوسلو منذ قدومها ففي عام 1994م، توفي حالة واحدة وهو الشاب فريد أبو جربوع، فيما بلغ عدد الوفيات في سجون السلطة في العام 1995م، ست حالات، وفي العام 1996م، بلغ عدد الوفيات في السجون ذاتها أربعة حالات، ووصل عدد الوفيات في العام 1997م، سبع حالات، أما في العام 1998م و1999م فقد بلغ عدد الوفيات في سجون السلطة أربع حالات، وبعد العام 2000م بلغ عدد الوفيات ثمان حالات.
ويشار إلى أن عدد الوفيات الذين قضوا على يد جهاز المخابرات العامة بلغ 10 حالات، فيما بلغ عدد الوفيات في سجون الوقائي 8 حالات، مقابل 6 حالات قضوا على يد جهاز الاستخبارات العسكرية، وتقاسمت بقية الأجهزة ما بين الشرطة والبحرية والحرس الرئاسي بقية الوفيات.
ويذكر أن هؤلاء المعتقلين قضوا نتيجة التعذيب الوحشي الذي تمارسه الأجهزة الأمنية التابعة لرئاسة السلطة الفلسطينية، والتي لا تراعي أدنى الحقوق الإنسانية من خلال التعامل مع الموقوفين لديها، وتضرب بعرض الحائط كافة القوانين والمواثيق الدولية التي تكفل حق الإنسان في الحياة والتي تحرم كذلك التعذيب بحق المعتقلين.
ملاحقة مقترفي جرائم التعذيب لا تسقط بالتقادم
ويجدر الإشارة إلى أن جرائم التعذيب التي يتعرض لها المعتقلون على يد أجهزة عباس الأمنية، متواصلة ومستمرة، وكذلك أعمال التنكيل التي يتعرض لها ذووهم، فضلاً عن الضغوط الجسدية والنفسية التي تمارس عليهم لدفعهم للصمت عنها، كما ويشار إلى أن الضحايا يتعرضون لتهديد من قبل تلك الأجهزة في حال الإعلان عما يتعرضون له من تنكيل لمنظمات ومراكز حقوق الإنسان التي عبرت عن إدانتها لهذه الانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلون في سجون عباس، وأشارت المراكز الحقوقية مجتمعة بقلق إلى تكرار الاعتداءات على الحقوق الفردية للمواطنين وطالبت بالتحقيق الجدي في هذه الاعتداءات وتقديم مقترفيها للعدالة.
وجددت تلك المراكز الحقوقية إدانتها الشديدة لممارسة التعذيب مطالبة بالتحقيق الفوري فيها وتقديم مقترفيها للعدالة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لوقفها ومنع تكرارها، مشيرة إلى أن التعذيب محظور بموجب القانون الفلسطيني وأنه يشكل انتهاكاً جسيماً لحقوق الإنسان التي تكفلها المعايير والاتفاقيات الدولية، خاصة اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة لعام 1984م، كما وتؤكد من خلال بياناتها المتلاحقة ملاحقة مقترفي جرائم التعذيب لا تسقط بالتقادم.