القانون الإطار للتعليم .. الأغلبية تمرّر تدريس العلوم باللغة الفرنسية

[nasser]

لجنة التعليم بمجلس النواب تصادق على القانون الإطار لمنظومة التربية و التكوين والبحث العلمي

الثلاثاء 16 يوليو 2019


صادقت لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب قبل قليل على مشروع القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي وسط انقسام في صفوف الأغلبية بخصوص لغة التدريس.
وصادق على مشروع 25 نائبا ينتمون لفرق الأغلبية وحزب الأصالة والمعاصرة مقابل معارضة نائبين من حزب العدالة والتنمية هما المقرئ أبو زيد الإدريسي ومحمد العثماني، فيما امتنع 3 نواب من حزب الاستقلال عن التصويت.
من جهة أخرى، امتنع فريق العدالة والتنمية عن التصويت على المادة 2 من مشروع القانون التي تفتح الباب لتدريس المواد العلمية والتقنية باللغة الفرنسية، كما صوت نائبان منه ضد المشروع هم: المقرئ أبو زيد الإدريسي، ومحمد العثماني.


واختار الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية التصويت بالامتناع عن المادة 2 فيما صوتت عليها باقي فرق الأغلبية والمعارضة بالايجاب. وقد حظيت المادة المذكورة بموافقة 12 نائبا مقابل امتناع 16 نائبا ومعارضة اثنين.
وكانت لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب قد أجلت أكثر من مرة التصويت على مشروع القانون الإطار بسبب الخلاف القائم بين حزب العدالة والتنمية وحلفائه في الأغلبية بشأن لغة تدريس المواد العلمية والتقنية، حيث يدعو حزب المصباح إلى اعتماد التناوب اللغوي بين العربية والفرنسية، فيما تشبث حلفاؤه بإلغاء تدريس هذه المواد باللغة العربية.
وتنص المادة 2 من مشروع القانون الإطار المعدلة على أن "التناوب اللغوي: مقاربة بيداغوجية وخيار تربوي متدرج يستثمر في التعليم المتعدد اللغات، بهدف تنويع لغات التدريس إلى جانب اللغتين الرسميتين للدولة، وذلك بتدريس بعض المواد، ولا سيما العلمية والتقنية منها أو بعض المضامين أو المجزوءات في بعض المواد بلغة أو بلغات أجنبية".
كما تنص المادة 31 من مشروع القانون على تدريس بعض المواد، لا سيما المواد العلمية والتقنية بلغة أجنبية، وهي المادة التي صوت عليها العدالة والتنمية والاستقلال بالامتناع.
هسبريس ـ عبد الرحيم العسري (كاريكاتير: مبارك بوعلي)
================================================== ========

[nasser]

وسط انقسام في الأغلبية.. لجنة التعليم بمجلس النواب تمرر “القانون الإطار”

لكم
الثلاثاء 16 يوليو 2019

صادقت لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، بالأغلبية على مشروع القانون الإطار رقم 51.17 يتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.

وصوت على المشروع 25 نائبا برلمانيا، فيما عارضه برلمانيان (محسوبان على البيجيدي)، فيما امتنع عن التصويت 3 آخرين.

وبهذا تسدل اللجنة الستار على مرحلة ماراثونية من مناقشة هذا القانون، الذي تعطل داخل دواليب اللجنة، بسبب جدل لغات التدريس، في انتظار أن يعرض على جلسة عامة في مجلس النواب للتصويت عليه.



وقال نور الدين مضيان رئيس فريق حزب “الاستقلال” بمجلس النواب، ان حزبه له ثوابت يدافع عنها، ومسألة اللغة هي من ثوابت الحزب، لذلك قرر الامتناع عن التصويت على المادة 2 من القانون الإطار التي تنص على “اعتماد التناوب اللغوي.. وذلك بتدريس بعض المواد، وخصوصا العلمية والتقنية منها، أو أجزاء بعض المواد بلغة، أو بلغات أجنبية”.

وأضاف مضيان في تصريح ل “لكم” عل هامش، الاجتماع الذي عقدته لجنة التعليم للتصويت على القانون الإطار، أنه من العيب والعار أن تتم مصادرة هوية الأمة.

وأوضح مضيان أن اللغة العربية والأمازيغية من مميزات الأمة المغربية، لكن القانون الإطار كرس ما يخالف ذلك، وضرب الدستور وصادر هوية الأمة المغربية.

وأشار مضيان أن حزب ” الاستقلال” مع الانفتاح على اللغات، لكن يجب أن ندرس الانجليزية لأنها اللغة الأولى في العالم وليس الفرنسية.

وأبرز مضيان أن كل دول العالم تدرس بلغتها، فلماذا نشد نحن على هذه القاعدة، ونعتمد اللغة الفرنسية في تعليم بعض المواد، علما أنها لغة متخلفة وتقبع في المرتبة 17 في العلوم والتكنلوجيا.

وأكد مضيان أن لكل هذه الأسباب قرر الحزب الامتناع عن التصويت على المادة 2 من القانون، مضيفا أن موقفه الشخصي هو التصويت بالرفض على هذه المادة وليس الامتناع فقط.

[nasser]

أمزازي : المصادقة على القانون الإطار لحظة تاريخية لإقلاع حقيقي للمدرسة المغربية

الثلاثاء 16 يوليو 2019




صادقت لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، بالأغلبية على مشروع القانون الإطار رقم 51.17 يتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.
وحظي هذا المشروع، بموافقة 25 نائبا، ومعارضة اثنين آخرين، فيما امتنع ثلاثة نواب عن التصويت.
وبهذه المناسبة، قال وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، السيد سعيد أمزازي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن المصادقة على مشروع القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي يشكل “لحظة تاريخية”.
وأضاف الوزير، في هذا السياق، أنه لأول مرة يحظى قطاع التربية والتكوين بقانون إطار خاص به بالمملكة وهو ما يشكل بالتالي اللبنة الأولى للاقلاع الحقيقي للمدرسة المغربية.
وأشار السيد أمزازي إلى أنه سيتم، في الدورة المقبلة، الانكباب على مناقشة هذا المشروع في الغرفة الثانية للبرلمان.


ويهدف مشروع هذا القانون الإطار إلى إصلاح منظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي على أساس تحقيق الإنصاف وتكافؤ الفرص والجودة والارتقاء بالفرد وتقدم المجتمع، وإلى ضمان استدامته، وكذا إلى وضع قواعد لإطار تعاقدي وطني ملزم للدولة ولباقي الفاعلين والشركاء المعنيين في هذا المجال.
ويستند مشروع القانون إلى مجموعة من الرافعات أهمها، تعميم تعليم دامج وتضامني لفائدة جميع الأطفال دون تمييز، وجعل التعليم الأولي إلزاميا بالنسبة للدولة والأسر، وتخويل تمييز إيجابي لفائدة الأطفال في المناطق القروية وشبه الحضرية، فضلا عن المناطق التي تشكو من العجز أو الخصاص، وتأمين الحق في ولوج التربية والتعليم والتكوين لفائدة الأطفال في وضعية إعاقة أو في وضعية خاصة، ومكافحة الهدر المدرسي والقضاء على الأمية.
كما ينص المشروع على ضمان تعليم ذي جودة للجميع، وما يتطلبه من تجديد مناهج التدريس والتكوين والتدبير وإعادة التنظيم وهيكلة منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وإقامة الجسور وإصلاح التعليم العالي والبحث العلمي، وتحديد أهداف الإصلاح وعلى رأسها ترسيخ ثوابت الأمة المنصوص عليها في الدستور، واعتبارها مرجعا أساسيا في النموذج البيداغوجي المعتمد في منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي من أجل جعل المتعلم متشبثا بروح الانتماء للوطن متشبعا بقيم المواطنة ومتحليا بروح المبادرة.
ويؤكد المشروع على أن اصلاح التعليم أولوية وطنية ملحة ومسؤولية مشتركة بين الدولة والأسرة وهيئات المجتمع المدني والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين وغيرهم من الفاعلين في مجالات الثقافة والاعلام والاتصال، وأن الدولة تضمن مجانية التعليم الإلزامي، الذي يشمل التعليم الأولي للأطفال المتراوحة أعمارهم بين 4 و6 سنوات، والتعليم الابتدائي والتعليم الاعدادي، ولا يحرم أحد من متابعة الدراسة بعد التعليم الالزامي لأسباب مادية محضة.
وتميز اجتماع اللجنة بحضور السيد خالد الصمدي، كاتب الدولة المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، والسيد محمد الغراس، كاتب الدولة المكلف بالتكوين المهني.

و م ع

tarbiyamaroc

[خادم المنتدى]

شـكــرا جـزيــلا لـك..بــارك اللــه فــيــك.

**///===~~~)))))(((((~~~===\\\**

[nasser]

مشروع القانون الإطار للتعليم يُقسم البرلمانيين بين مؤيد ورافض وممتنع
الثلاثاء 16 يوليو 2019

https://www.youtube.com/watch?time_c...&v=ebQQpZZbLqQ


العمق المغربي