زيادة الأجور 500 درهم .. بين ترقّب الشغيلة والكلفة الباهظة للدولة

[nasser]

زيادة الأجور 500 درهم .. بين ترقّب الشغيلة والكلفة الباهظة للدولة
يوسف لخضر
السبت 13 أبريل 2019
[IMG]

https://t1.hespress.com/files/2019/0..._110206039.jpg

[/IMG]
بعد الرفع من نسبة الاقتطاعات من الأجور لإصلاح الصندوق المغربي للتقاعد في السنوات الأربع الماضية، يقف الموظفون العموميون على مقربة من زيادة عامة في الأجور يُرتقب أن توقع عليها الحكومة مع النقابات والباطرونا خلال الشهر الجاري، وهي أول زيادة منذ ثماني سنوات.

وإذا كان الموظفون العموميون قد ظفروا بزيادة 600 درهم دفعة واحدة سنة 2011 في عهد حكومة عباس الفاسي، فإن زيادة 500 درهم و400 درهم حسب السلالم التي ستقرها حكومة سعد الدين العثماني ستكون على ثلاث دفعات، ما يعني أن أثرها الواقعي سيُوزع على سنوات 2019 و2020 و2021.

ولم تجد حكومة سعد الدين العثماني بُداً من الرضوخ لمطالب الزيادة في الأجور على الرغم من الإجراءات التي أعلنت عنها لخفض كتلة الأجور في قوانين المالية السنوية لقرابة 700 ألف موظف عمومي؛ إذ يؤثر ارتفاعها على ميزانية الدولة عكس ما تطلبه المؤسسات المالية الدولية، كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، التي يتعامل معها المغرب.



ويرتقب أن تكلف الزيادة المرتقبة في الأجور أكثر من 6 مليارات درهم، ما يعني أن هذا الرقم سينضاف إلى كتلة الأجور في حسابات ميزانية الدولة، وسيجعل التزام خفض كتلة الأجور إلى ما دون 10.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي صعباً في السنوات المقبلة.

ولن يكون لها الأثر الكبير إلا في سنة 2021 حين ستصل الزيادة كاملة إلى جيوب الموظفين، وهو ما سيفرض على الدولة العمل على ضبط أكبر للميزانية لتبقى في مستويات عادية، وبالتالي الانضباط لشروط مؤسسات التمويل الدولية.

في استقاء آراء قامت به جريدة هسبريس على صفحتها بـ"فيسبوك"، اعتبر كثيرون أن عرض الزيادة في الأجور التي تتجه الحكومة إلى تطبيقه "هزيل جداً" مقارنة مع ما عرفه مستوى المعيشة من ارتفاع طيلة ثماني سنوات، حيث قال مُعلق باسم عبد المجيد: "إن أي أجر لا يتعدى 5000 درهم لن يكفي أياً كان للعيش في المدينة مع غلاء المعيشة وتقلب أسعار المواد الاستهلاكية والارتفاع المضطرد لسومة الكراء في المدن الكبرى".

معلق آخر باسم كريم له رأي آخر، فهو يعتبر أن "كل زيادة في الأجور تسبقها وتليها زيادة في الأسعار، إذن لا خير في الزيادات. من الأفضل أن نناضل لخفض الأسعار بدل الزيادة في الأجور". وكانت جل التعليقات ترى أن هذه الزيادة ما هي إلا استرجاع بسيط لما جرى اقتطاعه لصالح الصندوق المغربي للتقاعد.

وإذا كانت معظم التعليقات تقلل من أهمية الزيادة المرتقبة، إلا أن نسبة أخرى ترى أنها جيدة، خصوصاً للطبقات المتوسطة وذوي الأجر المتوسط، كما أن العرض الحكومي يتضمن زيادة بالنسبة للقطاع الخاص بـ10 في المائة على دفعتين، تهم الحد الأدنى للأجر في القطاع الصناعي والخدماتي، والحد الأجر الأدنى للأجر في القطاع الفلاحي.

وكتب معلق آخر باسم هشام أن "المشكلة ليست في الأجور بل في عقلية الموظف، فهو يعتقد دائماً أن مزيداً من المال سيحل مشكلته، لكن كلما زاد أجره زادت مشاكله المالية، فالموظف، والطبقة المتوسطة بصفة عامة تطمح أن تصبح برجوازية، ولبلوغ هذا الهدف تسلك طريق النفقات وشراء ما لا يولد سيولة مالية من أجل الظهور في مستوى الأغنياء، وهذا يزيد الطين بلة، فكلما زادت نفقاتك زادت قيمة الضريبة على القيمة المضافة عليها".

من الناحية السياسية والاجتماعية، ستُفضي هذه الزيادة المرتقبة إلى إصلاح العلاقة بين الحكومة والنقابات، فطيلة الولاية الحكومية التي قادها عبد الإله بنكيران توترت العلاقات كثيراً وخاضت النقابات إضرابات عدة، خصوصاً مع بدء إصلاح نظام التقاعد، كما كثرت الاحتجاجات القطاعية بشكل لم يعرف المغرب مثيلا له سابقاً.
هسبريس
=================================================

[nasser]

الزيادة في الأجور ستكلف 670 مليارا

الاثنين 15 أبريل 2019
أفادت مصادر من وزارة الاقتصاد والمالية أن الإجراءات التي تم التوصل إليها خلال الحوار الاجتماعي ستكلف خزينة الدولة ستة ملايير و 700 مليون درهم، ما يعادل 670 مليار سنتيم.
وخلص الحوار الذي قاده عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، بتكليف من سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، إلى إقرار زيادة في الأجور تتراوح قيمتها بين 400 درهم و 500 حسب السلالم الإدارية والرتب. وهكذا سيستفيد الموظفون المصنفون دون الرتبة الخامسة من السلم العاشر من زيادة في أجورهم بقيمة 500 درهم، ويصل عدد هذا الصنف إلى 700 ألف موظف، في حين حدد الزيادة بالنسبة إلى الموظفين المصنفين في السلم العاشر الرتبة السادسة فما فوق في 400 درهم.وستعرف كتلة الأجور بالوظيفة العمومية ارتفاعا مع دخول هذه الإجراءات حيز التنفيذ.
وخصصت الحكومة، خلال السنة الجارية، أزيد من نصف موارد الميزانية، دون احتساب موارد الاقتراض، لأداء الأجور وتكاليف الموظفين (57 %)، تتوزع بين الأجور بقيمة تتجاوز بقليل 112 مليار درهم ومساهمة الدولة باعتبارها مشغلا في نظام الصندوق المغربي للتقاعد والتأمين الإجباري على المرض بحوالي 22 مليار درهم، ما يرفع تكلفة الموظفين إلى أزيد من 134 مليار درهم. وأكد محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية، أن تكاليف الموظفين تمثل أزيد من 70 % من الموارد الضريبية.
وتمثل كتلة الأجور والتكاليف التي تتحملها الدولة لفائدة الموظفين حوالي 12 % من الناتج الداخلي الإجمالي، أي أن أزيد من عشر الثروات التي ينتجها المغرب، خلال سنة، تخصص لأداء الأجور في الوظيفة العمومية. ويعتبر هذا المعدل الأعلى بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، التي لا تتجاوز فيها النسبة 9.8 %، علما أنها لا تتجاوز 7.2 % في مصر، كما أنها تقل عن 10 % بفرنسا. وهكذا، فإن كلفة الوظيفة العمومية تتجاوز القدرة الاقتصادية للمغرب، خاصة أن الارتفاع المتواصل لكتلة الأجور لا يوازيه تحسن في أداء الاقتصاد الوطني، علما أن الإدارة تمثل قطب الرحى في أي سياسة تنموية، إذ لا يمكن للمقاولة مهما بذلت من جهد أن تكون تنافسية على الصعيد العالمي، إذا كانت الإدارة في المحيط التي تنشط فيه متخلفة ولا تقوم بواجبها في توفير مناخ أعمال متميز. ويمثل الأداء الضعيف للإدارة أحد الأسباب الرئيسية في المشاكل التي يعانيها القطاع الخاص وتحد من تنافسيته، إذ أثبتت كل الدراسات أن الإدارة أصبحت تشكل عبئا ثقيلا على المواطنين.
وأبانت دراسة أنجزها المجلس الأعلى للحسابات، أن الأجور بالقطاع العام تفوق بكثير القطاع الخاص، إذ أكد أن متوسط الأجور في الوظيفة العمومية يصل إلى 7700 درهم، في حين لا يتجاوز في القطاع الخاص 4932 درهما، بفارق 2768.
عبد الواحد كنفاوي

[nasser]

العثماني يُعلن قرب التوقيع النهائي على اتفاق الزيادة في الأجور

عبد الرحيم العسري
الخميس 18 أبريل 2019 -

أعلن رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، اليوم الخميس، عن قرب توقيع اتفاق مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية بخصوص مطلب الزيادة في أجور الموظفين والأجراء بالقطاع الخاص.

ويأتي ذلك بعد موافقة المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية على العرض الأخير الذي يتضمن زيادة 500 درهم للسلالم ما دون العاشر والرتبة الخامسة، و400 درهم ابتداءً من السلم العاشر والرتبة السادسة، والرفع من الحد الأدنى للأجر بالقطاعين الخاص والفلاحي بنسبة 10 في المائة.

وقال العثماني، في كلمة له خلال اجتماع مجلس الحكومة الأسبوعي، إن الاتفاق مع النقابات يوجد في مراحله الأخيرة من أجل التوقيع في القريب العاجل عليه، مشيرا إلى أن "هذا الاتفاق من شأنه أن يفتح آفاقا جديدة للحوار الاجتماعي ويعزز السلم الاجتماعي في بلادنا".

وأضاف العثماني أن الاتفاق مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية "سيعطي دفعة قوية للحوارات القطاعية ويساهم في توفير مناخ إيجابي ونفس إيجابي للحياة الاجتماعية في المغرب".

وكانت المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية توصلت إلى اتفاق مع وزارة الداخلية يقضي بقبول العرض الحكومي، وذلك بعد ثماني سنوات على آخر زيادة عامة في أجور الموظفين والأجراء بالقطاع الخاص وتوتر العلاقات بين الحكومة والفرقاء الاجتماعيين.

في مقابل ذلك، رفضت نقابات عمالية غير ممثلة في الحوار الاجتماعي المقترح الحكومي بخصوص الزيادة في الأجور.

وأعلنت الفيدرالية الديمقراطية للشغل عن رفضها لنتائج الحوار الاجتماعي، داعية إلى تنظيم مسيرة وطنية احتجاجية يوم 28 أبريل الجاري. وسارت على المنوال نفسه المنظمة الديمقراطية للشغل، التي دعت إلى زيادة 600 درهم لجميع فئات الموظفين دفعة واحدة.

يشار إلى أن وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، الذي يدير عملية التفاوض مع الفرقاء الاجتماعيين، كان قد اتفق مع النقابات الأكثر تمثيلية والاتحاد العام لمقاولات المغرب على مواصلة الحوار في أفق توقيع اتفاق اجتماعي جديد قبل فاتح ماي المقبل، وذلك في اجتماع ثلاثي الأطراف عُقد بمقر وزارة الداخلية، بحضور قيادات نقابات الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد المغربي للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والاتحاد العام لمقاولات المغرب؛ ممثل أرباب العمل في القطاع الخاص.
هسبريس